القعيد لـ الجريدة•: الإعلام «مُتحفِّز» ضد مجلس النواب
«لا يجوز استدعاء الإخوان عند كل أزمة... وتلكؤ حكومي في إقرار قانون الإعلام الموحد»
قال النائب البرلماني، عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب، الأديب يوسف القعيد، إن الدستور لم يلغ وزارة الإعلام، وإن الحكومة تتلكأ في إصدار قانون الإعلام الموحد، مشدداً خلال مقابلة مع «الجريدة» على أن البرلمان لم يصدر أي قوانين سالبة للحريات، رافضاً استدعاء تنظيم «الإخوان» في كل أزمة تمر بها البلاد، مشيراً إلى ضرورة مواجهة الأزمات بشجاعة... وفيما يلي نص الحوار:
• كيف تقيم علاقة البرلمان بوسائل الإعلام؟- للأسف الموقف الظاهري للبرلمان أنه يكره الإعلام، ودائماً يحدث تلاسن من النواب على أداء الإعلام، إلا أن رئيس المجلس علي عبدالعال، دائماً يتدارك الأمر للحيلولة دون تفاقمه، فهناك تحفز ضد الإعلام بمناسبة ودون مناسبة، على الرغم من أن الإعلام دوره الأساسي «إخباري - تثقيفي – تحليلي»، لكن من جهة أخرى، الإعلام دائم الانتقاد لأداء البرلمان، ويراه فاشلاً، ويطلقون عليه برلمان عبدالعال، وهذا غير صحيح.
أداء المجلس
• إذاً أنت راضٍ عن أداء البرلمان؟ - البرلمان له العديد من الإيجابيات، فتكوين البرلمان وتشكيله من أفضل ما يكون، ونسبة المسيحيين المنتخبين فيه 38 عضواً، و90 امرأة، وهذا لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وللأمانة كنت أتوقع أنه بانتهاء دور الانعقاد الأول سنجلس ونقيم أداء البرلمان، لكن هذا لم يحدث، وأتصور أن أداء البرلمان في دور الانعقاد الحالي (الثاني) من الممكن أن يكون أفضل إذا استفدنا من دور الانعقاد الأول.• هل تتصور صدور قوانين من البرلمان مقيدة للحريات؟- لا أعتقد ذلك، وفي كل الأحوال الدستور أكد حرية الرأي، ولن يمر قانون مخالف لنصوص الدستور، وفيما يخص قانون الإعلام الموحد، فهو لم يصل حتى الآن إلى البرلمان، فالقانون يتلكأ ما بين الحكومة ومجلس الدولة، وأتصور أن السبب الرئيسي لهذا التلكؤ هو نص القانون الصريح على أنه لا عقوبة سالبة للحريات في قضايا الرأي، وأعتقد أن الأخطاء التي تقع من جانب الإعلام، سببها غياب وزير الإعلام، ولا أعلم من أين يأتي بعض الزملاء بأن الدستور نص على إلغاء وزارة الإعلام، فهذا لم يحدث على الإطلاق، فالدستور نص في ثلاث مواد منه على إنشاء ثلاثة كيانات جديدة لكنه لم يذكر شيئاً عن إلغاء وزارة الإعلام ولا تسريح وزير الإعلام، وفي نفس الوقت ليس صحيحاً أن يكون وزير الإعلام مرتبطاً بالدولة الشمولية، فنحن مجتمع يحتاج إلى أن ينظم العلاقة الإعلامية الملتبسة والمرتبكة، وعندما يأتي قانون الإعلام الموحد إلى البرلمان، سنسعى إلى أن ندخل عليه الكثير من مساحات الحرية، فنحن ممثلو الشعب ولا يمكن أن نقيد الحريات وإلا سنفقد مبرر وجودنا كممثلين عن هذا الشعب.• ماذا عن مزاعم وجود خلايا إخوانية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» تقف وراء أخطاء الإعلام الرسمي؟- استدعاء الإخوان خلال كل أزمة تمر بها البلاد لم يعد مقبولاً، واستمرار الاعتماد على هذا النهج يجعل المواطن يعتقد أن «الإخوان» قادرون على فعل كل هذه الأشياء، وبالتالي تحميلهم مسؤولية كل شيء كي نعفي أنفسنا من المسؤولية، فمشاكلنا علينا أن نتحملها ونواجهها بكل شجاعة.• لماذا لم تترشح لرئاسة لجنة الإعلام في البرلمان؟- ترشحت في دور الانعقاد الأول أمام أسامة هيكل، لكنني انسحبت بعد أن اكتشفت ضم 6 أعضاء جدد إلى اللجنة ليلاً، والآن أرى أن المناخ لم يتغير إلى الأفضل، لذلك قررت عدم الترشح.