الغانم: اذا كان للهيئات الرياضية الدولية «ذرة حسن نية».. فعليها رفع الايقاف مؤقتاً

اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم انتهت الجلسة الخاصه بموافقة بأغلبية ساحقة على اقتراح يقضي بأنشاء لجنة برلمانية تعني بالشباب والرياضة في الجلسة المقبلة على ان تعطى هذه اللجنة فرصة لمدة شهرين وذلك لبحث كل المقتراحت والمشاريع بقوانين والاجتماع مع كافة الاطراف المعنية داخليا وخارجيا ورفع تقريرها الى لمجلس خلال الفترة المذكورة حتى يكون هناك حل جذري لمشكلة الرياضة.

واضاف الغانم يفترض “اذا كان لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية بأن ترفع الايقاف مؤقتا بعد ما يتم تزويدها من سفاراتنا بالخارج في مختلف الدول بكتاب الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء بالتعهد على تعديل التشريعات بما يتوافق بالميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية بالاتحادات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة “.

واشار الى ان الجميع استمع الى مداخلات النواب وان العديد ذكروا دولا قامت بأمور لم تقم بها دولة الكويت عبر تدخل واضح من الاتحادات الرياضية بينما لم يكن هذا التدخل موجودا في الكويت ومع ذلك لم يتم ايقاف تلك الدول.

واعرب عن تمنياته ان يتوج هذا الجهد الجماعي من النواب والحكومة بحل جذري ونهائي لمشكلة الرياضة الكويتية.

وعن تلويح احد النواب تقديم استجوابا لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان السالم الحمود الصباح ومدى تعارض ذلك مع تشكيل المجلس للجنة برلمانية والتي نصت على اعطائها مهلة شهرين لتقديم تقريرها النهائي، أوضح ان التلويح بهذا الاستجواب كان قبل التصويت على توصيات المجلس لتشكيل لجنة للشباب والرياضة، مضيفا انه لا يمكن للجنة التشريعية ان تجتمع وتضمن جميع المتطلبات اللائحية من رأي الحكومة ورأي الخبراء بالاضافة الى اللجنة الصحية التي يجب ان تدرس القانون من اللائحة الفنية والموضوعية وهو ما يتطلب العديد من الاجتماعات والاستماع الى وجهات النظر في كل القوانين والاقتراحات وهو ما لا يمكن تحقيقة من الناحية المنطقية والواقعية .

وعن احتمالية انتهاء مدة مهلة الشهرين ولم يتم رفع الايقاف الذي طلبه المجلس بين أن مسؤولية الايقاف يقف ورائها جهات يعرفها جميع ابناء الشعب الكويتي مؤكدا ان المجس يعمل لسد أي ثغرة وأي عذر يستعمل لاستمرار الايقاف.

وعن توقعه لما تقرره الهيئات الدولية، قال لا يمكن التنبئ بما سوف تعمله هذه الهيئات خاصة ان الجميع يعرف مصدر ومكان اصدار تلك العقوبات على الكويت “والتي من وجهة نظري الشخصية ليس لها أي أساس “.