«المالية»: 600 مليون دينار صُرِفت للعلاج بالخارج دون اعتمادات أو موافقات

علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية مطلعة، أن اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء التحقيق في تجاوزات ملف العلاج بالخارج تلقت من وزارتي المالية والصحة العديد من الكتب والردود بشأن هذا الملف الذي كلف الدولة قرابة 600 مليون دينار.

وقالت المصادر إن «المالية» ردت بأن تلك المبالغ لا تستند إلى قيود مالية ولا حتى اعتمادات لتغطيتها، كما أن بعضها لم يحصل على موافقة المراقبين الماليين، فضلاً عن معاملات مالية أخرى رُفِضت لعدم سلامتها، في حين ردت «الصحة» بأن لديها موافقات على بعض الطلبات إلى جانب عدد من اعتمادات المراقبين، لافتة إلى أن الأخيرة أرجعت عدم وجود بعض القيود إلى ضيق الوقت وسرعة الحاجة لاستكمال تغطية علاج بعض المواطنين بالخارج.

وأضافت أن اللجنة، في سبيل الوصول إلى الحقيقة، ستستمع إلى إفادات المراقبين المعتمدين للرقابة على أموال «الصحة»، مع الاستماع كذلك إلى بعض مراقبي «المالية» الذين كشفوا عدم سلامة أوجه الصرف التي انتهجتها إدارة العلاج في الخارج، مع بيان ردود «الصحة» عليهم.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة خاطبت وزارة الصحة لتزويدها بالمصروفات الكاملة التي دُفِعت للمستشفيات الأجنبية لبيان أوجه الصرف، مع سعي اللجنة إلى التأكد من مدى التزام الوزارة بالقواعد القانونية المقررة للعلاج بالخارج والقرارات المتعلقة به، لافتة إلى أن اللجنة سترفع تقريراً إلى مجلس الوزراء بما ستنتهي إليه.