العزب يحيي «قانون يعقوب»

أحيا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب مشروع «مجلس الدولة» الذي قدمه الوزير السابق يعقوب الصانع إلى المجلس السابق، والذي عُرِف إعلامياً بـ «قانون يعقوب».

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن العزب أبلغ مسؤولين في القضاء باستمرار الحكومة في هذا المشروع، وأن «أي تعديلات عليه ستكون من خلال مجلس الأمة».

ولفتت المصادر إلى أن هناك تحفظاً قضائياً عن فكرة إنشاء مجلس للدولة بعناصر غير قضائية، وفقاً لمشروع الوزير السابق، إلى جانب عدم وجود دواعٍ عملية لإلغاء المحاكم الإدارية وتطبيق هذه الفكرة.

وذكّرت بأن استعجال السلطتين في إقرار العديد من التشريعات في المجلس السابق كانت له عواقب وخيمة، «تَمثل أبرزها في إصدار قانونَي إنشاء محكمة الأسرة، والأحداث»، لافتة إلى أن كليهما لم يطبق بشكل صحيح لاصطدامه بالعديد من العراقيل العملية، فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور والقوانين الأخرى.

وأكدت أن إنشاء مجلس الدولة ليس أمراً سهلاً يمكن إقراره من دون دراسة شاملة وبحث الحاجة إليه، فضلاً عن ضرورة توافر استقلاليته الكاملة مع ارتباطه، في الوقت ذاته، بالقضاء وتزويده بالعناصر القضائية التي تتولى الفصل فيه بكل أقسامه، إلى جانب ما يستلزمه من مبانٍ تلائمه، بعيداً عن المباني المؤجرة التي شوهت اليوم محاكم الأسرة نتيجة عدم صلاحيتها لهذا الغرض.

ويحظر المشروع الحكومي على قضاء مجلس الدولة نظر أعمال السيادة وكل قضايا الجنسية مهما كانت صورها، وهي الصيغة التي كان يخلو منها قانون إنشاء الدائرة الادارية، والتي فسرتها محكمة التمييز لمصلحة أحمد الجبر، عندما أكدت اختصاص القضاء بنظر قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، وأن الممنوع على القضاء هو نظر مسائل المطالبة بالجنسية وعدم منحها.

كما يسمح المشروع بتعيين أعضاء إدارة الفتوى في قسمي القضايا والإفتاء، وهو ما يسمح لهم بالفصل في القضايا كقضاة، فضلاً عن سماحه بتعيين عضو في «الفتوى» بدرجة مستشار في منصب رئيس مجلس الدولة، ليكون بتلك الصفة رئيساً للمحكمة الإدارية العليا التي تعتبر أعلى درجات التقاضي في قضاء مجلس الدولة، والتي ستعتبر أحكامها بمنزلة مبادئ تسير عليها باقي المحاكم الإدارية.