الأمير يحل مجلس الأمة بسبب الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، في قصر بيان أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، الذي رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.

واعتمد سموه مشروع المرسوم التالي: "مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي مادة أولى: يحل مجلس الامة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو الأمير.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، صباح أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: "تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلف الصُّعُد، وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات.

وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور، ورفعه لصاحب السمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة".

أبرز محطات الفصول التشريعية لمجلس الأمة

شهد مجلس الأمة، في 53 عاما مضت منذ تأسيسه، العديد من المحطات والأحداث التي أدى بعضها إلى استقالة نواب وحل المجلس في العديد من فصوله التشريعية.

واستعرض تقرير، نشرته "كونا"، أبرز تلك المحطات منذ الفصل التشريعي الأول، وهو مجلس 1963، الذي حمل البداية الأولى للحياة البرلمانية في البلاد:

- مجلس 1963: أبرز أحداثه استقالة ثمانية نواب احتجاجا على إقرار قوانين مقيدة للحريات.

- مجلس 1967: شهد استقالة سبعة نواب اعتراضا على تزوير الانتخابات.

- مجلس 1971: جرى طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة خالد العدساني، إلا أن الطلب فشل بعد أن رفضه 20 نائبا وأيده 13.

- مجلس 1975: تم حله بأمر أميري عام 1976، بعد أن قدمت الحكومة استقالتها على خلفية تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.

- مجلس 1981: شهد تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية من 10 إلى 25 دائرة.

- مجلس 1985: تم حله بأمر أميري في يوليو 1986، على خلفية ما عرف بأزمة المناخ، وما أعقبها من استجوابات عديدة عطلت التعاون بين السلطتين.

- مجلس 1992: أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي مدة 6 سنوات بعد محنة الغزو وحرب التحرير.

- مجلس 1996: تم حله عام 1999، وهي المرة الأولى التي يحل فيها المجلس دستوريا بسبب تعسف بعض الممارسات النيابية في استعمال الادوات الدستورية.

- مجلس 1999: رغم ما شهده من كثرة استجوابات فإنه أكمل مدة الفصل التشريعي.

- مجلس 2003: في هذا الفصل بايع المجلس سمو الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد، بعد تسميته من مجلس الوزراء، كما وافق المجلس على إعطاء المرأة حق التصويت والانتخاب، بينما تم حل المجلس دستوريا عام 2006.

- مجلس 2006: شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية وقد حل المجلس عام 2008 دستوريا.

- مجلس 2008: أول مجلس تجرى انتخاباته وفق نظام الدوائر الخمس، وحل عام 2009 لعدم التعاون بين السلطتين.

- مجلس 2009: شهد طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء للمرة الأولى وحادثة اقتحام المجلس، وحل عام 2011.

- مجلس 2012 (فبراير): تم ابطاله بعد عدة أشهر، إذ قضت المحكمة الدستورية ببطلان المجلس، وأعادت مجلس 2009 المنحل.

- مجلس 2012 (ديسمبر): أول مجلس يتم انتخاب أعضائه بنظام الصوت الواحد بعد إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب، وابطل المجلس عام 2013 بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه.

- مجلس 2013: يعتبر أول مجلس بعد تحصين المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، وشهد الكثير من طلبات النواب لاستجواب الوزراء، وحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين.