«قمة الخليج».. مسيرة عمل مشترك تمضي قدماً منذ 1981

تستضيف مملكة البحرين يوم غد الثلاثاء الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء دول المجلس وذلك بعد مسيرة عمل مشترك تمضي قدماً بدعم القادة والزعماء وتآلف الشعوب.

ويتواصل انعقاد القمم منذ أن أرسى قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981 في أبوظبي دعائم العمل المشترك الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات.

وشملت أبرز أوجه التعاون وفق تقرير بثته وكالة أنباء البحرين بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في دروتها الـ 37 تعزيز أطر التعاون مع دول العالم إذ حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين وسعى إلى تطوير هذه العلاقات من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي والاتفاقيات الإطارية والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة.

كما حرص على وضع خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة راعت تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.

ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأستراليا واليابان وكندا وتركيا وروسيا والصين.

تعاون عسكري

وعلى صعيد التعاون الخليجي العسكري تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية.

يُضاف لذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016 واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد (81) واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول التعاون وبعضها.

المجال الأمني

وفي مجال العمل الأمني المشترك تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون ويبرز ذلك في قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء اضافة الى نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (امن الخليج العربي1) في مملكة البحرين لعام 2016.

كما حققت دول مجلس التعاون إلى جانب ذلك جملة من الإنجازات المهمة ومنها تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016 تحت مسمى (أسئل قبل أن تبحر) وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين جميع الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المحلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.

يُضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الأسيان إبول واليورو بول والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للجريمة).

التعاون التنموي

وعن التعاون الخليجي التنموي كانت الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 - 2020) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في جميع المجالات وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون والتي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليل إحصائي ورسوم بيانية وعمل مقارنات بين الدول على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة.

كما تم التأكيد على التركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية على مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها إضافة إلى موائمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.

المجال المالي والاقتصادي

وحول التعاون في المجال المالي والاقتصادي فإن أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والذي تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده.

وقد اعتمد المجلس الأعلى في لقائه التشاوري النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة.

كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية.

وحول التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية تمت الموافقة على مهام ومسؤوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس وذلك استكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.

ونظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون وتعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون برفع مشروع قرار للمجلس الأعلى يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس كما تمت الموافقة على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.

صحياً وإعلامياً

وفي إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية قررت لجنة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء اعتماد المجلس الأعلى في دورته (36) اللائحة التنفيذية لقراره الصادر في دورته التاسعة أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة.

وتتجلى أهمية تنسيق الجهود أيضاً في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن.

وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس.

أما على صعيد التعاون الإعلامي فان أبرز الانجازات التي تحققت في هذا الجانب التدشين الرسمي لإذاعة (هنا الخليج العربي) التي تبث من مملكة البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية إضافة إلى استمرار بث برنامج (خليجنا واحد) من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس وكذلك التدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال.

وفي قطاع شؤون المعلومات انشأ هذا القطاع عدداً من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك بالإضافة إلى قواعد إحصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة.

كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات إلى جانب انشاء قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية وكذلك اطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة وفق احدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.

ويصاحب اطلاق الموقع نشر تطبيق لأجهزة الآي فون والايباد على متجر آبل وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات المنشورة على الموقع حالياً ومستقبلاً في حين سيجري اطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الاندرويد خلال الفترة المقبلة.