آليات بيع كميات فوق 5% لسداد المديونيات تحت الرصد

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن العديد من السلبيات التي تظهر في تعاملات السوق المالي ترصدها الجهات الرقابية وتخضعها لدراسات ومعالجات قانونية وتشريعية دقيقة.

وأفادت بأن من بين أبرز السلبيات المكررة التي تلقت الهيئة بشأنها شكاوى عديدة وتحت الرصد، هما ملفا التداولات التي تظهر فجأة على أسهم شركات مدرجة بكميات تفوق 5 في المئة، وتصل في بعض الأحيان بنسب تتجاوز 11 في المئة، وصولا الى 15 في المئة، كما كانت حال شركات عديدة تم استدخالها بهدف تسويات ديون، والملف الآخر الذي تلقت بشأنه شكاوى عدة هو ملف السهم الواحد.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن آلية نقل الملكيات التي تفوق 5 في المئة تحوي شبهة اتفاق مسبق وفق توصيف قانوني ورقابي، حتى وإن كان يتم وضع الكمية على شاشة السوق لدقيقتين، كفرصة لمن يريد الدخول.

واعتبرت أن عملية الاتفاق المسبق، في حد ذاتها، مجرمة قانونيا وفق تعليمات الهيئة، والأمر الآخر أنها تفوت على كثير من المستثمرين والمهتمين فرصة استثمارية، إذ إن الإعلان المسبق عنها قد يدفع بعض المستثمرين والمهتمين الى تجهيز سيولة للشراء، فيما التنفيذ المفاجئ للكميات التي تفوق 5 في المئة، حتى إن تم تركها دقيقتين على شاشة السوق قبل التنفيذ، مبدأ لا يحقق العدالة.

تلاعبات

ومن جهة أخرى، فإن ذلك يغبن حق المستثمر المتعثر صاحب حصة الأسهم، حيث إن عملية التنفيذ من دون مزايدة تفوت فرصا سعرية أفضل من فرص التنفيذ بالاتفاق المسبق.

وتقول مصادر إن ثمة تلاعبات يمكن أن تحدث من باب نقل الحصص بهذه الآلية، على اعتبار سداد مديونيات، إذ إنه من الممكن إنشاء مديونية لشركة ما على أخرى، والاتفاق بينهم على استدخال حصة مقابل المديونية.

وتشير الى أن بعض عمليات الاتفاق لنقل الأسهم عبر السوق تتم بعد تقييم أعلى للسهم من سعر السوق، إلا أنه يتم عند أسعار متدنية، أو يتم دفع السعر السوقي للتراجع لضمان التنفيذ عن السعر المستهدف، وهو ما يستدعي إتمامها خارج نظام التداول لإبعاد السعر اليومي عن أي مؤثرات تنسحب على بقية المساهمين.

على صعيد متصل، تفرض تعليمات هيئة أسواق المال على أي شركة الإفصاح عن أي تغير في هيكل الملكية لديها بدخول أو خروج مساهم استراتيجي وفق النسب المحددة بالإفصاح، وهي ما لا يقل عن 5 في المئة، ما يعني أنه حتى وإن تحايل المشتري بتجزئة الملكية، فإن خروج أي بائع لحصة 5 في المئة أو أكثر يستوجب الإفصاح.

مقترحات عديدة

أما بالنسبة إلى الملف الآخر الذي تلقت بشأنه شكاوى عدة، وهو ملف السهم الواحد، فتقول مصادر قانونية إن ثمة مقترحات عديدة بشأن معالجة هذا الملف، منها تحميل من يعرض بيع سهم واحد أو من يطلب شراء سهم واحد كامل العمولة، حيث إن من يعرض كمية أسهم للبيع، وفي المقابل يقوم طرف بشراء سهم واحد بقيمة 30 فلسا على سبيل المثال، فإنه يتحول الى مدين، حيث يترتب عليه عمولة تقدر بقيمة 1.5، وسهم قيمته 30 فلسا لا يفي بتلك العمولة، أي يصبح مدينا للمقاصة بقيمة 1.470 دينار.

أيضا تغليظ عقوبات بيع وشراء السهم الواحد التي يثبت فيها تعمد اصطناع سعر إقفال أو خفض قيمة ورقة مالية، إذ إنه، بحسب بالمصادر، تم رصد تكرار العديد من تلك الحالات ذات الأثر السلبي على مجريات السهم.

وأفادت مصادر بأن الهيئة تتفاعل مع جميع الشكاوى التي تردها من أفراد أو شركات او متضررين عموما، ويتم وضع الملاحظات موضع التقييم والدرس، ومعالجتها على وجه السرعة إن تطلب الأمر، ما لم يكن حالة استثنائية وغير مكررة، فضلا عن استمرار المراقبة، خصوصا بعد استكمال واستيفاء الأنظمة التقنية التي تسهل المراقبة الآلية.