«بيان»: توقفوا عن رفع الفائدة بموازاة «الفدرالي» الأميركي

ذكر تقرير شركة "بيان" للاستثمار أن بورصة الكويت واصلت صحوتها، التي استهلتها من مطلع العام الحالي، واستمرت مؤشراتها في تخطي مستويات تاريخية لم تشهدها منذ عدة سنوات، لاسيما المؤشر السعري، الذي وصلت نسبة مكاسبه منذ بداية 2017 إلى 19.21 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند 6.852.30 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014.

ووفق التقرير، جاء ذلك في ظل عودة معدلات الثقة في البورصة للارتفاع مجدداً، وسط استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على المتداولين في السوق، الذين يقدِمون بدورهم على شراء وتجميع العديد من الأسهم المدرجة في ظل حضور العديد من المحفزات الإيجابية المتمثلة في استمرار تزايد مستويات السيولة المالية في السوق، سواء من قبل الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار، أو من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبيرة، التي عادت مرة أخرى لضخ أموالها بعد الأداء الجيد الذي تشهده البورصة في ظل تدني أسعار الكثير من الأسهم ووصولها لمستويات مغرية للشراء.

وفي التفاصيل، ومع نهاية الأسبوع الماضي، بلغت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية العام الحالي حوالي 3.16 مليارات دينار، حيث وصلت إلى 28.57 مليار دينار بارتفاع نسبته 12.44 في المئة عن مستواها نهاية عام 2016 الذي بلغ 25.41 مليار دينار.

والأداء الاستثنائي، الذي تشهده البورصة حالياً ما هو إلا بداية نهضة للتوعية لدى الكثير من المستثمرين، الذين وجدوا بعد كل الخسائر التي تكبدوها في السنوات السابقة، على وقع تراجع أسعار الأسهم، أن المحفزات المحيطة بالبورصة حالياً تعد فرصة ربما يعوضون بها بعض تلك الخسائر، إذ عادت مستويات السيولة المتداولة إلى سابق عهدها واقتربت من 100 مليون دينار كويتي في الجلسة الواحدة، بعد أن كانت تسجل مستويات متدنية جداً بلغت في بعض الأحيان أقل من 3 ملايين دينار فقط، بفضل بعض الصفقات الاستثمارية الكبيرة، التي تمت أخيراً ومنها صفقة "أمريكانا"، التي ساهمت جزئياً في إنعاش التداولات في البورصة، وكان لها تأثير إيجابي واضح على أداء مؤشراتها الرئيسية، لاسيما أن السوق كان ومازال متعطشاً لمثل هذه الصفقات الكبيرة، إضافة إلى الدعم الحكومي، الذي تتلقاه البورصة من خلال بعض الشركات المدرجة، وانتقال سيولة استثمارية إضافية إلى السوق في ظل الركود النسبي، الذي يشهده القطاع العقاري هذه الفترة، فضلاً عن تحسن أسعار النفط بعد اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج.

وفي سبيل دعم استمرار الحالة الإيجابية التي تشهدها البورصة حالياً، لابد أن تتبع الحكومة حزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية مع ربطها ببرنامج زمني فعلي للتنفيذ، لتصبح البورصة أداة تمويل حقيقية للاقتصاد بعد أن أُهملت من قبل الحكومة فترة طويلة، خصوصاً أن أسعار الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة مازالت تتداول دون قيمتها الدفترية أو الإسمية، إضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية التي تساعد على دفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران، فضلاً عن اتخاذ بعض الخطوات العملية العاجلة بشكل فوري وتخفيف الإجراءات الإدارية المعقدة بهدف تحرير الاقتصاد الوطني وإخراجه من أزمته الراهنة.

وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي:

• أولاً: التوقف عن رفع أسعار الفائدة كلما قام بذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي:

إن اقتصادنا في وضع مختلف تماماً عن وضع الاقتصاد الأميركي وما يتمتع به الأخير من نمو متواصل تماماً عكس وضع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فرفع الفائدة قد يكون مبرراً هناك مثلما تخفيضها هو مبرر في الكويت، ومن شأن تخفيض أسعار الفائدة العمل على زيادة حجم الاقتراض والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في التنمية ويحفز الاستثمار في البورصة، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

• ثانياً: معالجة الديون المتعثرة وإعادة تمويلها على فترات متوسطة وطويلة الأجل:

إن شراء بعض الديون المتعثرة وإعادة بيعها بعد تحسن الأوضاع، إضافة إلى تخفيف القيود على منح الائتمان للمؤسسات المالية والاستثمارية، سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بوضوح وبسرعة، وهذا ما عملت به معظم الدول في العالم بهدف معالجة أزماتها الاقتصادية.

• ثالثاً: إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية:

لأن دعم القطاع الخاص وإعادة دوره في التنمية من خلال إعطائه فرصاً استثمارية حقيقية، سيساهم في استيعاب العمالة الوطنية وتخفيف المصروفات الحكومية في ميزانية الدولة، التي تعاني بدورها العجز المالي وتضخماً واضحاً في بند الرواتب، مما سيساعد في تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي.

• رابعاً: خصخصة الخدمات الحكومية واقتصار دور الدولة على المراقبة والأمن:

إن تخصيص الخدمات التي يحتكرها القطاع العام سيسهم في خلق بيئة تنافسية صحية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية، مما يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلاد، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

• خامساً: إصلاح قانون الإعسار المالي: لدى الكويت قانون إعسار معقد أكل الدهر عليه وشرب، والداخل فيه مفقود، ومن المأمول أن يتم تعديل هذا القانون فوراً، بما يضمن توفير بيئة عمل مشجعة للقطاع الخاص. كما نأمل أن تتم إعادة النظر بشكل عام في القوانين الاقتصادية الأخرى المعيقة والبالية منها من أجل معالجة الثغرات التي تشوبها، حتى تتوافر بيئة عمل مناسبة للشركات الوطنية، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.

• سادساً: عدم تدخل الدولة في تحديد أسعار المواد الاستهلاكية في تجارة التجزئة، عدا المواد المدعومة أو المحتكرة: على الدولة رفع يدها عن تحديد أسعار المواد الاستهلاكية وترك عوامل السوق الحر لتحديدها ضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

• سابعاً: القضاء على الفساد الذي تزايد في الآونة الأخيرة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية: يعتبر الفساد الإداري أو المالي أحد أهم الأسباب التي تحد من التطور الاقتصادي في أي دولة، وفي الكويت تزايد الفساد بوضوح في الآونة الأخيرة، حسبما جاء في "مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016" الصادر عن (منظمة الشفافية الدولية)، حيث سجلت الكويت تراجعاً واضحاً من المركز 55 إلى المركز 75 على المستوى العالمي، لتصبح بذلك أكثر الدول الخليجية فساداً بحسب هذا المؤشر، لذلك فإنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة مناسبة للقضاء على هذا الفساد الذي قد يعوق مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وهذه بعض الخطوات، التي نرى أنه لو أُخذ بها فسنستطيع المساهمة الفاعلة في معالجة المشاكل الاقتصادية في بلدنا الحبيب، الذي يستحق منا أن يكون أفضل من ذلك بكثير، مما سينعكس إيجاباً على البورصة الكويتية التي تعتبر مرآة تعكس وضع الاقتصاد الوطني.