الشبكة العربية للانتخابات توصي بتعديل النظام الانتخابي

ضمن جهودها للمساهمة في نجاح الاستحقاقات الانتخابية في المنطقة العربية، أصدرت الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، تقريرها الأول الخاص بتقييم انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016، التي أجريت السبت الماضي، متضمنا 12 ملاحظة على يوم الانتخاب، جميعها إيجابية باستثناء 3، كما تضمن التقرير 12 توصية، أبرزها تخفيض سن المرشح في انتخابات البرلمان إلى 25 سنة، وتحديد سقف أعلى للانفاق، فيما وجهت عدة انتقادات لقانون الانتخاب الحالي.

وأُعلن تقرير "الشبكة" في مؤتمر صحافي عقد بفندق السفير انترناشيونال بالكويت ظهر أمس، بمشاركة جمعية الشفافية الكويتية، التي حرصت في بداية المؤتمر ممثلة في نائب رئيسها محمد الأنصاري على التنويه بأنها اعتذرت عن مراقبة الانتخابات هذه المرة لأسباب مادية، قائلا: "بعد صدور المرسوم الأميري بحل مجلس أمة 2013، ومرسوم الدعوة للانتخابات، أصدرت الجمعية بيان اعتذار عن مراقبة الانتخابات، وذلك لأسباب مادية بحتة، لكن الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات أبت إلا أن تشارك في المراقبة، وحضر 3 أشخاص ممثلين عنها من فلسطين والمغرب ولبنان، وقامت الجمعية بمرافقة الشبكة العربية".

كلمة الشريك الوطني "جمعية الشفافية"، التي جاءت في بداية المؤتمر الصحافي ألقاها ماجد المطيري أمين سر الجمعية، عارضا أبرز ما رصدته المفوضية الأهلية للديمقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية، ومن ضمنها المقاطعة، فقد لاحظت المفوضية استمرار بعض الشخصيات والتجمعات السياسية للترشح والانتخاب، كما تأكد تراجع اشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الانتخابات، مما يعكس نقص الشفافية في انتخابات مجلس أمة 2016. وضمن ملاحظات "المفوضية" عدم قيام وزارة الداخلية بتوجيه المواطنين لطريقة الإبلاغ عن الفساد الانتخابي في حال تعرضهم له أو مشاهدته، فلم تكن هناك مراكز خاصة بالمحافظات ولا أرقام هواتف خاصة يتم تعميمها، كما لم تعلن الوزارة أي إجراءات اتخذتها بشأن أمور التحري والضبطية القضائية، معتبرا أن نظام الصوت الواحد يساعد على تفشي جريمة شراء الأصوات، ويزيد العبء على وزارة الداخلية في تعقب تلك الجريمة، وبينما تعالت اصوات العديد من المرشحين عن تفشي تلك الظاهرة، إلا أن "الداخلية" أحالت إلى النيابة العامة جريمة واحدة.

وزارة الإعلام

وكان لوزارة الاعلام نصيب من انتقاد جمعية الشفافية، التي اعتبرت قرارها بمنع نشر اي اخبار او بيانات تتعلق بالانتخابات الفرعية اضفى عتمة على جريمة الانتخابات الفرعية، من خلال منع الوسيلة الاهم لمقاومة الفرعيات وهو نشر اخبارها بهدف فضحها والمشاركين فيها ومخرجاتها.

وفي ختام حديثه عرض المطيري توصيات جمعية الشفافية الكويتية ممثلة في مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحققق المزيد من العدالة، والعمل على اصدار قانون الهيئة العامة للديمقراطية التي تختص بادارة الانتخابات العامة وتحديد سققف للانفاق الانتخابي، والعمل على اصدار قانون الجماعات السياسية، كما اوصت بتعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة.

ثم انتقل الحديث بعد ذلك الى فريق الشبكة العربية، وتحدث ممثلها المغربي عبدالرحيم سيوي عن التقرير التقييمي الاولي حول انتخابات مجلس الامة، مشددا على ان الشبكة تهتم بمراقبة الانتخابات والاصلاح الانتخابي عبر مقترحاتها وتوصياتها، وتستند في عملها على المواثيق الدولية لحقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية والقضاء على التمييز ضد المرأة.

واشار الى انه تم رصد يوم الاقتراع من قبلنا من خلال اختيار عينات عشوائية، كون عدد الفريق كان قليلا فاعتمدنا على زيارة لجنتين في كل دائرة، ومن ضمن ما لحظناه افتتاح اللجان في الموعد المحدد وتواجد كثيف للناخبين وكذلك تواجد وكلاء المرشحين والتزام الناخبين والناخبات بالتعليمات والتزام رؤساء اللجان بابلاغ الناخب بالتأكيد على الصوت الواحد.

وكان لافتا مداخلة رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أكد عدم وجود رغبة لدى الحكومة في التعاون مع الجمعية لمراقبة الانتخابات، وتم رفض طلبها في الاستعانة بمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات كما جرت العادة. وشن الغزالي هجوما لاذعا على وزارة الاعلام، اذ اكد ان اجراءاتها خاصة منع نشر الاخبار المتعلقة بالفرعيات ضد الشفافية، مشددا على ضرورة صدور قانون يمكن المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات والا تخضع مثل هذه الامور للمزاجية.

وفي ختام حديثه، قال: "لا يوجد شفافية في انتخابات مجلس الامة الكويتي 2016، فعدم تسهيل دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات اضفى عتمة على الانتخابات، وصدور قرار الاعلام بمنع نشر اخبار الفرعيات اضاف عتمة على جريمة الفرعيات"، مشيرا الى انه "بسبب ذلك كان حكم جمعية الشفافية بعدم شفافية انتخابات مجلس امة 2016".

خفض سن الترشح

من توصيات الشبكة العربية في تقريرها الاولي "العمل على استحداث هيئة مستقلة للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات بحيث يشمل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، وتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان عبر اقرار نظام الكوتا، بما لا يقل عن 20% من المقاعد، وسن تشريع لتحديد سقف اعلى للانفاق الانتخابي، وسن تشريع لضمان فرص متكافئة للظهور الاعلامي، وخفض سن الترشح الى 25 سنة وسن الاقتراع الى 18 سنة، وضرورة الانتهاء من اجراءات الترشح والطعون والشطب قبل اسبوع على الاقل من موعد بدء فترة الدعاية الانتخابية".

تفاوت في توزيع الدوائر

أكد ممثل الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات د. طالب عوض "ان نسبة المشاركة كانت عالية، ولاحظنا انه لا يوجد تناسب في توزيع الدوائر الانتخابية وتفاوت كبير بينها، وغياب المعايير الواضحة لموضوع الدعاية، ولاتزال سن المرشح مرتفعة في الكويت، والذي يشترط ان يكون 30 سنة، واعتقد ان تخفيض سن الترشح الى 25 سنة سيكون مناسبا لتحفيز الشباب على المشاركة، وهناك بعض الدول يكون الترشح فيها من سن 18 سنة.