«التجارة»: ضمانات مالية على الشركات المنظمة والمشاركة في المعارض العقارية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن اللجنة التي أمر وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بتشكيلها لدراسة وتنظيم نشاط المعارض العقارية، تدرس حاليا مقترحا بإلزام الشركات المنظمة للمعارض والمشاركة فيها بدفع مبلغ مالي كتأمين إلى حين الانتهاء من فترة إقامة المعرض.

وأوضحت المصادر أن مبلغ التأمين المقترح سيكون بمثابة ضمان لعدم حدوث اي مخالفات من الشركات المنظمة أو المشاركة في المعارض، وسيتم حجز المبلغ فترة بعد انتهاء المعرض، انتظارا لورود أي شكاوى من العملاء.

وأشارت إلى ان اللجنة تدرس حالياً المبلغ المقترح لقيمة الضمان، حيث تم اقتراح ان يكون بنسبة معينة قد تصل إلى نسبة 5 في المئة من قيمة المشروعات التي سيتم عرضها، لافتة إلى أن هناك اقتراحا آخر بأن يكون الضمان مبلغا ماليا محددا، ولكن يتم الآن دراسة قيمته التي قد تتراوح بين 20 و30 ألف دينار، ويزيد المبلغ على ذلك كلما كانت قيمة المشاريع اكبر.

أبرز المخالفات

وبينت ان من أبرز المخالفات التي تتم في المعارض العقارية توقيع العقود بين الشركة والعميل، وهذه مخالفة صريحة لقانون إقامة المعارض العقارية.

ولفتت الى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الشركات المنظمة للمعارض العقارية، ويجب عليها إلزام الشركات المشاركة بتعليمات الوزارة، موضحة أن «التجارة» تدقق مسبقا على قوائم الشركات المشاركة، وتمنع مشاركة أي شركة في المعرض دون موافقة مسبقة واعتماد منها، حيث ان كل تلك الاجراءات تصب في خانة تكريس الثقة في أي مشاريع تعرض في المعارض.

يذكر أن «التجارة» تلقت العديد من الشكاوى من المستثمرين، وقامت بضبط ومخالفة عدد من الشركات العقارية، وذلك بمخالفات تتعلق بالترويج للعقارات بعروض مالية، وأحالت عددا منها الى النيابة العامة.