باكورة حظر الدراجات والباجيات في الأماكن العامة... حجز 45

بدأ قطاع المرور في وزارة الداخلية بتنفيذ حملات عدة لمنع استخدام الدراجات الآلية والباجيات في الشوارع الرئيسة والسريعة والمناطق السكنية والساحلية، تطبيقا للقرار الوزاري بهذا الشأن، وذلك بناء على تعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، بضرورة الارتقاء بمستوى الرقابة والضبط لحل المشكلة المرورية، وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، ورصد السلوكيات المرورية الخاطئة، ومن ضمنها قيادة الدراجات الآلية (الباجيات والبانشيات) بشكل مخالف للقانون.

وفي هذا الإطار، قال وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، إن الهدف من هذه الحملات هو الحرص على سلامة مستخدمي الطريق وتحقيق السلامة المرورية للجميع، مشيرا إلى أن قيادة هذه الدراجات الآلية بطريقة مخالفة للقانون أصبحت تشكل قلقا لمستخدمي الطرق، نظرا لما تسببه من حوادث وإصابات وتهديدا لسلامتهم، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة وحملات التوعية للحد من حوادثها وآثارها السلبية.

وأشار الشويع الى أن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم 900 لسنة 2009، والذي نص على منع تسيير الباجيات في هذه المواقع، ورخص بها فقط في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة، ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، يهدف الى وقف نزيف الدم على الطرقات والحد من عواقب حوادث المرور إنسانيا واجتماعيا.

متابعة ورصد

وبين أن مباحث المرور نفذت حملات مرورية عدة في مختلف مناطق البلاد، أسفرت عن تسجيل 53 مخالفة مرور وضبط 6 مركبات لقيادتها باستهتار ورعونة، الى جانب تحويل 7 مخالفين الى نظارة المرور و4 أشخاص الى نيابة الأحداث، وحجز 45 دراجة وبانشي و6 مركبات، وإحالتها الجميع الى كراج الحجز.

وأوضح أن دوريات المرور ستتابع حملة المتابعة والرصد بشكل يومي على الطرق الرئيسة والسريعة والمناطق السكنية والساحلية، لمنع استخدام الدراجات الآلية والباجيات فيها، تطبيقا للقرار الوزاري بهذا الشأن، مشددا على أن من يخالف قانون استعمالهما سيتم حجز مركبته وسحبها أو رفعها الى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها الى مكان الحجز، مشيرا الى أن هناك العديد من الفرق الميدانية تعمل على مراقبة ورصد هذه السلوكيات للقضاء عليها.

وشدد اللواء الشويع على أن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق السلامة المرورية على الطريق، مشيرا الى أهمية الأسرة، وبالتحديد أولياء الأمور في مراقبة أبنائهم، ومنع استخدامهم لهذه المركبات في الطرق الرئيسة والمناطق الممنوعة، حفاظا على سلامتهم، وتجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.