«التجارة» تطلب دفاتر البيوع العقارية التي تمت في 2016

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال الأسبوع الجاري بمخاطبة وسطاء العقار لتصوير دفاتر البيوع العقارية التي تمت خلال العام الماضي 2016، وذلك حتى تتم مراجعة تلك البيوعات التي تم تدوينها في الدفاتر.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستطبق التوصيات التي أنجزتها بعض اللجان الخاصة بضبط نشاط الوساطة العقارية، ومنها التأكد من عدم وجود أي شوائب تمت في بيع العقارات أو وجود صفقات مشبوهة أو تلاعبات خلال العام الماضي.

وذكرت أن هناك تنسيقاً بين الإدارات الموجودة في وزارة التجارة، ومنها إدارتا العقار ومكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لتشديد الرقابة على سماسرة العقار، والتدقيق على العمليات البيعية للعقارات.

وأوضحت المصادر أن "التجارة" تسعى الى ضبط سوق سماسرة العقار، وذلك بعد ان تلقت العديد من الاقتراحات والتوصيات من قبل اللجان المشكلة وأصحاب الاختصاص، حيث تسعى الى القضاء على ظاهرة مزاولة نشاط السمسرة العقارية من قبل اشخاص غير مرخص لهم بذلك.

وكانت من ضمن التوصيات والاقترحات سحب رخصة السمسرة من الاشخاص الذين يثبت عدم مزاولتهم المهنة بأنفسهم، وإسناد النشاط الى اشخاص اخرين غير مخول لهم بمزاولتها.