مصارف تتلقى عروضاً لشراء أصول متعثرة بـ «صفقات خاصة»

كشفت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن البنوك تعد من أكثر القطاعات المستفيدة من تنظيم الصفقات الخاصة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن الضوابط التي باتت نافذة تساعد المصارف على بيع الأصول المرهونة لديها بأفضل الأسعار.

كما كشفت تلك المصادر أن هذه الإجراءات ستحقق الآتي للعديد من حالات الدين:

1 - تساعد على التوصل الى اتفاق بين الدائن (المصرف) والمدين (العميل)، لتسييل وبيع الأصل المرهون عند التعثر بسعر جيد، حيث ستمكن نظام الصفقات الخاصة من البحث عن مشتر جيد.

2 - ستتراجع مستويات عميلات التسييل القسرية التي يتم غالبها لمصلحة بنوك دائنة أو شركات تمويل ومصارف خارجية.

3 - ضبط مستويات أسعار العديد من الأصول، سواء عقارية أو بعض الأسهم، إذ عندما يتم تنفيذ صفقة خاصة بالاتفاق على سعر محدد، فإن ذلك يحفظ قيمة الأصل، عكس ما كان يتم من بيع إجباري لاسترداد وتحصيل أي مبالغ، وفق مستويات وأسعار وظروف السوق.

4 - ستحقق البنوك عوائد جيدة من خلال عمليات بيع الأصول بأفضل الأسعار، خصوصا أنها تتم وفق اتفاق سعري مسبق.

5 - ستسهم الإجراءات الجديدة في التقليل من حدة المخصصات نسبيا، حيث يفتح باب الصفقات الخاصة استرداد مبالغ بأقل كلفة من إجراءات التقاضي وفي وقت قياسي.

وتشير المصادر الى أن كثيرا من الأصول المرهونة لدى البنوك، وعلى اعتبار أن القطاع المصرفي يحرص على قبول رهونات ذات جودة عالية وبحصص كبيرة، ستكون محل اهتمام كثير من أصحاب الملاءة العالية والباحثين عن فرص.

فرص استثمارية

وفي هذا الصدد، كشف مصدر آخر أن أحد البنوك تلقى طلبا من مستثمر من ذوي الملاءة، يبدي استعداده للنظر في شراء بعض الرهونات التي تعود إلى مدينين متعثرين، وتم الاتفاق فيما بينهم على التسييل أو بعض الرهونات المذيلة بالصيغة التنفيذية، ويحق للبنك اتخاذ إجراءات التسييل عليها.

وتابع أنه توجد حصص في شركات جيدة وعقارات عالية الجودة، وتشكل أسعارها فرصا استثمارية، حيث إن بعض البنوك كانت تسييلها في السابق عبر البورصة، أو من خلال مزاد خارج السوق بعد انتهاء التداولات الرئيسة تحت نظر وتنسيق مندوب «العدل»، وبأسعار بخسة ومنخفضة جدا، بعضها كان يحقق 25 في المئة من قيمة التمويل، والبقية تغطى بالمخصصات.

لكن مع وجود فرص استثمارية جيدة ومستثمرين لديهم ملاءة وتنظيم من هيئة أسواق المال عبر إتاحة تنفيذ الصفقات الخاصة، فإن البنوك ستكون من أكثر المستفيدين من تنفيذ تلك الصفقات، التي ينص أحد بنودها وشروطها على أن صفة الخاصية أن تكون عملية البيع لسداد قرض.

وتوقعت مصادر أن تشهد الفترة المقبلة عملية نشاط لافت فيما يخص بند الصفقات الخاصة بشكل أكبر وأكثر من مزادات الـ 5 في المئة والاستحواذات، لاسيما أن الأولى والثانية يحتاجان الى مبالغ رأسمالية كبيرة، وتشهد منافسات ومزايدات ترفع الكلفة على المشتري. بينما الصفقات الخاصة تحسم مسبقا، فما يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري ينفذ بلا أي مزايدة أو دخول أي أطراف أخرى.

تجدر الإشارة الى أن كثيرا من الأدوات ستخدم بشكل مباشر وغير مباشر قوى السوق المالي، عبر إتاحة العديد من الخيارات التي تحفظ حقوق المساهمين وبقية الأطراف.