النصف: «العلاج في الخارج» أبرز عنوان للفساد

أعلن النائب السابق راكان النصف ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2016 عن الدائرة الثانية، مؤكدا أن المرحلة الماضية حملت إصلاحات وعثرات من قبل السلطتين على حد سواء، ومن الضروري قراءة التجارب النيابية السابقة لتجاوز العديد من حالات الاحتقان السياسي، والخروج من الخلاف المستمر إلى اتفاق وطني شعبي يقوم أساسه على مصلحة الدولة والمواطن.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن تجربة المجلس السابق أكدت أن المشاركة في العمل البرلماني وسيلة فاعلة لتحقيق الإصلاحات، ومنها على سبيل المثال إعطاء المواطنين حق اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية، وإطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع وبناء المدن الإسكانية، وإصلاح قوانين الوكالات التجارية والمناقصات العامة والشركات.

وبين أن الإصلاحات التشريعية لا تعني غياب الإخفاقات سواء من المجلس أو الحكومة، لافتا الى وجود تشريعات لم تر النور بسبب غياب الإدارة الحكومية عن التنفيذ، مستشهدا بهيئة مكافحة الفساد المعطلة الى اليوم رغم إقرارها في يناير الماضي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لا يزال بعيدا عن التنفيذ رغم أهميته الحقوقية للمواطنين.

وأشار إلى أن ملف العلاج في الخارج كان العنوان الأبرز للفساد وتخلي السلطة التشريعية عن رقابتها، مما أدى إلى هدر مالي تجاوز مئات الملايين، مستدركا بأن مساءلة وزير الصحة كشفت تجاوزات مليونية في القطاع الصحي، ودقت ناقوس الخطر لما قد ينتهي إليه الملف، إلا أن الحكومة والأغلبية النيابية لم يتخذا إجراءات حقيقية، لتصل التجاوزات المقدرة في ملف العلاج السياحي وحده إلى ما قيمته 750 مليون دينار.

وأشار إلى أنه إذا نال ثقة ناخبي الدائرة الثانية فسيواصل متابعة ملف الإسكان لضمان سير الخطط كما يجب، إلا أنه سيبدأ في الفصل التشريعي القادم العمل على مواجهة الهدر المالي للدولة من خلال التركيز على وزارة الصحة وإيجاد حلول للارتقاء بالوضع الصحي الذي وعدت الحكومات المتعاقبة بحله، إلا أن أرقام العلاج بالخارج آخذة بالازدياد عاما بعد عام.

وأكد أنه من غير المعقول أن "نطلب من المواطن تحمل تبعات الإصلاح وحده بينما تواصل الحكومة هذا الهدر".