«بيان»: 155 مليون دينار الخسائر الرأسمالية للبورصة خلال أسبوع

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت لم تتمكن من مواصلة أدائها الإيجابي الاستثنائي، الذي شهدته الأسبوع قبل الماضي، على وقع التداولات القياسية، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة حينها، لاسيما الأسهم القيادية والثقيلة منها.

ووفق التقرير، أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، في ظل ضعف النشاط على الأسهم القيادية وتعرضها إلى عمليات جني أرباح أفقدتها جزءاً من مكاسبها، التي حققتها في السابق، مما أدى إلى انخفاض مستويات التداول، وخصوصاً السيولة، التي عادت مرة أخرى إلى مستوياتها السابقة، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة، التي كانت حاضرة أيضاً، وشملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة.

وفي التفاصيل، ونتيجة لذلك خسرت بورصة الكويت حوالي 155 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 23.86 مليار دينار، مقابل 24.01 مليار دينار بنهاية الأسبوع قبل السابق.

البحث عن المحفزات

ومن الملاحظ من تداولات الأسبوع الماضي، أن البورصة الكويتية مازالت تبحث عن المحفزات، التي تضمن استمرار الزخم الشرائي، وتعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى الاستثمار فيها، مما يعزز من سيولتها، التي باتت تسجل مستويات متدنية منذ فترة طويلة نتيجة هجرة رؤوس الأموال من البورصة، وعزوف العديد من المتداولين عن الدخول فيها، فمن المعلوم أن هناك الكثير من المستثمرين قد خرجوا من السوق نتيجة غياب المحفزات واستمرار تراجع أسعار الأسهم بشكل ملموس وواضح، إذ وصلت أسعار أكثر من 55 في المئة من الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، إلى ما دون قيمتها الاسمية نتيجة ضعف الطلب على معظم هذه الأسهم، أي إن هناك 103 أسهم يتم تداولها بسعر أقل من 100 فلس من أصل 185 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، مما أفقد المؤشرات الرئيسية للبورصة الكثير من النقاط، وكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، فالاستثمار عموماً يهدف إلى تعظيم ثروات المواطنين، لكن يبدو أن بورصة الكويت لم تعد قادرة على تحقيق هذا الهدف، خصوصاً في السنوات الأخيرة، التي شهدت تراجعاً واضحاً لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة سنة تلو الأخرى.

ترقب

وتشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب لدى المتداولين فيها، انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 2016، خصوصاً أن معظم الشركات لم تقم بالإفصاح عن هذه النتائج بعد، على الرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لها للإعلان عن بياناتها المالية، إذ لم يتبق على هذه المهلة سوى 10 جلسات فقط، حيث ستنتهي في منتصف الشهر الجاري. وفي هذا الصدد، بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، حتى منتصف يوم الخميس 50 شركة، محققة نحو 752.39 مليون دينار أرباحاً صافية، بتراجع نسبته 2.57 في المئة عن نتائج ذات الشركات لنفس الفترة من عام 2015، التي بلغت آنذاك 772.27 مليون دينار.

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراتها الثلاثة وسط أداء اتسم بالضعف والتذبذب، إذ أقفل المؤشران الوزني و"كويت 15" في المنطقة الحمراء، إثر تراجع الزخم الشرائي على الأسهم القيادية والتشغيلية، بينما تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات المضاربة، التي تركزت على الأسهم الصغيرة.

وتعرضت البورصة خلال معظم جلسات الأسبوع إلى موجة بيع بهدف جني الأرباح تركزت على الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل في السوق، خصوصاً تلك، التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات جيدة في الأسبوع قبل السابق، وعلى رأسها أسهم قطاعي الاتصالات والنفط والغاز.

وجاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولين لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية من العام الحالي، والتي سيحدد عدد كبير من المستثمرين أولوياتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة بناءً عليها.

النشاط اليومي

وعلى صعيد النشاط اليومي، استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي شمل مؤشراتها الثلاثة، بالتزامن مع تراجع نشاط التداول بشكل لافت مع نهاية الجلسة، حيث سجلت قيمة التداول انخفاضاً نسبته 30 في المئة تقريباً، في حين تراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 43 في المئة تقريباً، مقارنة مع الجلسة السابقة.

هذا وتمكنت البورصة في الجلسة التالية من العودة مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، في ظل موجة شراء قوية شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة في السوق، مما نتج عنه ارتفاع واضح في مستويات التداول مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع، حيث سجل عدد الأسهم المتداولة نمواً نسبته 87 في المئة، في ما ارتفعت قيمة التداول بنسبة بلغت 51 في المئة.

وواصلت البورصة تحقيق بعض المكاسب لمؤشراتها الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بعمليات الشراء الانتقائية، التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط تراجع واضح لقيمة التداول، التي وصلت إلى 8.59 ملايين دينار، متراجعة بنسبة بلغت 40 في المئة.

وفي جلسة يوم الأربعاء، شهدت البورصة تبايناً في إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة محدودة لم تتعد 0.07 في المئة، في حين تمكن المؤشران الوزني و"كويت 15" من تحقيق مكاسب جيدة نوعاً ما بلغت نسبتها على التوالي 0.49 في المئة و0.75 في المئة.

كما شهدت البورصة في جلسة نهاية الأسبوع تباين أداء مؤشراتها الثلاثة أيضاً لكن مع اختلاف الأدوار، حيث تمكن المؤشر السعري من تعويض خسارته السابقة واستطاع أن يغلق مع نهاية الجلسة محققاً بعض المكاسب بدعم من عمليات الشراء والمضاربات السريعة، التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، مما دفعه إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، في حين أنهى كل من المؤشر الوزني ومؤشر "كويت 15" تعاملات الجلسة في المنطقة الحمراء، لتتفاقم بذلك خسائرهما الأسبوعية.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 23.86 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.64 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 24.01 مليار د.ك.

أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 5.57 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.409.36 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.21 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.66 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 355.51 نقطة، وأقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 830.97 نقطة بانخفاض نسبته 1.21 في المئة، عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهدت البورصة تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 45.05 في المئة، ليصل إلى 10.74 ملايين د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 19.28 في المئة، ليبلغ 98.97 مليون سهم تقريباً.