الهاشل: الاقتصاد الإسلامي يتميز عن «التقليدي» بتوجيه الائتمان المصرفي إلى قنوات استثمارية منتجة

قال محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، أمس إن إيجاد التمويل الكافي لأهداف التنمية المستدامة التي تضعها الحكومات لا يزال يشكل تحديا هاما على المستوى العالمي.

وأضاف الهاشل، في كلمة أمام القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أنه بالرغم من وجود سيولة عالمية متاحة في البنوك المركزية فإن القليل منها ينفق في أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ان هذه القضية تتلخص في بعدين، أحدهما كمي والآخر نوعي، مشيرا إلى أن الجانب الكمي يظهر أن حجم التمويل الاجمالي المطلوب لأهداف التنمية المستدامة على مستوى عالمي "هو مبلغ كبير جدا".

وبين أن بعض التقديرات تشير إلى ان المبالغ الضرورية لتحقيق التقدم المطلوب حيال أهداف التنمية المستدامة تتراوح ما بين 3.5 و5 تريليونات دولار سنويا.

ولفت إلى أن "أهمية ومقدار هذا المبلغ تكمن عند مقارنته بإجمالي قيمة صناديق الثروة العالمية مجتمعة، والتي تبلغ نحو 7.4 تريليونات دولار، ولذلك حتى لو تم تخصيص هذا المبلغ بأكمله لتمويل أهداف التنمية المستدامة فإنه بصعوبة يلبي احتياجات التمويل لمدة عامين".

وقال الهاشل إنه بالرغم من النمو اللافت للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإنها تمثل مجتمعة ما يزيد على تريليوني دولار، "ولا شك أن تلك الأرقام والواقع يؤكدان اتساع الفجوة بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد ضرورة الدور الذي تضطلع به الحكومات في المساعدة لتوفير التمويل المطلوب لأهداف التنمية المستدامة على الأقل في مراحله الأولى، حيث يعتبر الدور الحكومي حيويا وهاما لتحفيز الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، "إلا أن ضيق الحيز المالي المتاح لمعظم الحكومات ومحدوديته لا يترك لها مجالا واسعا للمناورة، وذلك في ضوء جمود المصاريف في موازناتها من جهة وفي ضوء غياب الإصلاحات الهيكلية المصاحبة من جهة أخرى".

وتطرق الهاشل إلى دور الاقتصاد الإسلامي في تمويل اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا ان اهم ما يميزه عن الاقتصاد التقليدي هو تركيزه على توجيه الائتمان المصرفي الى قنوات استثمارية منتجة، وليس الى استهلاك مفرط او أنشطة مضاربية، وهو بذلك يشجع على المشاركة في المخاطرة الاقتصادية ويساعد على تحسين النمو وخلق فرص العمل.

وأشار الى الاقتصاد الإسلامي يستند إلى وجوب المشاركة في عملية تقاسم الأرباح والخسائر "والتي تعتبر أمرا حاسما وبالغ الأهمية لضمان العدالة وتقليص التفاوت في الدخل".

وبين ان النظام الاقتصادي الإسلامي يستند بطبيعته إلى القيم والأخلاق ويوجه الأفراد إلى مراعاة احتياجات إخوانهم في الإنسانية "وانطلاقا من ذلك فإن هذا النهج الأخلاقي في الأنشطة الاقتصادية الإسلامية يكتسب أهمية خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح ان التطبيق الصحيح لمفهوم الاقتصاد الإسلامي يؤدي إلى التقليل من طرق وأنماط الاستهلاك والإنتاج التي تلحق الضرر في البيئة والمجتمعات.

وقال إن المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي تتوافق مع العديد من أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة، "فعلى سبيل المثال فإن مبدأ المشاركة في التمويل الإسلامي المبني على تقاسم الأرباح والخسائر يمكن أن يساعد في معالجة الظلم والغبن والحد من اللامساواة وتقليص الفوارق في المجتمعات".

ولفت إلى ان مصادر التمويل الإسلامي كالصكوك يمكن اللجوء اليها في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي والطاقة المستدامة ذات التكلفة المنخفضة وكذلك مشاريع البنية التحتية المرنة.

وقال ان تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي تطبيقا صحيحا "سيساهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشددا على ضرورة التحول من نموذج "متوافق مع الشريعة" إلى "النموذج القائم على الشريعة"، بحيث لا تكون البنوك الإسلامية مجرد نسخة أخرى مماثلة للنظام التقليدي.

وأكد محافظ "المركزي" أن ذلك التحول يتطلب بذل المزيد من الجهود من جانب الحكومات والمشرعين والأكاديميين، وذلك للمساعدة على خلق بيئة مناسبة يمكن من خلالها للنظام الاقتصادي الإسلامي أن ينمو ويزدهر.

يذكر أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تناقش على مدى يومين التحديات التي تواجهه في المستقبل وإيجاد السبل الكفيلة لتخطيها.