حسان لـ الجريدة•: قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية غير صائب
نشر
في 15-10-2016
آخر
تحديث 15-10-2016 | 00:02
قال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان المصري، غريب حسان، في مقابلة له مع «الجريدة»، إن قانون التعليم يُهدر حقوق المعلمين، لافتاً إلى أن لجنة التعليم في مجلس النواب تدرس مشروعات قوانين تستهدف خدمة المُعلم، في حين أشار إلى أن أداء وزير التعليم الهلالي الشربيني لا يتجاوز الـ30 في المئة، واصفاً قراري غلق مراكز الدروس الخصوصية وإلغاء انتداب المعلمين بـ«الخاطئين»، وفيما يلي نص الحوار:
* بعد انتقاد المعلمين... كيف ترى قانون التعليم الحالي؟ - القانون بحاجة إلى تعديلات كثيرة، لأنه يُهدر حقوق المعلمين المشروعة في توفير حياة كريمة لهم، وفي ظل هذا القانون لا نستطيع أن نطالبهم بأداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل، والدولة بشكل عام مُطالبة بدعم المعلمين، إذا أردنا الارتقاء بالمنظومة التعليمية والوصول بها إلى المستوى المنشود.* ماذا عن دور لجنة التعليم في مجلس النواب من تلك الأزمة؟
- هناك مشروعات قوانين ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة، وستعمل جاهدة على اختيار أفضلها من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات المعلمين بهذا الشأن، لكي يستطيع المعلم أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل. * إلى أي مدى تتفق مع قرار وزير التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية؟- قرار غير صائب، ووزير التربية والتعليم أخطأ بتسرعه في اتخاذ هذا القرار قبل عرضه على مجلس النواب ولجنة التعليم تحديداً، والقرار أثار غضب الطلبة وأولياء الأمور، وكان لابد من دراسته جيداً، كما أن القرار تم تطبيقه في محافظات دون أخرى، مما أدى إلى إثارة حالة من البلبلة في المجتمع، لذلك لابد أن يخضع هذا القرار لحوار مجتمعي، خلال الفترة المقبلة، لكي نستطيع التوصل إلى حل لهذه الأزمة، يحظى بقبول جميع الأطراف. * ماذا عن قرار إلغاء انتداب المعلمين الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم؟- لا أتفق مع هذا القرار، وأرفضه جملة وتفصيلاً، فقرار إلغاء انتدابات المعلمين لم يحل أزمة العجز في المدارس بل على العكس أدى إلى تفاقم الأزمة، فعلى سبيل المثال يوجد في محافظة جنوب سيناء التي أمثلها عجز في المعلمين يبلغ 2200 معلم، فكيف يمكن سد هذا العجز الكبير في ظل هذه القرارات العشوائية التي تصدر من الوزارة دون دراسة. * ما تقييمك لأداء وزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية؟- أداء الوزير لا يتخطى نسبة 30 في المئة من المهام المفترض قيام الوزارة بها، فالوزارة فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع العديد من الأزمات، ومنها أزمات تسريب امتحانات الثانوية والدروس الخصوصية وتطوير مناهج التعليم، بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب الدراسية إلى بعض المدارس حتى الآن، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، فمن غير المقبول أن يدفع ولي الأمر مصاريف الدراسة لأبنائه ولا يتسلمون الكتب الدراسية، فهذا إهمال جسيم، ولقد تقدمت بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني عن تأخر تسليم الكتب الدراسية بعد بدء العام الدراسي بثلاثة أسابيع، وتصريحات الوزير عن تسليم الكتب مجرد شو إعلامي.* هناك مطالبات بسحب الثقة من وزير التربية والتعليم، فما موقفك؟- أوافق على سحب الثقة من أي وزير لا يستطيع القيام بمهام عمله على الوجه الأكمل، ولكن لا بد من إعطاء أي مسؤول مهلة مدة عام قبل تقييم أدائه، لكي يحصل على فرصته في تنفيذ أفكاره.
