الحربي لـ الجريدة•: تشديد الرقابة على عقود «الصحة»

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أنه سيضاعف الرقابة على جميع العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الخارجية، بما يحفظ حقوق الوزارة والمرضى ويحمي المال العام، مشدداً على أنه لن يجامل أو يتهاون في تطبيق القانون وشروط العقود المبرمة بين الوزارة وأي من الجهات الأخرى.

وقال الحربي، في تصريح لـ«الجريدة»، إنه يحترم جميع التعاقدات المتعلقة بالرعاية الصحية، لافتا إلى أن «أحكام القضاء واجبة التنفيذ، ولن نتقاعس عن تنفيذ أي حكم قضائي من القضاء العادل».

وشدد وزير الصحة على أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير في منظومة الرعاية الصحية، وسيعمل بشفافية كاملة مع جميع الجهات الرقابية، «لأننا دولة قانون ومؤسسات»، لافتا إلى أن الصحة ﻻ تتحمل أي تقصير أو فساد أو إهمال أو إهدار للمال العام من أي شخص مهما كان موقعه.

وكشف الحربي عن الاستعانة بالخبرات العالمية لتطوير النظام الصحي في البلاد، بما يواكب أحدث المعايير العالمية، وحتى تكون الكويت مركزا متميزا للرعاية الصحية.

بذل الجهد

وقال إنه سيبذل كل الجهد لتطوير الإدارة الصحية وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية المؤهلة والشابة لدفع مسيرة العمل للأمام لتطوير الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه سيقوم مع قيادات الوزارة بجميع المواقع والمستويات بإجراء تقييم موضوعي وعلمي للوضع الحالي للنظام الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها ومواقعها وبخطة مدروسة تتفق مع آمال وتطلعات وحقوق المواطنين.

وأعلن أنه سيقوم بمراجعة كاملة للقوانين والقرارات المتعلقة بالصحة، بكل شفافية، والعمل على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع المستجدات لتوفير الأطر التنظيمية المناسبة لتأكيد الحق في الصحة للجميع بجميع المراحل العمرية، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالصحة.

وشدد على أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان في جميع الأعمار وبدون أي تفرقة، كما أنها المكون الرئيس والهدف والمؤشر الأساسي للتنميه الشاملة.

وأضاف أن النظام الصحي في الكويت مثل اﻻنظمة الصحية في جميع دول العالم يواجه العديد من التحديات، مؤكدا ثقته في القيادات الموجودة في الوزارة من مديري اﻻدارات والمناطق الصحية والمستشفيات والمهتمين والمتخصصين في الشأن الصحي من أنهم سيضاعفون الجهود خلال الفترة المقبلة للعمل على مجابهة التحديات التي تواجه النظام الصحي لاستكمال ما بدأه من سبقونا في تحمل المسؤولية، لافتا إلى أنه سيعمل على وضع البرامح واﻻستراتيجات المناسبة والمرتكزة على الحقائق والبراهين لنتجاوز التحديات المختلفة والتي يتعلق بعضها بالتمويل وبجودة الرعاية الصحية وحقوق وسلامة المرضى وسهولة ويسر تقديم الرعاية الصحية.

مسؤولية مشتركة

وأكد د. جمال الحربي أن الصحة مسؤولية مشتركة يجب ان نتحملها جميعا بتحديث السياسات واتخاذ اﻻجراءات الداعمة للحق في الصحة والذي ﻻ ينفصل عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه على الرغم مما تحقق من مؤشرات ممتازة في أداء النظام الصحي وفقا لتقارير المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، إلا أنه يجب علينا مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد وفقا للمتغيرات العالمية، مشدداً على أنه لن يتردد في اﻻستعانة بالخبرات العالمية والمراكز والمؤسسات المتميزة لتقييم وتطوير أداء النظام الصحي في البلاد وتعزيز قدراته لمجابهة التحديات والمستجدات في الرعاية الصحية.

وشدد على أن المحافظة على الأمن الصحي في مقدمة اهتماماته وذلك من خلال دعم قدرات النظام الصحي للترصد واﻻكتشاف المبكر للأوبئة وتوفير الأجهزة الحديثه والكواشف للمختبرات والمخزون اﻻستراتيجي من أدوية الطوارئ والطعوم والأمصال لحماية الأمن الصحي من الأوبئة والأمراض المعدية وتوفير الكوادر الفنية والطبية المؤهلة والمتخصصة والتواصل المستمر وتبادل المعلومات المتعلقة بطوارئ الصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الكويت محل تقدير وإشادة من منظمة الصحة العالمية لما حققته من إنجازات صحية وثّقتها المؤشرات العلمية في المجاﻻت المختلفة، مشيرا إلى أن للكويت دورا فاعلا في مناقشات وقرارات وبرامج منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي والإقليمي.

شدد وزير الصحة على أنه سيعمل على إنصاف أي مظلوم وفقاً للقانون الذي أقسمنا على احترام الدستور واحترامه، مؤكداً أن أبواب التظلم مفتوحة أمام كل من يشعر بأي نوع من الظلم والسيادة للقانون للبت في أي تظلم.

وأكد أنه لن يقبل بغير العدالة واﻻستخدام الرشيد ﻻمكانيات الوزارة والمحافظة على المال العام، لافتا إلى أن من يتهاون أو يقصر عليه أن يتحمل تبعات إهماله أو تقصيره بالقانون، حيث إننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات ويجب النأي بالصحة عن أي تجاوزات او تفريط في المال العام.

أكد الحربي أن مؤشرات معدﻻت انتشار عوامل الخطورة للأمراض المزمنة مثل السمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية تدق أجراس الإنذار لنا جميعا سواء بوزارة الصحة أو بجميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لافتا إلى أنه سيجتمع مع المسؤولين لوضع الخطط واﻻستراتيجيات الوطنية المشتركة للوقاية والتصدي للسرطان وللسكري ولأمراض القلب وللأمراض التنفسية المزمنة لنحمي جميع أفراد المجتمع من الأعباء والعجز والمضاعفات والوفيات الناتجة عن اﻻمراض المزمنة غير المعدية.