الجمعة لـ الجريدة•: السوق العقاري مر بمرحلة تصحيح وشح الأراضي يجعله يتأثر بأي طارئ

قال رئيس مجلس إدارة شركة «أملاك كابيتال» القابضة محمود الجمعة، إن هناك ضبابية في المشهد خلال العام المقبل، من الصعوبة بمكان معها توقع حركة سوق العقار واتجاه الأسعار، ومجمل ذلك قائم على مجلس الأمة، بمعنى هل سيكون هناك تصادم أو تعاون؟ أيضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية الخارجية دور في رسم الملامح.

وأضاف الجمعة في لقاء مع «الجريدة»، أن التوقعات كانت تشير الى المزيد من الانخفاضات خلال العام الحالي، خصوصاً مع وجود العديد من المعطيات التي تدعم ذلك، منها التوزيعات الإسكانية، التي تمت خلال الفترات الماضية، لكن الفترة الأخيرة شهدت استقراراً في الأسعار.

ورأى أن قانون الرهن العقاري يعتبر أحد حلول حل الأزمة الإسكانية، إذ يجب أن تدخل البنوك في عمليات التمويل العقاري، وأن يُفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في عمليات بناء السكن الخاص، وتفعيل قوانين عدم الاحتكار وتحرير الأراضي من قبل الدولة.

وأفاد بأن ارتفاع أسعار الأراضي يفقد جدوى الاستثمار في القطاع العقاري، وأن أولى الخطوات التي يجب أن يتخذها المجلس المقبل هو إلزام الدولة بتحرير الأراضي وإقرار القوانين، التي تسمح للشركات وتسهل عملها في بناء النهضة العمرانية، وإليكم نص اللقاء:

* حدثنا عن حالة السوق العقاري، بماذا يتصف؟

- أسعار العقارات والأراضي في تضخم منذ عام 2014، ولم تكن تعكس الصورة الحقيقة، ومر السوق منذ أواخر 2015 حتى العام الحالي بحالة من الجمود والعزوف عن الشراء، لأن العقارات كانت تعرض بمبالغ مرتفعة، ولم تكن تناسب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين بالسكن أو المستثمرين الراغبين في الاستثمار، أما الآن فنحن في عملية تصحيح، حيث شهد السوق العقاري المحلي منذ بداية هذا العام انخفاضات في الأسعار.

وكانت التوقعات تشير إلى المزيد من الانخفاضات خلال العام الحالي، وخصوصاً مع وجود العديد من المعطيات، التي تدعم ذلك، منها التوزيعات الإسكانية، التي تمت خلال الفترات الماضية، وبينها منطقتا الوفرة والمطلاع وغيرهما من المدن، حيث إن الكم الكبير من الأراضي، التي وفرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كان كفيلاً بخفض الأسعار إلى أكثر من ذلك، لكن الفترة الأخيرة شهدت استقراراً في الأسعار.

واستقرت الأسعار نتيجة تدخل عدد من المتنفذين، مما جعل هناك نوعاً من التذبذب، وخير مثال على ذلك مزاد أبو فطيرة، الذي أقامته وزارة العدل لتنفيذ حكم قضائي، حيث تم بيع 15 قسيمة سكنية من أصل 180 قسيمة تقريباً بأسعار مناسبة، أما باقي القسائم فقد تدخل أحد المتنفذين واستحوذ عليها، وبأسعار مرتفعة.

وتعتبر الكويت دولة صغيرة، والأراضي فيها شحيحة فمن الطبيعي أن تتأثر بأي مزاد أو أي طارئ سواء كان سياسياً أو اقتصادياً داخلياً أو خارجياً، وخلال الشهرين الماضيين كان هناك عزوف كبير نتيجة وجود عدم استقرار السياسي وحل مجلس الأمة.

ضبابية المشهد

* ما هي توقعاتكم خلال الفترة المقبلة لأسعار العقارات سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية؟

- نواجه خلال العام المقبل المزيد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وخصوصاً مع دخول عدد كبير من أعضاء المعارضة في مجلس الأمة، وكما تشير التوقعات، بأن يكون هناك تصادم بينهم وبين الحكومة المقبلة.

وسيكون لأعضاء مجلس الأمة دور كبير في رسم ملامح السوق العقاري واقتصاد الدولة ككل خلال العام المقبل، فهناك الكثير من القوانين معطلة وغير مطبقة، وأيضاً هناك قوانين تعوق القطاع العقاري، وإذا اتجه أعضاء المجلس إلى تعديل وإلزام الحكومة وتطبيق تلك القوانين فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك إيجاباً.

وانخفاض أو ارتفاع أسعار العقارات معتمد على استمرار التوزيعات الحكومية، هذا بالنسبة للسكني، أما بالنسبة للتجاري والاستثماري، فهناك الكثير من الخطوات الكفيلة بخفض الأسعار، منها تحرير الأراضي وتطبيق قوانين عدم احتكارها.

إذاً هناك ضبابية في المشهد خلال العام القادم، ينتج عنها صعوبة في توقع حركة السوق واتجاه الأسعار، سواء إلى الانخفاض أو للارتفاع أو الاستقرار، وهذا كله مبني على مجلس الأمة المقبل، وهل سيكون هناك تصادم أما تعاون، وأيضاً للأوضاع السياسية والاقتصادية الخارجية دور في رسم الملامح.

القطاع العقاري

* هل يعد الاستثمار العقاري في الكويت مجزياً؟

- لا شك أن السوق العقاري يعتبر من أقوى أسواق المنطقة، ويدر عوائد بنسب جيدة، خصوصاً في ظل عدم وجود رسوم وضرائب، وقد شهد السوق موجة إقبال كبيرة من قبل المستثمرين خلال السنوات الماضية، لانعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.

فقدت اتجهت السيولة من سوق الكويت للأوراق المالية إلى السوق العقاري، لكن هناك خطوات جادة من قبل الجهات المسؤولة لتعديل أوضاع البورصة، وهذا سينعكس في الدرجة الأولى على الشركات المدرجة، ثم سينعكس على السوق العقاري، وسيكون هناك استقرار كبير.

ولا بد للدولة أن تخلق مصادر استثمار وفتح المجال أمام الجميع وتسهيل الإجراءات، إذ إنه في الكويت لا يوجد استثمار في الكويت حالياً، سوى القطاع العقاري، وهذا شكل عبئاً كبيراً على القطاع، وسبب الكثير من المشاكل، خصوصاً في ظل وجود قواعد تنظيمية تحمي القطاع السكني من قبل المستثمرين والمضاربين.

إقرار القوانين

* ما أبرز القوانين التي يحتاجها السوق العقاري؟

- السوق العقاري تنقصه الكثير من القوانين، وعلى أعضاء مجلس الأمة العمل على إقرارها، وإلزام الحكومة بتطبيقها على أرض الواقع، فلابد من تفعيل قانون منع احتكار الأراضي خصوصاً السكنية منها، كما فعلت العديد من الدول، ويجب أيضاً منع المضاربين من الدخول في السكن الخاصن الذي تعرض إلى حملة خلال السنوات الماضية.

كما أن هناك العديد من القوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها، كالقوانين التي تحد من عمل الشركات العقارية في المساهمة في النهضة العمرانية، ويجب فتح المجال أمام الشركات في بناء السكن للمواطنين، وفق شروط معينة تحمي المواطن والشركة المنفذة.

الرهن العقاري

* هناك حديث عن توجه البنوك المحلية إلى تمويل الرهن العقاري؟

- البنوك المحلية تمتلك سيولة، وجاءت نتيجة لعملها الجيد إضافة إلى القوانين المتشددة، التي وضعها بنك الكويت المركزي لتمويل الشركات والأفراد، إذ إن "المركزي" وضع بعض القوانين التي تعتبر جيدة في جانب، وبنفس الوقت سيئة في جانب آخر، حيث ضبط عملية منح القروض من قبل البنوك للمواطنين وللشركات، وهذا جانب إيجابي حيث إنه وبتلك القوانين عمل على حماية البنوك من الأزمات المالية، لكن يجب أن تكون هناك مرونة أكثر في منح القروض.

وتوجه البنوك لتمويل الرهن العقاري قرار جيد لكن يجب ضبط العملية في بداية الأمر، ووضع قوانين تحمي المواطن ويجب مراعاة ظروف المواطن وضبط عملية الفوائد، وألا تكون هناك فوائد مرتفعة أو مركبة.

ويعتبر الرهن العقاري أحد حلول الأزمة الإسكانية، ويجب أن تدخل البنوك في عمليات التمويل العقاري، وأن يفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في عمليات بناء سكن الخاص، وتفعيل قوانين عدم الاحتكار وتحرير الأراضي من قبل الدولة.

ومن شأن القضية الإسكانية أن تنعش القطاع الاقتصادي ككل، في حال تم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في البناء، وفتح المجال أمام البنوك في التمويل، بالتالي ستكون هناك دورة اقتصادية يستفيد منها الجميع، وبالتالي يتم تدوير الأموال.

تحديات الشركات

* ما التحديات التي تواجه الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي؟

- الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، تعاني وتواجه الكثير من التحديات، هذا فضلاً عن البيروقراطية في وزارات الدولة، ولا يوجد تسهيل أمام الشركات التي لديها مشاريع حيوية.

هناك العديد من الشركات العقارية أوقفت نشاطاتها التشغيلية، وبعضها يمتلك الأراضي لكنها متوقفة عن تطويرها، لأسباب عديدة منها الإجراءات الطويلة والمعقدة، إضافة إلى أن أسعار مواد البناء مرتفعة، هذا فضلاً عن الأيادي العاملة، إضافة إلى شح السيولة وتشدد البنوك في منح القروض.

وارتفاع أسعار الأراضي يفقد جدوى الاستثمار في القطاع العقاري، وأولى الخطوات التي يجب أن يتخذها المجلس المقبل، هو إلزام الدولة بتحرير الأراضي، وإقرار القوانين، التي تسمح للشركات وتسهل عملها في بناء النهضة العمرانية.

المستثمر الأجنبي

* تتجه الدولة إلى فتح المجال أمام الشركات الأجنبية، ما تعليقك؟

- يجب السماح للشركات الأجنبية المساهمة في عمليات البناء والتطوير، لما لها من قدرة وابتكار، إذ إن البلد بحاجة إلى تطوير الأبنية بكل القطاعات، سواء في الوزارات أو في القطاع الخاص، لكن يجب وضع ضوابط لاستقطاب تلك الشركات.

إن تحويل الكويت إلى مركز مالي يحتاج إلى خطوات وقرارات عديدة، وتكاتف كل أجهزة الدولة ليس فقط الأجهزة الاقتصادية أو التجارية، ومما لا شك فيه، أن فتح المجال للمستثمر الأجنبي وفرض عليه نسبة توظيف من المواطنين من شأنه العمل على حل أزمة البطالة، هذا فضلاً عن اكتسابهم الخبرة الوظيفية، التي من المؤكد ستستفيد الدولة منها مستقبلاً.

«أملاك كابيتال»

* حدثنا عن شركة أملاك كابيتال القابضة؟

- كما هو معلوم أن شركة أملاك كابيتال القابضة، هناك تحتها شركتا "برقان للمقاولات" و"برقان للخرسانة" ويبلغ رأسمالها 10.5 ملايين دينار، ولا تزال شركة برقان للمقاولات متوقفة عن العمل بسبب المشاكل التي حدثت بينها وبين وزارة الأشغال العامة، ولا تزال القضايا منظورة أمام القضاء.

أما شركة برقان للخرسانة، فاستطاعت خلال الفترات الماضية أن تنشئ مصنع الخرسانة الثالث بأسطول متطور، وتسعى الشركة إلى تلبية متطلبات السوق من الخرسانة والكنكريت، وتتركز مواقع عمل برقان للخرسانة في الجانب الشمالي من البلاد، ولديها خطة مستقلية توسعية للحضور في الجانب الجنوبي.

إدراج الشركة

* ما خطط الشركة المستقبلية؟

- هناك توجه لإدراج أسهم شركة أملاك كابيتال القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالفعل قمنا باتخاذ خطوات الإدراج، وقطعنا شوط كبير في توفير المتطلبات بنسبة تصل إلى 70 في المئة تقريباً، ونحن الآن في طور تجهيز المتطلبات الورقية للإدراج، والتوقعات تشير إلى أن تدرج الشركة في نهاية عام 2017، وسوف نختار الذهاب إلى السوق العام أو الموازي وسنقرر خلال الجمعية العمومية المقبلة.