الروضان: بيئة الأعمال متأخرة ونسعى إلى تحسينها

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن «هناك فريقا مشكلا لتحسين بيئة الأعمال، حيث إن مركز الكويت 102، وهو مركز متأخر عالميا، ونحاول تعزيزه وتحسينه، في حين هناك فرق عمل تعمل بجد، وينقسم عملها إلى قسمين؛ أولهما تسهيل الإجراءات، والآخر لتعديل بعض القوانين»، لافتا إلى أن هناك لجنة خاصة شكلت بمجلس الأمة لتحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الفريق الحكومي.

حديث الروضان جاء في تصريح له عقب استقباله وزير التجارة النيوزيلندي بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أمس، حيث أكد أن الحكومة الكويتية جادة بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال ومركز الكويت عالميا بهذا الشأن.

وتابع: «كي نستطيع جذب الأموال العالمية والتسهيل على كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب تحسين بيئة العمل الموجودة، ليس فقط كرقم، لكن كشيء فعلي يراه القطاع الخاص، لاسيما أن الوقت مهم بالنسبة له لتنفيذ المشاريع».

على صعيد متصل، ذكر أن حجم التبادل التجاري بين الكويت ونيوزيلندا يبلغ 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، موضحا أن الكويت ستستفيد من تجربة نيوزيلندا الأولى عالميا، وأن «نتعلم من المركز الأول أفضل الخيارات الموجودة التي لها أساليب وقوانين مختلفة، وسنحاول أن نجد التفاصيل المشتركة، للاستفادة من هذا الأمر».

وأفاد الروضان بأن استراتيجية «التجارة» تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، لذا نحن بصدد وضع آليات وتصورات عن كيفية الاستفادة من التجربة النيوزيلندية بهذا الشأن، حيث كانوا في مراكز متأخرة، وقفزوا للمركز الأول على العالم من بين 190 دولة.

وأشار إلى أن اللقاء شمل أيضا بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وجلب رؤوس الأموال ودخول استثمار الشركات النيوزيلندية للكويت، كاشفا عن نية «التجارة» إرسال وفد عالي المستوى إلى نيوزيلندا لمتابعة هذه الأمور.

وأوضح الروضان أنه تم الاتفاق على التعاون بشكل صحيح، ليشمل جميع القطاعات، وخاصة أن الكويت لها موقع استراتيجي متميز، وهي بوابة دول الخليج الشرقية، كما تربط دول الخليج بالعراق، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على آليات العمل، ومن ثم الدخول في تفاصيل التنفيذ، والانتقال إلى خطوات عملية واضحة خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، أكد وزير التجارة النيوزيلندي هون تود ماكلاي، أن هناك علاقات طويلة وقديمة تربطنا مع الكويت، مشيرا إلى أنه تم التباحث في كيفية تعزيز التعاون، ولاسيما أن هناك العديد من الفرص بين الكويت ونيوزيلندا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في الجانب الاقتصادي.

وأضاف: «نتطلع لرؤية العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الكويتية الشابة، مع زيادة أطر التعاون». جدير بالذكر، أن دول مجلس التعاون تعد سادس أكبر شريك استراتيجي لنيوزيلندا، التي اتخذت قرارا بتوقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول المجلس، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون نحو 2.19 مليار دولار عام 2016.