«الداخلية» المصرية تحبط مخططات إخوانية عشية «11-11»

تترقب القاهرة ما سيحمله يوم غد الجمعة، من تطورات مهمة على الصعيدين المحلي والخارجي، إذ يناقش «صندوق النقد الدولي» الطلب المصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار غداً، بالتوازي مع تحسب السلطات المصرية لمعرفة مدى الغضب الشعبي من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القاهرة الأسبوع الماضي، وتضمنت تعويماً للجنيه ورفع أسعار المحروقات استجابة لشروط الصندوق، بقياس مدى الإقبال على دعوات التظاهر في جمعة «ثورة الغلابة» المعروفة بتظاهرات «11/11» والتي لم تتبنها أي جهة.

واستبقت الحكومة المصرية دعوات التظاهر، بتشديد القبضة الأمنية على الشارع المصري، إذ قال مصدر حكومي مسؤول لـ «الجريدة»، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وجه في بدء الاجتماع الأسبوعي، أمس، بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الخروج على النص بمحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين خلال تظاهرات الغد، وراجع التقارير الأمنية لتأمين الشوارع والمنشآت العامة.

بدورها، قالت الداخلية المصرية، في بيان أمس، إن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت استمرار الكوادر الإرهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية وأبرزها تنظيم «أجناد مصر»، وبالتنسيق مع جماعة «الإخوان» الإرهابية على نهجهم العدائي، وقيامهم حالياً برصد العديد من الأهداف الحيوية بالبلاد والإعداد لاستهدافها بالتزامن مع الدعوات للتظاهر غدا، بهدف محاولة نشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.

وأسفرت العمليات عن ضبط شقتين كائنتين بـ «عين شمس» شرقي القاهرة، عثر بهما على 6 دوائر كهربائية معدة للتفجير عن بعد، كان من المزمع زرعها بالقرب من الأكمنة الشرطية مساء اليوم الخميس، وأسلحة ومواد متفجرة أخرى، كما عثر على بندقية آلية، وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة في منزل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، فيما عثر على مخزن أسلحة تابع لقيادات الحراك المسلح لجماعة «الإخوان» الإرهابية بزاوية الكرادسة مركز الفيوم، وتم ضبط معمل تصنيع متفجرات تابع للجماعة بالمنطقة الجبلية بقرية الشراونة في محافظة أسوان جنوب القاهرة.

وأكدت الداخلية المصرية أن تلك الضربات الاستباقية نجحت في إجهاض وإفشال تحركات وأنشطة البؤر الإرهابية، والتي كانت تهدف لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي تتسم بالعنف والدموية للنيل من الاستقرار الأمني، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والتأثير سلباً على مسيرة التنمية.

لا حشد لـ «الغلابة»

حزبياً، لم تتلق دعوات التظاهر غدا في جمعة «ثورة الغلابة» استجابة تذكر من الأحزاب والقوى الشبابية التي قابلتها بفتور، ولم تتبن أي جهة الدعوة للتظاهر في «11/11»، ما أدى إلى ضعف الزخم الشعبي للتظاهرات، ورغم ذلك تتعامل السلطات الأمنية بجدية بالغة مع دعوات التظاهر حتى لا تفاجأ بتظاهرات حاشدة على غرار ما حدث في «25 يناير 2011، التي سرعان ما تحولت إلى ثورة أنهت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واقتصر الاحتفاء بدعوات التظاهر على أنصار جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، بينما أعلن حزب «النور» السلفي رفضه لها، داعيا إلى عدم النزول والمشاركة في هذه التظاهرات، لأن المحافظة على سلمية التظاهرات «مستحيلة في جو يتسم بالانقسام بين طبقات المجتمع وقواه السياسية» بحسب بيان للحزب، واصفا دعوات التظاهر بأنها ستؤدي إلى «مزيد من الفساد».

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مدحت الزاهد

لـ «الجريدة»، أن تحالف التيار الديموقراطي لم يدع للعصيان المدني اليوم الخميس، أو للتظاهر غداً الجمعة، على الرغم من رفض التحالف للقرارت الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدعوة للعصيان أحد المقترحات التي ستناقشها أحزاب في اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً إلى استحالة الحشد بسبب غياب القوى السياسية القادرة على تعبئة الشارع.

في الأثناء، جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية على أي من المنتمين لجماعة «الإخوان»، كما أنه لم يصلها أي طلبات من الجماعة للإفراج عن المنتمين إليها. وقال عضو اللجنة النائب طارق الخولي، أمس، إن اللجنة تتواصل مع الجهات المسؤولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التي ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بـ«الجماعة» أو أحداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.