«هيئة الأسواق»: أخطاء مالية بالجملة في الإفصاحات والميزانيات

كشفت هيئة أسواق المال عشرات الأخطاء المالية في ميزانيات الشركات المدرجة في بيانات الأشهر التسعة المنتهية في آخر سبتمبر الماضي، ووفقاً لمصادر رقابية، فإن بعض الأخطاء فادحة وبأرقام قياسية بعضها يتعلق بصافي أرباح وغيرها من حقوق المساهمين.

ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، ما وقعت فيه شركة إسكان من أخطاء في البيانات المالية تخص المطلوبات، حيث ذكرتها في الإفصاح أنها 37 مليون دينار، وصححت بعد ذلك بأنها تبلغ 21.799 مليوناً أي بفارق خطأ يبلغ 15.237 مليون دينار، وهي قيمة كبيرة جداً ويندر فيها الخطأ.

وأيضاً أخطأت الشركة ذاتها في حقوق الملكية وذكرت أنها 11.7 مليوناً، في حين الواقع حسب التصحيح هو 24.240 مليوناً أي بفارق 12 مليون دينار.

رقابياً، قالت مصادر لـ"الجريدة"، إن تلك الأخطاء تعتبر جريمة في حق المساهمين والمستثمرين عموماً لاسيما أن البيانات المالية تمثل الآتي بالنسبة للمساهم:

1- يتم اتخاذ قرارات استراتيجية بالبيع أو الشراء على أساسها.

2- إفصاح البيانات المالية معتمدة من مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات تعتبر نهائية.

3- تلعب دوراً مؤثراً وجوهرياً في قيمة السهم السوقية.

4- تتأثر قيم أسهم مرهونة لدى دائنين بحركة السهم المتأثرة بالنتائج المالية ومكوناتها.

5- تخارجات بالجملة تتم على أساس البيانات المالية وتحليلات تصدر بناءً عليها.

الملاحظ أن العديد من الأخطاء بعشرات الملايين، حيث إن بعضها تخطى 15 مليون دينار، وهو ما يعادل رأسمال شركة استثمار جديدة ومبلغاً قياسياً في الوقت الراهن ، لكن في المقابل تمر تلك الأخطاء بمرونة عالية ومن خلال إفصاح تصحيحي فقط.

تأخر في التصحيح

من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية، إخفاء المعلومات الجوهرية أو التأخر فيها، بالتالي تصحيح الأخطاء المالية بعد 14 يوماً على الخطأ يعد من الجرائم في حق المساهمين، الذين يتوجب حمايتهم من أخطاء الشركات، لاسيما أن الهيئة تعاقب كثيراً من أطراف المعادلة كالوسطاء عند الخطأ في أوارق التداول كما أن الجهات الرقابية الأخرى تعاقب الوحدات الخاضعة لا كالبنك المركزي على سبيل المثال، حيث يوقع غرامات وعقوبات مالية كبيرة. ويتوجب مجمل ذلك أن تطال الشركاتن التي ترتكب مثل تلك الأخطاء فهي في حق المساهمين وسمعة السوق.

حقوق المساهمين

تقول مصادر استثمارية، إن من أبرز حقوق المساهمين حمايتهم من أنماط المخاطر المتعددة، سواء المتعمدة أو غير المقصودة ، إذ إن إفصاحاً نهائياً لنتائج مالية يفترض أن تتم مراجعته مراراً وتكراراً.

من جهة أخرى، كشفت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال إزاء تكرار نمط الإفصاحات، التي تتضمن تعديلات وتصحيح أخطاء ستعمل على تقييمها وإعادة النظر فيها وتصنيفها بحيث لا يتساوى الخطأ المالي الكبير بعشرات الملايين مثل خطأ مطبعي في حرف أو كلمة، وليس في أرقام تخص حقوق مساهمين ومطلوبات، وهما أهم بندين يمثلان قوام الشركة وحقوق المستثمرين والدائنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً، من يعوض المساهمين الذين باعوا أسهمهم على أساس بيانات مالية خاطئة، بأسعار أقل، هل يمكن إلغاء التداولات التي مرت عليها أسابيع؟.

عملياً ملف الأخطاء في الإفصاحات المالية، التي تخص نتائج الشركات والمعلومات الجوهرية يحتاج إلى تشريع يتضمن غرامات وعقوبات مالية حتى تختفي تلك الأخطاء من البورصة وتجنب المستثمرين خسائر قرارات غير مسؤولين عنها، بل يتعاملون على اساسها.