الفهد: التعاون الأمني الدولي يُفعِّل مكافحة الجريمة

أكد رئيس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي المشترك بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للإنتربول، وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم العمل الشرطي الدولي وتسهم بشكل فاعل في مكافحة الجريمة بشتى صورها وأنواعها.

وأضاف الفهد، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 85 للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة حاليا بمدينة بالي الإندونيسية، بحضور سعادة السفير الكويتي لدى إندونيسيا عبدالوهاب عبدالله الصقر أن وزارة الداخلية في الكويت حريصة على التنسيق والتواصل المستمر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأعضاء بمنظمة الانتربول، لما لها من أهمية بالغة في التصدي لكل أشكال الجريمة المتنوعة والمستحدثة والتي أصبحت تؤرق العالم بأسره ولا تقتصر على دولة معينة.

وبين أن الجلسات ناقشت العديد من الموضوعات التي تهدف لتفعيل عمل الانتربول على كل المستويات بين الدول الأعضاء وتطوير البرامج والأساليب لمواجهة التهديدات العالمية ومكافحة الإرهاب وذلك ضمن استراتيجية الانتربول للتصدي للجريمة المنظمة والناشئة، والعمل على إنماء القدرات الشرطية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأكد أن المنظمة تعمل على تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، مشدداً على ضرورة مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها المجتمع الدولي بأسره.

واعتبر أن جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقرصنة والتسلل عبر الحدود وغسيل الأموال وجرائم بطاقات الائتمان والجرائم المنظمة والجرائم السيبيرية (وهي الجرائم الإلكترونية التي تكون في الشبكة العنكبوتية والاتصالات والتقنيات الحديثة) باتت تهدد المجتمع الدولي، مما يحتم علينا تعاونا جماعيا متواصلا لمكافحتها بشتى صورها وصولا إلى مفهوم الأمن الشامل اقليميا ودوليا.

وأوضح أن الإنتربول تسعى لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية والتي تساعد عناصر الشرطة في الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، والتي من خلالها يمكن توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.

واختتم الفريق الفهد موضحا أن الإنتربول تهدف إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة بضبط المطلوبين، وفق نظم وإجراءات قانونية دولية متبعة في مختلف البلدان وبما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.