ترسية «الأنابيب النفطية» تشعل أزمة نيابية وسياسية

وسط تهديدات نيابية بتفعيل الأدوات الدستورية إذا مضت الحكومة في إجراءات ترسيتها، عادت إلى الواجهة السياسية مجدداً مناقصة "الأنابيب النفطية المليونية".

وقال النائب راكان النصف إن ترسية عقد المناقصة بمخالفة ما جاء في تقرير تحقيق ديوان المحاسبة أمر يستوجب تفعيل الأدوات الدستورية، مبيناً أن ملف المناقصة كان مشروع أزمة في المجلس السابق، وسيكون كذلك في هذا المجلس.

وصرح النصف، أمس، بأن إجراءات المناقصة شابها الكثير من التجاوزات والشبهات التي رصدها "المحاسبة"، مما يتطلب إلغاءها وإعادة طرحها، مثلما طلبت شركة نفط الكويت، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات.

وحذر الحكومة من المضي قدماً في إجراءات الترسية، إذ سيتحمل رئيسها المسؤولية، لاسيما أنه كان على علم تام بتفاصيلها من المجلس الماضي، وهو مَن طلب تكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيها.

من جهته، دعا النائب يوسف الفضالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص المناقصة، التي سبق أن قُدم فيها بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد عن مخالفات شابتها.

وقال الفضالة، في تغريدات بحسابه في "تويتر"، إن شركة نفط الكويت سبق أن رفضت ترسية المناقصة برأي فني واضح عدة مرات عبر مخاطبة لجنة المناقصات المركزية.

وتابع: "أقول لوزير النفط وللحكومة بوزرائها إن للمال العام حرمة، ولن نسمح بهدر 260 مليون دينار لإرضاء المتنفذ الذي يقف وراء الشركة المستفيدة"، مهدداً باستخدام أدواته الدستورية بدءاً من تقديم الأسئلة البرلمانية للوزير المرزوق.

من جهته، أكد الأمين العام للتحالف الوطني بشار الصايغ أن المناقصة دليل على سطوة الفساد في الدولة على الدستور والقانون، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف ديوان المحاسبة التحقيق فيها، وانتهى تقرير الأخير بوجود مخالفات وتجاوزات جسيمة في إجراءاتها.

وصرح الصايغ، أمس، بأن لجنة المناقصات المركزية تجاهلت نتائج تحقيق "المحاسبة" والبلاغ المقدم من النائب السابق أحمد القضيبي، ضاربة عرض الحائط بكل المؤسسات الرقابية، مبيناً أن شركة نفط الكويت رفضت، في عشرات الكتب الرسمية على مدى 25 شهراً ترسية المناقصة لأسباب عدة، إلا أن "المناقصات" تصر على ترسيتها، في مخالفة للرأي الفني للقطاع النفطي.

ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى التحرك فوراً لوقف هذا العبث، ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة وما جاء فيه من مخالفات ارتكبتها لجنة المناقصات المركزية، وكذلك إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وحمّل الحكومة مسؤولية تبديد 260 مليون دينار في مناقصة رفضتها شركة نفط الكويت والديوان، مبيناً أن الشركة المراد ترسية العقد عليها متعثرة في عدة مشاريع نفطية أخرى.

ولفت إلى أن ترسية المناقصة انتصار لقوى الفساد على المؤسسات الرقابية في الدولة، مبيناً أن الحكومة ترفع في جميع المناسبات شعارات الدفاع عن المال العام ومواجهة الفاسدين، وهذا اختبار لتبيّن جديتها.

أما النائب السابق أحمد القضيبي، فأكد عبر حسابه في "تويتر" أن شركة النفط ترفض ترسية المناقصة وقيمتها 260 مليون دينار، في حين تصر "المناقصات المركزية" على مخالفة ذلك.

وأضاف القضيبي: "25 شهراً و(نفط الكويت) تقول إن الشركة التي يراد ترسية المناقصة عليها متعثرة ومتأخرة في جميع عقودها ومشاريعها الحالية".