تسويات في الأصول العينية بين الشركات والبنوك لتجنب المخصصات

خرجت شركة برهان القابضة من حصتها في رأسمال شركة نفائس القابضة، حيث كانت تملك 6.110 في المئة من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 25.248 مليون سهم.

وشهد سهم "نفائس"، في ختام الأسبوع الماضي، نشاطا لافتا، حيث بلغت تداولاته ما يزيد على 11 في المئة من رأسمال الشركة، وكشفت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" انها عملية سداد مديونيات، وإعادة ترتيب أوضاع ديون قائمة مقابل أصول.

وفي السياق ذاته، شهد عدد من الأسهم أيضاً عمليات ترتيب ملكيات، بسبب سداد عيني للديون، وتم إخطار هيئة أسواق المال بتلك المتغيرات.

ففي خضم التسويات التي تمت ضمن المجموعة مؤخراً، رفعت شركة الرابطة ملكياتها في "لوجيستك" إلى 47.4 في المئة، كما زادت حصتها في شركة التنظيف من 20.3 إلى 34.289 في المئة، أي بواقع 13.8 في المئة تقريباً.

فيما دخلت مجموعة أسس القابضة شارية كمية أسهم في رأسمال شركة ايفكت "الصفاة العقارية سابقا" بنسبة 5.100 في المئة.

وأشارت مصادر إلى أن هناك العديد من المفاوضات بين عدد من الشركات المدرجة أو تابعة وزميلة لها بشأن سداد مديونيات أو إعادة هيكلتها، وتمديد آجالها، حيث ينقضي كثير من آجال المديونيات في 30 ديسمبر الحالي، أو نهاية مارس المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك والعملاء فتحوا ورشة مفاوضات مبكرة، للاتفاق وترتيب الأوضاع قبل الاستحقاق مباشرة، حتى يتسنى الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

ومن المرتقب أن تخفف تلك المعالجات معدلات المخصصات المحددة كثيرا، إضافة إلى عملية السداد الكبرى المرتقبة، التي ستخفف أيضاً أي مخصصات عامة أو تحوطية نتيجة حجم المبلغ الكبير.

وتبقى فقط التوترات السياسية الهاجس الأوحد، الذي يمكن أن يكون أحد مبررات استمرارية خصم مخصصات تحوطية وعامة، رغم إشادة كبرى وكالات التصنيف أن المصارف الكويتية تعتبر الأفضل والأقوى تغطية على صعيد المخصصات.

ومن المعروف أنه فيما يخص ملكيات البنوك المباشرة في الشركات والتي تؤول اليها نتيجة تسوية، فإنه يكون لديها مهلة من البنك المركزي للتخلص منها متى ما سمحت الظروف.

ووفقاً لتقديرات مصرفيين، فإن الوضع المالي للقطاع المصرفي في أفضل حالاته نتيجة تراجع الديون غير المنتظمة والمتعثرة، إضافة إلى إصدارات الصكوك المساندة لرأس المال، وكذلك التسويات التي تمت خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن البنوك في افضل وضع وبأمان، رغم أي تداعيات لأعوام مقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة دخول بنوك في افصاحات شركات جديدة، تتويجاً للمفاوضات القائمة حالياً.

وأشارت المصادر الى أن الشركات تستفيد بشكل مزدوج من التخلص من أعباء خدمة الدين من جهة، والخصم الذي تحصل عليه من البنك الدائن.