«مبادرة الإصلاح»: نأمل من الحكم ردّ التحية للشعب باختيار وزراء أكفاء

أعربت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني عن أملها أن يرد الحكم ورئاسة مجلس الوزراء التحية إلى شعب الكويت بما هو أحسن منها، عبر اختيار الوزراء من العناصر ذات الكفاءة والنزيهة والقادرة على تحمل تبعات العمل الحكومي، ووفق قضايا تشكل منطلقات لبرنامج حكومي واضح ومتكامل، «حتى يستعيد مجلس الوزراء مؤسسيّته، ويكسب ثقة وتأييد الشعب وممثليه في أطر مبادئ النظام البرلماني الذي اعتنقه الدستور وجسدته أحكامه».

ووجهت المجموعة، في بيان أصدرته أمس، «تحية إجلال وإكبار للشعب الكويتي الذي انتفض من أجل وطنه بإرادة تغيير مدوية لإعادة الأمل بأنه لن يستسلم ولن ييأس، وأنه قادر على صنع مستقبله، وهي إرادة تجاوبت مع دعوة سمو الأمير إلى أن يكون اختياره على مستوى المرحلة التي يمر بها الوطن»، لافتة إلى أن مرسوم حل مجلس الأمة أرجع منطلقات الدعوة الأميرية إلى أنها تأتي «نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة للشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».

وذكر البيان أن «الشعب الكويتي تميز بمصافحته ليد قيادته السياسية معبراً عن عمق الشعور بمسؤوليته الوطنية، إذ فرض تغييراً لأعضاء المجلس جاوزت نسبته ٦٠٪‏، وبنسبة مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من ٧٠٪‏، وهو تجاوب دعت إليه مجموعة المبادرة في بيانها السابق، وحثت على مشاركة فعالة ومكثفة في الانتخابات النيابية».

ورأى أن «شعب الكويت يستحق إنزال إرادته المنزلة اللائقة بها، ليأتي تشكيل الحكومة من رحم ما كشفه جديد المجلس المنتخب، من حتمية تشكيل حكومي فاعل ومتماسك يمتاز أعضاؤه بالنزاهة والرؤى الإصلاحية، وبما يتواكب مع تشكيل المجلس الجديد، لتبديد ما ران على صفحة أداء الحكومة من تواضع وضعف في مواجهة الفساد، واحتوائها على وزراء غير إصلاحيين، ما أورث خيبات أمل متوالية من قبل الشعب الذي انتفض لفرض جديده».

وتابع بأن الشعب ينتظر «مواكبة الحكومة لهذا الجديد، كما عبرت عن ذلك المذكرة التفسيرية للدستور الملزمة وفقاً للعديد من أحكام المحكمة الدستورية، إذ تنص تلك المذكرة في تفسيرها للمادة 57 من الدستور على أن (تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد)».

وقال البيان إن «المذكرة التفسيرية للدستور تضيف أن (أمير البلاد يراعي عند تشكيل الوزارة في هذه الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي، وما قد يقتضيه الصالح العام من تعديل في تشكيل الوزارة أو تغيير في المناصب الوزارية وبين أعضائها)».

ولفتت المجموعة إلى بيانها الأخير الذي يؤكد «ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي القادم من الكفاءات الوطنية بعيداً عن النهج التقليدي القائم على المحاصصة والترضيات التي لم تفلح طوال السنوات الماضية بتجنيب الكويت العديد من الأزمات الخانقة التي واجهت علاقات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة».

وشددت المجموعة على أن «تشكيلاً حكومياً من الكفاءات المؤهلة، رجالاً ونساء، متناغماً مع تركيبة المجلس الجديد، هو الكفيل بتحقيق الرؤى التنموية والإصلاحية التي تطمح إليها الكويت»، آملة أن «يكون التشكيل القادم قادراً على منع الأداء الحكومي من التراجع المريع الذي مر به، والتعامل بكفاءة مع الظروف الإقليمية والدولية التي من أجلها تم حل مجلس الأمة السابق».