«السكنية» تجدد أزمة «من باع بيته» بتقليص مدة تسليم وثائق الملكية

قال أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم، إن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخفض المدة الزمنية لتوزيع وثائق الملكية العقارية للشقق والوحدات السكنية، على المواطنين من خمس سنوات إلى 6 أشهر، يعتبر سلاحاً ذا حدين.

وأضاف الغانم، أن هذا القرار يعتبر إيجابياً بالنسبة للحكومة، فهي ستتمكن من استرجاع الأموال التي قام بنك الائتمان بتوفيرها للمواطنين بأسرع وقت، وذلك في حال قيام المواطنين ببيع الوحدة بعد تسلّم الوثيقة، لكن هذا القرار سيخلق العديد من المشكلات وسيعمل على تخفيض الأسعار، وكثرة المعروض من الوحدات السكنية سواء الخاصة أو الشقق.

وطرح الغانم تساؤلات عدة، منها أن المواطن الذي سييع بيته بعد تسلّم الوثيقة بعد فترة 6 أشهر أين سيذهب؟ وهل ستكون هناك قضية من باع بيته مرة أخرى؟ وهل السوق قادر على تحمل الكمية المعروضة للبيع من المنازل أو الشقق؟

وأشار إلى أن هذا القرار سيعمل بكل تأكيد على تخفيض أسعار العقارات، وسيخلق العديد من المشاكل الأسرية، ومن الطبيعي سيخلق سوقاً مضاربياً، لافتاً إلى أن مدة السنوات الخمس تعد منطقية ولم تكن هناك مشاكل.

بنك الائتمان

وأوضح أن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية في السنة الواحدة، لأن ميزانية بنك الائتمان لا تتحمل أكثر من ذلك العدد، مؤكداً أن بنك الائتمان لن يستطيع توفير التمويل اللازم خلال السنوات القادمة، حيث إن مدد تسديد القروض تصل إلى 20 سنة وأكثر.

وذكر الغانم، أن الحكومة تعمل على حل الأزمة الإسكانية، وهناك حديث عن توزيع آلاف الوحدات السكنية في مناطق عدة، وتلك التوزيعات السكنية تحتاج إلى سيولة وضخامة في ميزانية بنك الائتمان، فلجأت إلى خيار تخفيض مدة تسلّم الوثيقة.

وبين أن القرار له إيجابياته وسلبياته، فهو يعمل على حل مشاكل، لكن في الوقت نفسه سيخلق مشاكل أخرى، لافتاً إلى أن الجهات المعنية عليها أن تقوم بدراسة القرار بكل جوانبه الفنية، وأن تأخذ بعين الاعتبار السلبيات، التي يمكن أن تظهر بعد تطبيقه.

فترة مقبولة

من جانبه، أكد الخبير العقاري والمدير العام لشركة المقاصة العقارية سابقاً طارق العتيقي، أن فترة السنوات الخمس لتوزيع وثائق الملكية العقارية للوحدات السكنية على المستحقين والموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية فترة مقبولة جداً ولا نعاني منها، بدليل أنه في السابق لا يتم تسليم الوثيقة إلا بعد سداد كل مبلغ القرض المستحق لبنك الائتمان.

وقال العتيقي، إن معدلات الطلاق في الكويت عالية جداً، وقرار تخفيض فترة تسلّم وثيقة الملكية إلى 6 أشهر، قد يؤثر سلباً على المجتمع، ويخلق المشاكل ويشتت الأسر، مؤكداً أن هذا القرار خطير، ولابد من مراجعته، لكثرة سلبياته.

وأفاد بأن القرار سيخلق سوقاً مضاربياً، خصوصاً مع انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، حيث ستتجه السيولة من البورصة والبنوك إلى القطاع العقاري، مبيناً أنه في الوقت الحالي يعاني القطاع العقاري جراء المضاربات، التي أدت إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات.

ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن قرار تخفيض الفترة الزمنية لتسلم وثيقة الملكية سيرفع أسعار العقارات إلى أرقام قياسية، حيث إن التوزيعات لا تزال بطيئة، كما أن عدد الطلبات الإسكانية كبير جداً، فبالتالي سترتفع الأسعار وستصل إلى أرقام خيالية، خصوصاً أن الوحدات السكنية تعتبر حديثة وتلقى طلباً كبيراً من المواطنين.

وقال العتيقي، إنه على الحكومة أن تدرس القرارات قبل اتخاذها من كل الجوانب، وأن تستعين بأهل الاختصاص لآخذ آراءهم، مشيراً إلى وجوب إعادة النظر في هذا القرار، لأنه يحتوي على سلبيات عديدة ويخلق مشاكل أخرى نحن بغنى عنها.

من باع بيته

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالرحمن الحبيب، إن قرار تخفيض المدة الزمنية لتوزيع وثائق الملكية العقارية على المواطنين إلى 6 أشهر، له شقان إيجابي وسلبي.

وأوضح الحبيب أن القرار سيعمل على تنشيط السوق، وسيكون هناك معروض من الوحدات السكنية والشقق، وسيستعيد السوق عافيته بعض الشيء، وهذا يعتبر جانباً إيجابياً، أما الجانب السلبي، فالقرار سيخلق مشاكل مثل مشكلة "من باع بيته".

وأضاف أن القرار سيعمل على خفض أسعار العقارات، سواء الوحدات السكنية أو شقق التمليك، حيث إن الأسعار وصلت إلى أرقام خيالية، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية يجب أن تضع ضوابط معينة لئلا تكون هناك سلبيات على المجتمع أو على السوق العقاري.

دراسة القوانين

وبين أن المواطن، الذي يقوم ببيع الوحدة السكنية بعد فترة 6 أشهر سيكون بين خيارين، إما أن يشتري منزلاً أغلى من المنزل الذي باعه وفي هذه الحالة يعني أن المواطن ذو ملاءة مالية عالية، وإما أن يشتري منزلاً أقل سعراً من المنزل الذي باعه، وهذا يعني أن المواطن في ضائقة مالية.

وأضاف أنه على الجهات المعنية أن تقوم بدراسة القوانين من كل جوانبها لئلا تكون هناك سلبيات على المجتمع أو على قطاع معين، ولابد أن تكون قوانينها مرنة، حتى يستفيد منها الجميع.

خيار التنقل

بدوره، قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان، إن تخفيض المؤسسة العامة للرعاية السكنية فترة تحرير وتسليم وثائق الملكية العقارية سواء للشقق أو للوحدات السكنية، هو قرار إيجابي.

وأكد السلطان أن القرار يصب في صالح المواطن، ففي حال تسلّم الوثيقة خلال فترة قصيرة، فقد أصبح الخيار التنقل بين منطقة وأخرى أو تبادل بين منزل وآخر، أسرع، وهذه تعتبر مرونة ومن حق المواطن.

وأشار إلى أن القرار سيعمل أيضاً على تحريك السوق وتنشيطه، وستكون هناك كمية كبيرة من العقارات معروضة للبيع، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تعديل أسعار العقارات، التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وذكر أن لكل القوانين سلبيات وإيجابيات، ومع التطبيق على أرض الواقع يمكن أن نتفادى السلبيات، من خلال إضافة التعديلات، مشيراً إلى أن من حق المواطن أن يتسلم وثيقة ملكية العقار في أقرب وقت، فمن يريد بيع بيته بعد ستة أشهر من تسلم الوثيقة أيضاً يستطيع أن يبيع بعد خمس سنوات.