توقعات بتراجع نسبة المعتمرين المصريين

توقع متخصصون في مجال السياحة الدينية، أن تتأثر نسبة مشاركة المصريين في موسم العمرة، الذي يحل خلال شهر رجب، في ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي، والانخفاض التدريجي الملحوظ في قيمة العملة المصرية، نتيجة قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه البنك المركزي المصري مطلع نوفمبر الماضي.

وخلال الأيام الأخيرة، تجاوز الريال السعودي خمسة جنيهات في البنوك المصرية، فيما يزيد على ذلك في السوق الموازي نظراً إلى الإقبال الكبير عليه قبيل موسم العمرة، واضطرت العديد من شركات السياحة الدينية في مصر إلى شراء كميات كبيرة من العملة السعودية، تمهيداً لبيعها قبل أيام من فتح باب العمرة.

وتوقع خبراء حدوث أزمة كبيرة نتيجة تضاعف سعر الريال السعودي من جهة، وعدم توافر المبالغ المالية المتاحة أمام المعتمرين من جهة أخرى، ما يستدعي تدخلاً سريعاً من جانب الدولة لضبط حركة البيع والشراء.

رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، عماري عبدالعظيم، قال، إن تداعيات هذه الأزمة سوف تنعكس سلباً على القطاع السياحي عموماً، مضيفاً في تصريحات لـ«الجريدة»: «التوقعات تشير إلى تراجع نسبة المعتمرين المصريين في موسم العمرة هذا العام إلى نحو 60 في المئة مما كانت عليه الأعداد في المواسم الماضية».

في السياق، أكد رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال أحمد بلبع، أن موسم العمرة المقبل سيشهد تراجعاً غير مسبوق في أعداد المشاركين المصريين، نظراً إلى ارتفاع تكاليف أسعار العمرة والاتجاه التصاعدي في أسعار العملة السعودية مقابل انخفاض الجنيه.

فيما أشار أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل مدحت نافع، إلى أن أزمة ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه تسير في اتجاه تصاعدي، خصوصاً مع قرب مواسم العمرة وموسم الحج، وهنا تصبح الأزمة موسمية مستدامة، واقترح إعداد خطة بديلة لتخفيف الضغط على العملة المصرية مع تيسير الأمور على المعتمرين المصريين، من خلال الاتفاق بين الجانبين المصري والسعوي لتسهيل التعامل بالجنيه في حركة البيع والشراء داخل السوق السعودي أثناء موسم العمرة.

برلمانياً، أوضح وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب، إبراهيم حمودة، أنه لا توجد خطط أو اقتراحات تمت مناقشتها تفصيلياً في هذا الإطار، لكن وزارة السياحة تتجه إلى تقنين أعداد المعتمرين المصريين هذا العام، لأن كُلفة الرحلة للفرد الواحد أصبحت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل.