خاص

المنفوحي لـ الجريدة•: إنجاز إجراءات المدينة المالية وتحديد موقعها قريباً بالتعاون مع «البلدي»

«المشكلة الإسكانية إذا لم تحل في العهد الحالي فلن تحل بالمستقبل»

نشر في 08-01-2017
آخر تحديث 08-01-2017 | 00:05
أكد المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، وجود سلبيات في البلدية، لافتا إلى أنه «لا يمكن أن يخفيها، لكن الحل للقضاء عليها، هو إرجاع هيبة القانون، التي سُلبت من البلدية، بفعل الفساد المتراكم والمتوارث، وبالفعل تم إرجاع الهيبة لها من جديد».
وقال في لقاء مع «الجريدة»، إنه تم فتح أفرع للإدارة العامة للتحقيقات في أفرع البلديات، لسرعة الردع، وأكد أن البلدية أدخلت خزينة الدولة أكثر من 30 مليون دينار من إعلانات الاستثمار العام الماضي.
وأضاف أن النفايات الصلبة وواجهة الجهراء والمدن العمالية و«العقيلة» و«عبدالله الأحمد» مشاريع في إطار التنفيذ حاليا، كما تم إنجاز أرشيف البلدية بصيغة إلكترونية، مشيرا إلى تطبيق هذا النظام بجميع الأفرع قريبا.
وبيَّن أن مستوى النظافة جيد جدا، والرقابة عليها ستكون على مدار الساعة، وخاصة بعد فرض غرامات على الشركات المخالفة، حيث بلغت 5 ملايين دينار العام الماضي.
وشدد المنفوحي على أن «المشكلة الإسكانية إذا لم تحل في العهد الحالي، فلن تحل بالمستقبل، وخاصة أن البلدية وفرت 75 ألف وحدة سكنية، وما على باقي الجهات إلا التنفيذ». وفيما يلي نص اللقاء:


• هل مازال فساد البلدية لا تحمله البعارين؟

- لابد أن نكون شفافين في طرح السلبيات الموجودة بالبلدية، وخاصة أن الرقابة لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية القانونية، بل تمتد إلى المواطن، الذي يعد اليوم رقيبا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي.

هناك فعلا سلبيات في البلدية، ولا يمكن أن أخفيها، وهي نتاج إرث قديم نحتاج إلى وقت طويل لإصلاحها، فعملية الهدم سهلة ولا تأخذ وقتا طويلا، لكن البناء يحتاج إلى وقت طويل.

• وأين تكمن تلك السلبيات؟

- هناك فساد في إجراءات المعاملات بأفرع المحافظات، وأيضا في تشابك تلك المعاملات مع الجهات الأخرى، حيث تنوعت أشكاله، فمن الممكن أن يكون عن طريق تعطيل آلية المعاملة.

نعم هناك عقبات وسلبيات، وهناك ضعاف نفوس، وبالفعل أحلت العديد للنيابة العامة، لتبت في موضوع الفساد، إن كان صحيحا.

استراتيجية

• ماذا عملتم للقضاء على هذه السلبيات؟

- حينما تم تكليفي بإدارة البلدية، وضعت خطة استراتيجية مرسومة مع جدول زمني لها، وهذه المعلومة أقولها لأول مرة، وتتكون تلك الخطة من ثلاثة محاور رئيسية:

أولها: إعادة فرض هيبة القانون، وهذا الملف لله الحمد نحصد ثماره اليوم، مع العلم أننا إلى الآن لم نبلغ الهدف المرجو، لكننا أرجعنا للبلدية مكانتها التي سُلبت منها، بفعل الفساد المتراكم والمتوارث، وعمليات الإزالات التي قامت بها البلدية خير مثال على جديتها في فرض هيبة القانون على الكبير والصغير.

وهناك إجراءات أخرى قامت بها البلدية، مثل الربط مع نيابة التنفيذ، فأي حكم يصدر لمصلحتها يتم عمل «بلوك» بشكل تلقائي على معاملات المخالف. أيضا هناك ربط مع الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية.

ونحن بصدد فتح أفرع للإدارة العامة للتحقيقات في البلدية، وهذا سيقتل البيروقراطية التي تطبق اليوم، وخاصة في الضبطيات، لسرعة الردع التي تعد جزءا لا يتجزأ من عملية إعادة هيبة القانون.

كما أننا اتفقنا مع «الداخلية» على إيقاف المخالف بالقوة الجبرية، فاليوم وللمرة الأولى بدأت البلدية تحصل على أحكام لمصلحتها بالإزالة، وهذا الأمر كان غائبا عنها، فإذا أردت أن تراجع الملفات، فستجد أن 90 في المئة من الأحكام القضائية بالسابق كانت ضد البلدية.

والبلدية باتت تحصل ثمار إعادة الهيبة، فعلى سبيل المثال، فرع محافظة العاصمة جنى أرباحا قدرها ثلاثة ملايين دينار من الإعلانات خلال العام الماضي، والبلدية بشكل عام أدخلت أكثر من 30 مليونا من إعلانات الاستثمار.

مشاريع قيد التنفيذ

والمحور الثاني، هو دعم مشاريع خطة التنمية، فاليوم أنا لا أتحدث لمجرد الحديث، ولا أقول «مانشيتات» مكررة، لدغدغة المشاعر، فقد قمنا في البلدية بإعادة دورها الريادي المفقود في إنشاء المشاريع التنموية، وخاصة بعد السبات الذي دخلته منذ إنشاء الواجهة البحرية وسوق شرق.

فهناك خمسة مشاريع تم طرحها للتنفيذ، حيث انتهينا من الدراسة والمناقشة، ودخلنا في نطاق التنفيذ، وأولها مشروع إعادة تدوير النفايات الصلبة وإنتاج طاقة وإلغاء المرادم، وأيضا مشروع العقيلة الثقافي، فهو مجمع ثقافي يحتوي على العديد من الأنشطة ومعارض للشباب، وغيرها من الأمور الثقافية، ومشروع عبدالله الأحمد، فهو كان تصور «أمير القلوب» الراحل الشيخ جابر الأحمد، قمنا بإعادة إحيائه من جديد، وهو تطوير شارع عبدالله الأحمد، وسيطلق عليه «شانزلزيه الكويت»، حيث لن يقل أهمية عن أي مرفق سياحي آخر في البلاد.

وهناك مشروع واجهة الجهراء، التي ستكون تجارية وسياحية، ومشروع مدن العمال، الذي أقر منذ سنوات أعدنا إحياءه من جديد بخطوات تنفيذية. هذه المشاريع ستعيد للبلدية دورها الريادي، كما كانت في عصرها الذهبي.

كذلك قمنا بخطوات فعلية بتحقيق رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، عندما قمنا بالتخطيط لتنفيذ أول مدينة مالية حقيقية بالكويت، وسيسمح فيها بتملك الأجنبي وفتح شركات دون شريك محلي، وسيتم إعفاؤها من الضريبة والجمارك، فكل تلك الإجراءات تم الانتهاء منها، وسيتم تحديد الموقع قريبا بالتعاون مع المجلس البلدي.

تطبيق إلكتروني

أما المحور الثالث، فيكمن في تبسيط الإجراءات، وهذا المحور هو الذي سيقضي على السلبيات في البلدية، فاليوم الجميع يعاني ضياع المعاملات والأرشيف في البلدية، بسبب سوء تعامل من الموظف، أو أي أمور أخرى. واليوم تم إنجاز أرشيف إلكتروني كامل للبلدية، وعمل نظام إلكتروني في فرع مبارك الكبير، حيث يستطيع المواطن في هذا الفرع القيام بأي معاملة إلكترونيا. وفي نهاية العام الحالي سيتم تعميم العمل الإلكتروني بجميع أفرع البلدية، حيث سيتم تطبيقه بعد شهرين في بلدية العاصمة، وبعدها بشهرين آخرين في حولي إلى أن يتم تطبيقه في الأفرع كافة، كما سيتمكن المواطن من دخول حسابه في البلدية، والاطلاع على كل مستنداته وأرشيفه ومخطط منزله وكل الأوراق والمستندات، وعملنا ربطا إلكترونيا بجميع الهيئات الحكومية، ولم تتبق سوى الإدارة العامة للإطفاء فقط، وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا.

الإزالات والنظافة

• هل عملية الإزالات التي قامت بها البلدية، والتي صاحبت حملة إرجاع هيبة القانون، أنهت عمل اللجنة المركزية لإزالة التعديات على أملاك الدولة؟

- نحن نعمل، وأيضا لجنة الإزالات تعمل، فهم يملكون معدلات وإمكانيات قد تحتاجها البلدية في عمل مشترك بالمستقبل، وخاصة أن أغلب العاملين في اللجنة من موظفي البلدية.

لن نضع رؤوسنا في الرمل ونقول إنه لا وجود للسلبيات في البلدية، فالسلبيات موجودة، لكننا لله الحمد لله بتنا نرى بوادر إزالتها وإرجاع البلدية لسابق عهدها.

• الجميع يشكو من مستوى النظافة، وتلاعب شركات المسؤولة عنها، ما ردك؟

- تم تغيير جميع عقود شركات النظافة وتنقيحها بالشكل السليم، وحاولنا استقطاب شركات أجنبية عالمية، لكن لم تتقدم سوى شركة خليجية واحدة فقط، مع العلم أن الشركات الكويتية هي السائدة في جميع دول الخليج.

مستوى النظافة في الكويت ليس سيئا، بل جيد جدا بمعدل 80 في المئة. نعم نطمح لمستوى 100 في المئة، لكن مستوانا حاليا عظيم. وقد استحدثنا فرق طوارئ رقابية للنظافة، حيث إن غياب ذلك الجانب من الممكن أن يؤثر على مستوى النظافة، فالرقابة في السابق تبدأ 8 صباحا وتنتهي 2 ظهرا، لكن حاليا أصبحت على مدار الساعة.

ولأول مرة في تاريخ البلدية يتم توقيع خصومات على الشركات المخالفة بلغت 5 ملايين دينار. أما إذا رجعنا إلى مناطق السكن التجاري والاستثماري، فالقانون يحتم على أصحاب تلك المباني توفير حاويات تتوافق مع الشروط.

الأغذية الفاسدة «شو»

• هل صحيح أن ما تقوم به من تصريحات حول الأغذية الفاسدة مجرد «شو» إعلامي؟

- كلام مردود عليه، والدليل أنه لا توجد أي حالة تسمم بغذاء فاسد اليوم، ورجالنا يقومون بأداء واجبهم، فيما يخص الرقابة الداخلية فقط، فنحن لسنا معنيين بكيفية دخولها البلاد، والدليل أن الضبطية السابقة كانت الساعة الثالثة فجرا، وهذا دليل على أننا مؤتمنون على صحة المواطنين والمقيمين، ونؤدي أعمالنا بصدق وأمانة.

• ما طبيعة التعاون مع البلدية والمؤسسة السكنية؟

- نحن نعد في العصر الذهبي، وإن لم تحل القضية الإسكانية في هذا العهد، فلن تحل إطلاقا. مع العلم أن المشكلة في طريقها للحل، في ظل وجود وزير شاب ومجتهد وهو ياسر أبل، فاليوم البلدية خصصت أكثر من 75 ألف وحدة سكنية، وما على المؤسسة الإسكانية إلا التنفيذ.

هناك سلبيات في البلدية لا يمكن أن أخفيها... وأرجعت هيبة القانون رغم الفساد المتراكم

فتح أفرع للإدارة العامة للتحقيقات في البلديات لسرعة الردع

أكثر من 30 مليون دينار من إعلانات الاستثمار تم إدخالها هذا العام

تم إنجاز أرشيف إلكتروني بشكل كامل وتطبيق النظام الإلكتروني على كل الأفرع قريباً

5 ملايين دينار غرامات على شركات النظافة المخالفة العام الماضي

وفرنا 75 ألف وحدة سكنية وما على باقي الجهات إلا التنفيذ
back to top