«داعش سيناء» ينسف معهداً أزهرياً والقاهرة تجتاز اختباراً روسياً

بعد فترة هدوء لم تتجاوز 10 أيام، في محافظة شمال سيناء، المحاذية لإسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني، قامت عناصر إرهابية تتبع تنظيم ما يُعرف بـ«ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» بنسف معهد أزهري، في حي الزهور، بمدينة العريش، شمال سيناء، أمس السبت، بينما قالت صفحات تابعة للتنظيم على موقع «تويتر»، إن «المعهد الأزهري تستخدمه قوات الأمن في رصد وتتبع حركة مقاتلي الدولة الإسلامية».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعترف في وقت سابق، بصعوبة الأوضاع الميدانية في سيناء، نتيجة استمرار قدرة عناصر التنظيم على تحقيق ضربات تستهدف قوات الجيش والشرطة، وأن القوات تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط نحو 1000 طن من المواد المتفجرة، يصل سعر الطن الواحد نحو 400 ألف دولار، بخلاف ما تم تفجيره.

وفي حين لم تكن خطوة نسف المعهد الأزهري الأولى لعناصر التنظيم الإرهابي، إذ قام التنظيم بعملية مماثلة في نسف معهد آخر، العام الماضي، قال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن مجهولين فجروا المعهد بعدما فخخوا جنباته بالعبوات الناسفة، مما أسفر عن نسف أجزاء كبيرة من المبنى، الذي لم يعد صالحاً للاستخدام، فيما أشار مواطنون سيناويون إلى أن خطوة التنظيم جاءت بعد يوم من قيام مجهولين بتفجير مدرسة الرسم، غرب مدينة رفح.

في السياق، نفذت قوات الجيش الثاني الميداني حملة دهم استهدفت تتبع العناصر «التكفيرية»، في نجع شبانة جنوب مدينة رفح، أسفرت عن تصفية 3 من العناصر «التكفيرية»، وقال مصدر أمني «القوات رصدت تحرك دراجة نارية يستقلّها 3 أشخاص توقفوا عند تقاطع الطريق وزرعوا ناسفة، لكن القوات قتلتهم وفجرت الناسفة»، بينما قتل مجند من قوات الجيش نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس، خلال هجوم إرهابي على كمين «بئر لحفن» الأمني.

أموال الإخوان

إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى المحاكم القضائية في مصر، التي تنظر مدى مطابقة القوانين للدستور، أمس، بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة في دعوى التنازع، التي كان أقامها محافظ البنك المركز السابق، هشام رامز، لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين»، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري التي قضت بعدم مشروعية التحفظ على أموال الإخوان، وأحكام محكمة الأمور المستعجلة، التي قضت بتنفيذ قرارات اللجنة.

مصدر قضائي قال لـ«الجريدة»، إن «انسحاب الحكومة من منازعة التنفيذ التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا سيترتب عليه استمرار الوضع القانوني على ما كانت عليه، عبر تفعيل العمل بالقرارات التي تخرج من لجنة التحفظ على أموال الإخوان استناداً على أحكام الأمور المستعجلة».

اختبار روسي

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، أمس، إن أفراد أمن المطار ضبطوا «قنابل وهمية» كانت بحوزة فريق التفتيش الروسي، خلال تفقدهم صالات المسافرين والقادمين داخل المبنى رقم 2، مشيراً إلى أن 5 من أعضاء الوفد حاولوا إدخال عبوات هيكلية ودوائر كهربائية، فشلت جميعها بسبب يقظة أمن المطار، حيث تأتي الزيارة الحالية للفريق الروسي ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها الجانب الروسي لإجراءات التأمين في مطارات القاهرة تمهيداً لاتخاذ قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعودة حركة الطيران مع القاهرة.

من جانبها، نفت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان لها أمس، أن تكون زيارة الوفد الروسي تشمل المراجعات النهائية لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وتابعت: «ما تم تداوله في الصحف بشأن تحديد موعد نهائي لعودة الرحلات الروسية إلى مصر غير صحيح».

بعثة الصندوق

اقتصادياً، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعات في القاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين القاهرة والصندوق وتمهيداً لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

كانت الحكومة توصلت مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، إلى اتفاق ينص على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن تحصل القاهرة قبل كل شريحة على مراجعة دورية من بعثة الصندوق.

المساعد الأسبق للرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، قال إن مصر ملتزمة بتنفيذ إجراءات الإصلاح، وأن صندوق النقد أصدر العديد من البيانات التي تؤكد ذلك، مرجحاً حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض والمُقررة أبريل المقبل، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة»، إلى أن البنك المركزي سيعلن، غداً، ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من 24 مليار دولار إلى 28 ملياراً.

على صعيد آخر، تعود أزمة نقابة الصيادلة مع وزارة الصحة إلى الواجهة مُجدداً، حيث تنظم النقابة وقفة احتجاجية غداً أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب بعد فشل الاجتماع، الذي عقده وفد النقابة مع وزير الصحة أحمد عماد الخميس الماضي في التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة القائمة.

وقالت نقابة الصيادلة، في بيان أمس الأول، إن الاجتماع مع وزير الصحة لعرض مطالب الصيادلة فشل، موضحة أن مطالب الصيادلة تمثلت في إصدار قرار وزاري ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق 23 في المئة هامش ربح على الأدوية المحلية، و15 في المئة على الأدوية المستوردة، إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من إعادة صياغة القرار رقم «499»، فيما حمّل نقيب الصيادلة محيي عبيد في تصريحات لـ«الجريدة» وزير الصحة مسؤولية الإضراب الكلي المقرر الأحد المقبل، «12 فبراير» في حال عدم وصول المفاوضات إلى حلول.