قاضٍ يعلّق «حظر الـ 7»... وترامب يصفه بـ «السخيف»

علق قاض فدرالي أمس الأول، مؤقتا، المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من الهجرة، واستهدف 7 دول تسكنها غالبية من المسلمين، لكن البيت الأبيض وعد بالرد على هذا الإجراء الذي يدشن مواجهة بين القضاء الفدرالي وترامب الذي وصف الحكم بأنه "رأي سخيف، وسيتم إبطاله".

وانتقد ترامب أمس على "تويتر" القرار، وقال: "إن رأي هذا المدعو قاض - الذي ينزع عن بلادنا بالضرورة سلطة إنفاذ القانون - رأي سخيف وسيتم إبطاله".

وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي العامل في سياتل، جيمس روبارت، يسري على كل الأراضي الأميركية حتى دراسة شكوى تقدم بها وزير العدل في ولاية واشنطن بوب فرغسون.

ولم يتأخر رد البيت الأبيض، الذي قال في بيان إن "وزير العدل ينوي تقديم طعن عاجل" من أجل تطبيق القانون وإلغاء قرار القاضي روبارت.

وفي البداية وصف البيت الأبيض القرار بأنه "فضيحة" قبل أن يبث بيانه مجددا بعد دقائق ويشطب منه هذه الكلمة.

وقال فرغسون وهو ديمقراطي، بعد إعلان قرار القاضي الفدرالي إن "الدستور انتصر اليوم". وأضاف "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس"، مشيرا الى أن القاضي روبارت عين بقرار من الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش.

وكان فرغسون تقدم الاثنين الماضي بشكوى لإبطال النقاط الأساسية في المرسوم الرئاسي الذي يغلق ابواب الولايات المتحدة أمام اللاجئين لأربعة اشهر ولمواطني 7 دول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن ثلاثة أشهر. أما السوريون فممنوعون من الدخول حتى إشعار آخر. وفي شكواه، يؤكد فرغسون أن الحظر الذي فرضه الرئيس يخالف الحقوق الدستورية للمهاجرين وعائلاتهم، لأنه يستهدف المسلمين خصوصا. أما حاكم ولاية واشنطن جاي اينسلي فقد تحدث عن "نصر كبير"، لكنه حذر من أن المعركة لسحب النص لم تنته بعد.

وكان المرسوم أدى الى احتجاز 109 أشخاص يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، في عدد من المطارات، كما قال البيت الابيض، بينما منع مئات آخرون من الصعود الى طائرات متوجهة الى الولايات المتحدة.

ومنذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، ألغت الولايات المتحدة 60 الف تأشيرة دخول منحت الى مواطنين من الدول السبع، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ويل كوكس. إلا أن محاميا في وزارة العدل قال أمام محكمة في فيرجينيا إن حوالي 100 ألف تأشيرة ألغيت.

خطوط طيران

وأبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية شركات الطيران أن بوسعها نقل المسافرين المشمولين بالأمر التنفيذي خلال ساعات بعد قرار المحكمة أمس الأول.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس، انها ستستأنف نقل رعايا 7 دول منعوا في الأيام الأخيرة من دخول هذا البلد، إلى الولايات المتحدة.

وفي القاهرة، قال مسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إن سلطات مطار القاهرة تلقت "إخطارا من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لشركات الطيران يفيد بتعليق قرار الرئيس الأميركى دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة". وحذت شركات إير فرانس وأيبريا الإسبانية ولوفتهانزا الألمانية والاتحاد الإماراتية حذو القطرية والمصرية.

لكن شركة نرويجيان للطيران منخفضة التكلفة التي تنظم رحلات عبر الأطلسي قالت إنه لاتزال توجد العديد من النقاط غير الواضحة بشأن الموقف القانوني.

المصارف

الى ذلك، رحبت المصارف الأميركية بتوقيع ترامب أمس الأول مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 ليحقق بذلك أحد وعود حملته لانتخابية وأيضا مكسبا لـ "وول ستريت".

وينص المرسوم الذي وقعه ترامب على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون "دود-فرانك" الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضررا بالمصارف والمستهلكين.

وقال ترامب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس "اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأميركي". وأضاف "لن يكون هناك امر اهم من هذا... اليس كذلك؟".

وكان ترامب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الأبيض "سنقتطع الكثير من قانون دود- فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم، لأن المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود- فرانك".

وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين، ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.

ورحبت "جمعية المصرفيين الأميركيين" (إيه بي إيه) بالمبادرة في بيان، ودعت الى "إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود- فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف".

ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود- فرانك" موافقة الكونغرس، لكن الإدارة الاميركية الحالية اكدت أنها مستعدة لذلك.

من جهته، أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض غاري كون المسؤول الثاني السابق في مصرف غولدمان ساكس أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة المصارف.

في سياق آخر، حذرت الصين الولايات المتحدة، أمس، من أنها تزعزع الاستقرار في منطقة آسيا المحيط الهادئ، بعد تعهد وزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس بأن بلاده ستدعم اليابان في اي مواجهة عسكرية مع بكين حول جزر متنازع عليها.

وكان ماتيس صرح أمس في زيارة الى طوكيو بأن أرخبيل سينكاكو الصغير (الذي تطلق عليه الصين اسم دياويو) في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان.

أوكرانيا

على صعيد آخر، تحدث الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الأميركي ترامب، في الوقت الذي استؤنفت فيه المعارك في شرق البلاد بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا، في قضية قد تشكل أول اختبار للتقارب بين ترامب وموسكو.