إجراءات جديدة لـ «المركزي» و«التجارة» لحسابات «تكييش القروض» على «وسائل التواصل»

كشفت مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، يعملان على وضع قائمة بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تقوم بالتسويق لـ«تكييش القروض» وتجديدها، لتسليمها إلى الجهات الرقابية والامنية لإيقاف نشاطها واحالة اصحابها إلى التحقيق، لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها نتيجة انسياقهم وراء هذه الاعلانات.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» و«التجارة» يتابعان أي اعلان جديد، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الصحف الاعلانية، ويقومان بتقديم تقارير دورية إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضحت مصادر مصرفية أن هذه العمليات اصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير في الكويت، وستمثل خطرا اقتصاديا واجتماعيا في المستقبل، لاسيما انها تنذر بفقاعة قروض جديدة قد تتسبب في العديد من المشاكل والجرائم. وأضافت أن اللافت في هذا الامر ارتفاع عدد متابعي هذه الحسابات بشكل كبير يصل إلى الآلاف على حسابات «انستغرام» و«تويتر»، ما يثير تساؤلات حول أعداد المتعاملين مع «بنوك الظل»، ويشير إلى الحجم الذي وصلت إليه هذه المشكلة.

وتنص المادة 59 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، على انه «لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو ان تستعمل في عنوانها التجاري او نشراتها أو اعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو اي عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة».