إيقاف الأسهم المدرجة عن التداول... أزمة شركات أم جهات رقابية؟

هل يعد إيقاف الشركات المدرجة عن التداولات، بسبب التأخر في إعلان البيانات المالية، أزمة شركات أم جهات رقابية؟ فلهذا الملف بالدرجة الأولى أبعاد تحمل في طياتها إضراراً بمصالح المساهمين والمستثمرين، ما يستوجب مراعاة تجنّب إيقاف الأسهم عن التداول مستقبلاً، بتلافي المسببات، أياً كانت الجهة المسؤولة عنها، التي تتقاسمها الشركات والجهات الرقابية.

بداية، تقول مصادر رقابية، إن العديد من الشركات المدرجة تتحمل نتائج بعض إجراءاتها المتمثلة في الآتي:

1- تأخير في تقديم البيانات المالية إلى الجهة الرقابية المعنية.

2- يحتاج تقديم بعض البيانات إلى إيضاحات واستفسارات عدة.

3- بعض الميزانيات تحتاج إلى تعديلات من مراقبي الحسابات.

4- ثمة أخطاء ونقص في الميزانيات تستوجب المراجعة من جديد.

لكن في المقابل، ترى شركات أن عملية اعتماد البيانات تستغرق وقتاً طويلاً إلى حين اعتمادها من الجهات الرقابية، بناء على الآتي:

- يفترض ألا يستغرق اعتماد البيانات المالية أكثر من ثلاثة أيام عمل.

- الجهاز الرقابي يجب أن يستوعب حجم الشركات وعددها، بحيث

لا تمثل أي ضغط في أي فترة مالية، ويمكنه استيعاب أي عدد.

- بعض الشركات لديها ميزانيات تابعة مدرجة وتنتظر بيانات تلك الشركات، بالتالي يجب مراعاة التشابكات وسرعة الإنجاز.

- أداء الشركات المالية يشير إلى أن ميزانياتها استغرقت أكثر من ثلاثة أسابيع إلى حين الحصول على الموافقات الرقابية النهائية، دون أن يأتيها أي استفسار .

لكن إجمالاً، فإن نسبة الشركات، التي شملها الإيقاف عن التداول أخيراً وفقاً لنتائج التسعة أشهر، تراجعت نسبتها كثيراً مقارنة مع سنوات سابقة، حيث كانت تصل في السابق بين 30 و40 شركة، بينما إعلانات فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتبمر بلغ عدد الشركات الموقوفة نتيجة التأخر في الإعلانات إلى 11 شركة فقط، أي بما لا يتجاوز 6 في المئة تقريباً، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع 17 في المئة في السابق.

لكن الكثير من المستثمرين والمراقبين يطمحون إلى أن تختفي ظاهرة إيقاف الشركات عن التداول، بسبب التأخير في إعلانات البيانات المالية.

إذ تشير مصادر مالية إلى أن شركات ضخمة مدرجة وبنوك كبرى بحجم "الوطني" وغيره من الكيانات، تتمكن من إعلانات النتائج خلال فترة قياسية لا تتعدى أسبوعين تقريباً، رغم ما لديها من انتشار خارجي كبير جداً، ولطالما أكبر الكيانات تتمكن من الإعلانات المبكرة فبالإمكان الإعلان من جانب الجهات الأخرى.

ومن بين قائمة الشركات المدرجة الموقوفة مؤقتاً بسبب تأخير الإفصاح عن نتائج الأشهر التسعة، شركات غير خاضعة للموافقات المسبقة أي بإمكانها الإعلان عن النتائج بمجرد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وهي شركات خارج القطاع المالي والمصرفي، لكنها تتأخر وتتوقف عن التداول بسبب تأخير الإعلان عن النتائج.

إلى ذلك تشير المصادر إلى أن مهلة 45 يوماً تعتبر طويلة جداً، بالتالي فهي مناسبة، وكافية للإعلان عن النتائج في المواعيد المحددة، إذ إن أسواقاً كبرى في المنطقة مهلتها شهر تقريباً، وخلال تلك المهلة تحرص جميع الشركات على الإعلان.

فهل يمكن استبدال عقوبة إيقاف الأسهم عن التداول بعقوبات وغرامات مالية كخيار يجنّب المساهمين الإيقاف ويحفز الجميع على الالتزام بالمهل القانونية؟