أكاديميون أجانب: ديمقراطية الكويت علامة فارقة في المنطقة

نشر في 13-11-2016
آخر تحديث 13-11-2016 | 00:05
قامت دولة الكويت على اسس ومبادئ الديمقراطية الحقة فمنذ تأسيسها في القرن الـ 18 التف الكويتيون حول حكامهم لتشهد تجربة ديمقراطية رائدة وفريدة توجت بوضع دستور لها في عام 1962 في عهد امير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح.

تعد التجربة الديمقراطية الكويتية واحدة من افضل التجارب في العالم العربي والتي تعكس الصورة المشرقة لدولة الكويت في ضوء الازدهار الذي تعيشه منذ تأسيسها ليسهم ابناؤها في عملية البناء وتطوير مؤسسات الدولة.

وفي هذا الصدد اشاد عدد من الاكاديميين والخبراء الاجانب في تصريحات متفرقة لـ"كونا" بالعملية الديمقراطية الراسخة التي تتمتع بها دولة الكويت مؤكدين انها تشكل "علامة فارقة في المنطقة".

وقالت الصحافية الرومانية مارسيلا جانيا "ان الانتخابات الحرة هي امر حيوي لاي دولة اذ انها بمثابة آلية تنظيم تعمل على ضمان توازن الرؤى والتمثيل".

وأضافت ان "بإمكان الكويت التي تعد احد اعمدة استقرار الخليج الحفاظ على استقرارها السياسي والامني وتحقيق مزيد من الانفتاح والتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار من خلال هذه الانتخابات".

وذكرت انه "في جميع البلدان يدلي الناخبون بأصواتهم من أجل حياة افضل" مضيفة ان الكويت "تواجه تحديات فيما يتعلق بالامن الاقليمي والمجال الاقتصادي اثر تراجع اسعار النفط" واندلاع عدد من الازمات بالمنطقة.

من جهته، قال مدير معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة مايكل هيرب "ان دولة الكويت تمتلك مؤسسات سياسية قوية في كثير من النواحي".

وأضاف "ان الانتخابات البرلمانية هي غاية حرة ونزيهة الى حد كبير، اذ يتيح مجلس الامة للمواطنين فرصة الاطلاع على كيفية تعاطي الحكومة مع السياسة".

من جانبه، رأى استاذ الاعلام المشارك في كلية المجتمع في قطر الدكتور احمد عبدالملك ان الكويت "استطاعت ان تؤسس نظاما ديمقراطيا سبق دول المنطقة العربية" مضيفا ان "تطبيق الحياة الديمقراطية وديمومة ثقافة المشاركة الشعبية التي تغيب عن كثير من شعوب العالم يعد نجاحا او مرتكزا على نموها الطبيعي".

وأوضح عبدالملك ان "كل مسيرة ديمقراطية مهما كان نوعها يصاحبها بعض القصور او الاختلاف حول الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يفيد تلك المسيرة".

واستذكر في هذا المجال "التفاف الشعب الكويتي حول الشرعية خلال الغزو العراقي الغاشم على الكويت في عام 1990 والذي كان صمام الأمان لاستمرار النهج الديمقراطي في الكويت وتأكيد حق الشعب الكويتي في ممارسة حقوقه السياسية في البلاد".

وأشاد عبدالملك في الوقت ذاته بحكمة وقيادة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد لحماية التجربة الديمقراطية في ضوء الظروف الاقليمية الحرجة والتطورات في المنطقة.

وشدد على ان "وجود مجلس الأمة مسؤولا وقويا من شأنه تقوية الدولة لاسيما في التصدي للمخاطر الخارجية والداخلية على حد سواء".

وأضاف "ان للكويت ايادي بيضاء وتأثيرا على العديد من شعوب العالم لذا فإن نجاح مجلس الأمة في القيام بالدور المنوط به سيعزز من مسيرة التنمية داخل الكويت ويدعم الجهود الاقليمية لمواجهة النزاعات والتحديات في المنطقة".

وأعرب عبدالملك عن الامل في ان يكون للمجلس الجديد "دور ايجابي يعود بالخير على الشعب الكويتي ويحقق التواءم بين الحكومة والمجلس ويدعم جهود التنمية".

ورأى "ان موقع دولة الكويت الريادي في العالم يضعها امام مسؤولية استقرار المجتمعات والتوجه نحو التنمية الايجابية ومحاربة الفساد بعيدا عن التراشق والاتهامات".

واستذكر في هذا المجال الدور "الايجابي" الذي قامت به الكويت لحل العديد من النزاعات الاقليمية وتقديم المعونات والمساعدات السخية وآخرها (صندوق اغاثة الشعب السوري) وكذلك احتضانها للفرقاء اليمنيين في محاولة لوضع حل للنزاع القائم في اليمن.

back to top