الكويت تشارك العالم الاحتفال بيوم ذوي الاحتياجات

يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم، ويركز موضوع هذا العام على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، ووضع حجر الأساس لمستقبل يشمل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة أكبر.

ومن المعروف أن الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوهم ورفع مستوى الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ماجد الصالح، إن الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف اليوم يهدف الى زيادة وعي المجتمعات بأهمية قضايا تلك الفئة العزيزة في المجتمع.

وأضاف الصالح، في تصريح لـ "كونا" أمس، إن الكويت بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، أولت اهتماما كبيرا ورعاية شاملة لذوي الإعاقة، ووفرت لهم خدمات تأهيلية وتدريبية وتعليمية وطبية.

وأشار الى أن إدارة التأهيل المهني للمعاقين في قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة ستحتفل كعادتها السنوية باليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار (الدمج المجتمعي بين الواقع والطموح)، وذلك في 13 الجاري في فعالية تعقد على مدى يومين.

معرض ومحاضرات

وبين أن الاحتفالية ستتضمن كلمة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأخرى للمديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، وغيرها من الكلمات، إضافة الى إقامة معرض للأشخاص ذوي الإعاقة ومحاضرات وورش عمل.

وأكد الصالح أن هدف هذه الاحتفالية السنوية هو التركيز على أهمية دور المعاق ومهاراته وقدراته وكذلك دور الدمج المجتمعي وتفعيله، وأهمية التعرف على مخرجات الدمج الصحيحة لتوظيفها في تنمية المجتمع ورفعة شأنه اقتصاديا ومجتمعيا.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، رحاب بورسلي، في تصريح مماثل لـ "كونا" إن الكويت تقدم خدمات كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إصدارها القانون رقم 8 لسنة 2010 والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤمن حياة كريمة لهم.

وبينت أن الكويت وقعت على هذه الاتفاقية والبروتوكول المكمل لها، كما تم في يونيو 2016 في نيويورك اعتماد الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جهة حكومية معتمدة رسميا في تمثيل الكويت في اجتماعات المنظمة الدولية، إلى جانب الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، باعتبارها أول جمعية نفع عام معتمدة دوليا لها حق الحضور والمشاركة، ورصد آخر مستجدات الاعاقة بدولة الكويت.

مبادرات واسعة

وأوضحت أنه لايزال هناك العديد من الجوانب والبنود التي لم يتم تطبيقها في مجال الصحة والتعليم والدمج، وهذا لا يقلل من الجهود المبذولة من الدولة لتطوير تلك الخدمات لتحقيق أعلى درجات الاستفادة لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

وقال "إننا شهدنا مبادرات واسعة هدفت إلى تفعيل الدمج الكامل لهم داخل المجتمع وإشراكهم في الحياة المجتمعية، كما شهدنا مبادرات لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الخاص، على غرار تجارب عالمية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة".

وأشارت الى أن القانون يلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بتوظيف نسبة لا تقل عن 4 في المئة من ذوي الإعاقة، وذلك من مجموع العاملين بالجهات، وهناك جهات تلتزم بتوظيف هذه النسبة، والبعض لايزال يخشى من توظيف هذه النسبة.

وحول تقييمها للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة حيال إجراءات ذات صلة بالمعوقين، سواء من مواقف سيارت خاصة بهم، وتسهيل إجراءات دخولهم لجميع مرافق الدولة وغيرها من الخدمات قالت إن هناك بوادر تعاون مشترك بين تلك الجهات حول الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت بورسلي ضرورة زيادة إنشاء مرافق وخدمات ميسرة وتقليل العراقيل في وجه ذوي الإعاقة للحصول على العمل.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا واضحا في الجانب التوعوي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل حقه في العمل والدمج، وحتى حقه في مواقف السيارات "فمثل هذه الحقوق يجب أن نشجع المجتمع على إدراكها لإحداث التغيير الملموس".

أكدت رئيسة مركز الكويت للتوحد، د. سميرة السعد، أن المركز يسعى إلى تقديم مستوى متطور من الخدمات، والتي تحاكي أفضل البرامج في العالم المتقدم كمشروع إنساني عالمي بالتوحد، معربة عن أملها في تحقيق النموذج لبرنامج متكامل الخدمات، مضيفة أننا بدأنا بتكراره داخل وخارج الكويت بمكوناته المعتمدة عالميا وليحقق هدفا من أهداف هيئة الأمم العالمية.

وقالت السعد، في تصريح صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر، إن الاحتفال العالمي يهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم وتشجيع دول العالم على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان احترامهم والمشاركة الفاعلة لهم في المجتمع بصورة كاملة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم، مؤكدة أن ذوي الإعاقة أثبتوا أنهم قادرون بالإرادة والعلم على تحدي الإعاقة، ضاربين بذلك المثل للجميع على أن الإنسان جدير بالاحترام وقادر على المشاركة في دفع مسيرة البناء في المجتمع.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أصدرت 17 هدفا تعين على تطوير وتنمية ما يحتاج إليه المعاق في العالم من جهات أهلية أو حكومية في العالم، موضحة أنه يندرج تحت هذه الأهداف 169 وسيلة صدرت في 2015 ومنها وقائي للإصابة بالإعاقات وللحكومات مثل القضاء على الفقر والجوع وتوفير التغذية الصحية السليمة ومساواة الجنسين وتنمية الاقتصاد والبنية التحتية والسلام والأمان في كل مدينة، وأخذ خطوة بخصوص التغيير في المناخ، وكل ذلك لنصل إلى الدعوة إلى تعليم ودمج وتقديم برامج مناسبة ومتساوية وبكفاءة لكل العمر.