فضيحة شهادات التحكيم... كلية الحقوق «تطمطم» الملف وتتوعد بمقاضاة الجريدة.

رغم إعلان عميد كلية الحقوق فتح باب التحقيق في الفضيحة الأكاديمية التي كشفتها «الجريدة» قبل أسبوعين للبحث عن الأطراف التي تقف خلف محاولات الزج باسم الكلية في إعلانات أحد المراكز التي تقدم دورات تحكيم ويحصل من يجتازها على شهادات ماجستير، فإن موقف الكلية تحوّل من الباحث عن الأيادي العابثة بسمعتها والنيل منها والزج باسمها وشعارها في تجارة بيع الشهادات غير المعتمدة، إلى الصامت «المطمطم»، بل انبرت لتهاجم «الجريدة» وتتهم محررها بالبحث عن الشهرة، متوعدة بمقاضاتهما مدنياً وجنائياً لمجرد تسليطهما الضوء على هذه الفضيحة، ودعوتهما مؤسسة محترمة كجامعة الكويت إلى التحرك لوقف هذه التجارة التي بدأت تجتاح المؤسسات التعليمية الحكومية.

«الجريدة» هالها حجم الهجوم الذي شنه عليها العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا رئيس مكتب الدراسات والاستشارات بكلية الحقوق جامعة الكويت د. سامي الدريعي، الذي دعم رده المرسل إليها بكتاب مرسل من مركز تدريب يدعى «وسم للتدريب» رغم عدم ذكر الخبر الصحافي المنشور أي اسم يشير إلى هذا المركز أو دوره، وهو ما يطرح تساؤلات أهمها: لماذا تستشهد الكلية تحديداً بهذا المركز رغم عدم ذكره في الخبر من قريب أو بعيد؟ ولماذا يخاطب هذا المركز الكلية بكتاب يفيد فيه بعدم صحة وجود اتفاق بينه وبينها، وبعدم صحة الخبر المنشور في «الجريدة» رغم أن ذلك الخبر لم يشر إليه أو يشر حتى إلى وجود اتفاق بينه وبين الكلية، بل كل ما لفت إليه هو ترويج أحد مراكز التحكيم، من خلال إرسال إعلانات، لدورات تحكيم يعقدها بإشراف كلية الحقوق بجامعة الكويت وتعقد في مقرها، وأن من يجتازها يحصل على شهادة حضور من الكلية، إضافة إلى شهادات أخرى تابعة للمركز؟

وبدلاً من أن تنفي الكلية للجمهور اشتراكها في تلك الدورات، وتطالبهم بعدم التسجيل فيها، وتعلن تقديم بلاغ أمني إلى وزارة الداخلية للبحث عن العناصر التي استغلت شعارها واسمها لترويج تجارة بيع الشهادات تطمطم «الحقوق» هذه الفضيحة الأكاديمية التي سبق أن كشفتها «الجريدة» قبل عام ونصف العام بعدما شاركت الكلية في تقديم دورات مع المركز ذاته، وأشرفت على توزيع شهادات وبطاقات تمنح من يجتاز تلك الدورات لقب مستشار في التحكيم الدولي مقابل مبالغ مالية تقدر بـ350 ديناراً!

بل إن الفضيحة المدوية، التي كشفتها الأوراق التي حصلت عليها «الجريدة» وتنشرها اليوم، أن الدورة التي شاركت فيها الكلية ووزعت خلالها شهاداتها الموقعة من عميدها المساعد سامي الدريعي بواقع ثلاث شهادات متنوعة الفئات لكل خريج، وزعت أيضاً شهادات على المشاركين على اعتبار أنها معتمدة من إحدى الكليات الأوروبية وممهورة بتوقيع مديرها، إلا أن المفاجأة كانت في إفادة تلك الكلية بعض الطلبة ممن اجتازوا الدورة واستفسروا منها عن حقيقة اعتمادها تلك الشهادات، بأنها مصطنعة، والتوقيع الموجود بها يخص النجمة العالمية المشهورة المتوفاة «مارلين مونرو»، ولا يمت لها بأي صلة!

الفضيحة التي اشتركت فيها كلية الحقوق، ذلك المنبر القانوني والعلمي، من خلال هذه الدورة التي أجريت بمقرها هي منحها بطاقات «كارنيه» لمن اجتاز الدورة مدوناً عليها لقب مستشار بالتحكيم الدولي لمجرد اجتيازهم لها، وبدلاً من أن تعلن الكلية وقفها تلك الفضيحة والتحقيق مع المسؤولين عنها بقصد أو من دونه، تأتي وتنفي حدوثها تماماً، واليوم وبعد أن نشرت «الجريدة» تكراراً للفضيحة الأولى تعاود الكلية نفيها لها، بل تتوعد «الجريدة» ومحررها باللجوء إلى القضاء الجنائي والمدني لتعويضها عن الأضرار التي أصابتها جراء الإساءة إليها، رغم أنهما يطالبان الكلية بأن تفيق لتجار الشهادات على حساب اسمها.

وبما أن الكلية اختارت اللجوء إلى القضاء، فنحن ندعو إدارتها إلى الإسراع لتقديم بلاغها ليكون القضاء فيصلاً بيننا وبين العبث الذي يجري باسمها، بعد أن جعلتنا لها خصماً وتركت خصمنا وخصمها الحقيقي!

وبينما كشفت «الجريدة»، في عدد السبت الماضي، ثلاث حقائق تؤكد زج تجار الشهادات العلمية باسم كلية الحقوق، أولاها وضع مراكز التدريب عند ترويج دوراتها شعار الكلية في إعلاناتها، والثانية زج اسم مكتب الاستشارات والتدريب بها، والأخيرة ذكر مقرها مكاناً لانعقاد تلك الدورات، فإن ذلك الإعلان المشبوه لم يكن الوحيد الذي يشير إلى وجود علاقة بين إدارة الكلية وبين أحد مراكز التحكيم والتدريب، بل حصلت «الجريدة» على كتاب أرسله المركز ذاته إلى وزارة الصحة، عارضاً عليها تدريب كوادرها وإعداد دورات لهم، وأوضح في تعريفه لهم أن من شركائه في تقديم تلك الدورات قسم الاستشارات والتدريب في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مع وضع شعار الكلية في هذه المخاطبات، بل إن مسؤولي ذلك المركز عرفوا أنفسهم لمسؤولي الوزارة بأنهم شركاء لكلية الحقوق، ومع ذلك تتغاضى الكلية في البحث عن العابثين باسمها، والمتطاولين على إرثها العلمي والتاريخي من دون أن تكشف الأسباب الحقيقية التي تبرر ذلك الصمت المطبق منها، ومن مدير الجامعة د. حسين الأنصاري، الذي هو مطالب اليوم بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في حقيقة هذه الشهادات وصلة الكلية وعدد من أساتذتها بها، للوقوف على حقيقة هذه الفضيحة التي تحاول إدارة الكلية «كروتتها» والتوعد بمقاضاة «الجريدة» بسببها!

شواهد لتعاون سابق بين «الحقوق» والمركز

لم يكن إعلان الدورة، الذي نشرته «الجريدة» الأول، بل هو إعلان لاحق لدورات سابقة أقامها المركز بذات الطريقة والمميزات، ففي نوفمبر من عام 2014 أعلن المركز دورة إعداد المحكمين العرب والدوليين والتي من ضمن شهاداتها شهادة اجتياز دورة من كلية الحقوق جامعة الكويت.

الدورة مدتها 4 أيام بواقع 20 ساعة تدريب بقيمة 350 دينارا ويحصل المشارك فيها على 8 شهادات من ضمنها شهادة اجتياز دورة من كلية الحقوق جامعة الكويت، وأشار الإعلان إلى أن الدورة ستعقد في الكلية.

ونرفق صورة من إعلان الدورة، والشهادة المقدمة من كلية الحقوق، والتي تحمل توقيع د. سامي الدريعي! واللافت في شهادة الجامعة أنها لا تحمل أي إشارة لمركز التدريب الذي أقام الدورة، وكأنها أقيمت ضمن برامج التدريب التابعة للكلية!

جاءنا رد من العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا رئيس مكتب الدراسات والاستشارات بكلية الحقوق جامعة الكويت د. سامي الدريعي على خبر «الجريدة» المنشور في عدد السبت الماضي بعنوان «ماجستير التحكيم بـ 350 ديناراً»... وفيما يلي نصه:

«السيد رئيس تحرير جريدة «الجريدة» خالد هلال المطيري المحترم، تحية طيبة وبعد:

الموضوع الرد على المقالة المعنونة بـ«ماجستير التحكيم بـ350 ديناراً»

تنص المادة 17 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر على أنه «يجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصريح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب». لذلك فإننا نطلب من سيادتكم نشر الرد الوارد بهذا الخطاب بذات المكان والحجم الذي كتبت به المقالة بالعدد اللاحق لوصول الرد إليكم.

بادئ ذي بدء تثمن كلية الحقوق دور العمل الصحفي الصادق والدقيق لما له من أهمية في كشف بواطن الفساد والخلل الإداري في الجهات المختلفة، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى تصحيح الأوضاع والرقي بالخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات المختلفة للمواطنين والمقيمين.

لقد تم نشر مقالة بجريدة الجريدة بالعدد رقم 3290 والصادر يوم السبت الموافق 14/1/2017 تحت عنوان «ماجستير التحكيم بـ350 ديناراً» وقد تضمنت المقالة العبارات التالية:-

1- «إعلان أحد مراكز التحكيم في مصر إمكانية الحصول على شهادة ماجستير بمبلغ 350 ديناراً بعد اجتياز 24 ساعة تدريب تحت إشراف كلية الحقوق بجامعة الكويت».

2- «علما أن الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع جامعة الكويت كلية الحقوق، وأن مدة البرنامج 24 ساعة فقط، يتم تقسيمها للراغب في شهادة الماجستير على 6 أيام، بواقع 4 ساعات مسائية».

3- «إن المقيد بالبرنامج يحصل على شهادة حضور من كلية الحقوق في جامعة الكويت».

لقد تضمنت هذه المقالة المساس بالسمعة الأكاديمية والعلمية والأخلاقية لكلية الحقوق جامعة الكويت، وهي أعلى صرح علمي بدولة الكويت دون سند أو دليل، ويؤكد العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا والأبحاث ورئيس مكتب الدراسات والاستشارات بالكلية أ.د سامي الدريعي على عدم معرفة الكلية بهذا الإعلان وأنها تفاجأت بزج اسم كلية الحقوق بهذه المقالة كما تفاجأ الجميع، كما يؤكد المكتب على أنه لم يتعامل مطلقا مع وسم للاستشارات والتدريب والبحوث، وهو ما يؤكد عليه المركز سالف الذكر بخطابه الموجه إلى عميد كلية الحقوق بتاريخ 16/1/2017 والذي جاء فيه «نحيط سيادتكم علما بأن الإعلان المنشور غير صحيح وغير صادر من المركز ولا يوجد لدينا أي اتفاق أو تعاون مع مكتب الدراسات والاستشارات القانونية التابعة لكليتكم».

ويؤسف مكتب الاستشارات والتدريب أن يزج المحرر باسم كلية الحقوق وأن يدعي بأن الماجستير المزعوم تحت إشراف كلية الحقوق – وهو ما لم يذكر حتى بالإعلان المزعوم- بغية إحداث ضجة إعلامية بمقالته تلك من أجل تحقيق طموحه بالانتشار على حساب السمعة الأكاديمية والعلمية لكلية الحقوق جامعة الكويت، وذلك دون أن يتحرى الدقة والحقيقة من المعلومات والأخبار التي نشرها خلافا لما تنص عليه المادة 17 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر من أنه «يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات».

والآن بعد أن حصحص الحق وظهرت الحقيقة بانعدام أي علاقة بين كلية الحقوق والإعلان المزعوم فإن جامعة الكويت ستباشر إجراءاتها القانونية ضد جريدة الجريدة لتشهيرها ونيلها من سمعة كلية الحقوق على النحو المخالف للأعراف الصحفية وقانون المطبوعات والنشر سالف الذكر.

كما يؤكد مكتب الاستشارات والتدريب على أنه لم ولن يسمح لكائن من كان أن يستغل مكانتها العلمية المرموقة محليا وإقليميا من أجل تحقيق مكاسب مادية لذلك فإن الجامعة ستباشر إجراءاتها القانونية لتحريك الدعوى الجنائية والمدنية ضد من روج خلافا للحقيقة الإعلان المنشور بالخبر سالف الذكر.

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام».

من ضمن الشهادات التي تقدمها الدورة، إضافة الى شهادة اجتياز دورة من كلية القانون جامعة الكويت، شهادة معتمدة من الجامعة الأوروبية باللغة الانكليزية، إلى هنا والأمور يمكن اعتبارها طبيعية فهي شهادة من ضمن 8 شهادات و4 مميزات يمكن الحصول عليها بـ 350 دينارا فقط وفي غضون 4 أيام لا أكثر ولا أقل.

إلا أن المفاجأة، أن شهادة الجامعة الأوروبية التي يقدمها المركز، لم يسبق لأي جامعة في العالم منذ تأسيس أول جامعة في التاريخ أن تقدم شهادة بتوقيع ممثلة إغراء! إلا ما حصل عليه من شارك في تلك الدورة التي أقيمت في كلية الحقوق تحت نظر ومسمع العمادة وإدارة الجامعة بأكلمها، إذ قام أحد المشاركين في الدورة بمراسلة الجامعة الأوروبية للتأكد من الشهادة، فجاءه الرد صاعقا... بأن تلك الشهادة مزورة، بل والتوقيع الذي عليها هو توقيع الممثلة العالمية المعروفة مارلين مونرو!

وأعلن مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة الكابتن منذر الكندري، أنه قد تم أخيرا تطوير المحاكي، بما يتفق مع متطلبات القوة الجوية والدفاع الجوي، مشيرا إلى أنه قد حضر البرنامج التدريبي أعضاء هيئة التدريب المتخصصين في الملاحة الجوية، إضافة إلى عدد من المدربين في القوة الجوية تتراوح رتبهم العسكرية ما بين رائد ومقدم، وقد حاضر بالدورة كبير اختصاصي التدريب على محاكيات المراقبة الجوية للطائرات الحربية من شركة مايكرو ناڤ. وقال الكندري: "سعيا من المعهد الى تطبيق فلسفة التدريب ذات العلاقة بتوفير لغة انكليزية تخصصية ESP English for special purposes فقد تم تدريب ثلاث مدربات من قسم اللغة الانكليزية بالمعهد لجعلهم على دراية باللغة الإنكليزية المتوفرة في مجال المراقبة الجوية الحربية".

رد الكلية الأوروبية:

قامت الجريدة بترجمة الايميل المرسل من الكلية الاوروبية إلى احد مجتازي الدورة وفيمايلي النص:

بعد مراجعة الوثيقة المرسلة من قبلكم، أؤكد أنها مزورة، وبإمكانك ملاحظة أنها موقعة من قبل «مارلين مونرو» المتوفاة، وقد سبق أن استقبلنا شهادات مزورة مشابهة صادرة عما يسمى «منظمة حقوق الإنسان». فهل هذه هي نفس الجهة التي نظمت الدورات المشار إليها من قبلكم؟

وأكون شاكرة لأي مزيد من المعلومات التي يمكنكم تزويدنا بها، وشكرا لكم على مساعدتكم اللطيفة.

باريس ج. براون المدير التنفيذي الجامعة الأوروبية