لاري يقترح تحويل عقود «الشويخ» و«الري» إلى استثمار

تقدم النائب أحمد لاري باقتراح برغبة، قال فيه: "قامت الدولة بتخصيص مناطق مختلفة من املاك الدولة لاستغلالها كمخازن بقيمة ايجارية رمزية (100 فلس للمتر) منذ الخمسينيات، بهدف توفير المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها بأسعار مناسبة في السوق المحلي منذ اكثر من نصف قرن".

واضاف لاري: "نتيجة لقيام العديد من المنتفعين من هذه الأراضي بتقسيمها إلى محلات وكاراجات وتأجيرها من الباطن بأسعار مرتفعة، حيث بلغ إيجار المتر المربع في بعض المواقع 300 دينار في السنة (25 دينارا في الشهر)".

وتابع: "وفي ضوء ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز كبير في السنوات الراهنة، وما يستلزمه ذلك من تدبير الموارد اللازمة لمواجهته لذا فإنني اتقدم بهذا الاقتراح".

ونص اقتراح لاري على الآتي: "تحويل عقود املاك الدولة مع المنتفعين من أراضي الدولة في مناطق الشويخ والري الى عقود استثمار، على ان تحصل الدولة على نسبة لا تقل عن 50 في المئة من قيمة عقود الايجار التي يبرمها المنتفعون من الباطن، وتنشئ الدولة قسما لمراقبة هذه العقود لضمان عدم اخفاء القيم الايجارية الحقيقية وتوقيع الجزاءات على المخالفين لذلك".

ويهدف الاقتراح الى حصول الدولة على عوائد عادلة من استغلال الغير لأملاكها، فمن غير المعقول أن تكتفي الدولة برفع سعر المتر كإيجار في مناطق الشويخ والري الى 3 دنانير، ويقوم عدد من المنتفعين بتأجيرها من الباطن بثلاثمئة دينار بالسنة، "خاصة إذا علمنا أن العوائد المقدر حصول الدولة عليها من النسبة السابق الاشارة اليها من قيمة العقود المؤجرة من الباطن لن تقل عن مليار دينار سنويا في ضوء البيانات المتاحة والمعلنة من الهيئة العامة للصناعة لعدد الامتار المؤجرة من املاك الدولة وفي تلك المناطق".