«بيان»: 18% تراجع إجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي

قال تقرير شركة «بيان» للاستثمار الاسبوعي، إن بورصة الكويت واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي، التي جاءت بعد القفزات الواضحة التي سجلتها العديد من الأسهم المدرجة في السوق منذ بداية العام الحالي.

ووفق التقرير، تركزت عمليات البيع التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي على الأسهم الصغيرة، التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهو ما ظهر جلياً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص والذي سجل أعلى نسبة تراجع في جلسة واحدة منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ جلسة 17 يناير 2016، بعد أن أنهى جلسة يوم الأحد الماضي مسجلاً خسارة قدرها 157 نقطة تقريباً.

وفي التفاصيل، فإن البورصة شهدت هذا الأداء وسط الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً، حيث أدت تلك الأحداث إلى تخوف العديد من المستثمرين وعزوف بعضهم عن التعامل بالسوق ترقباً لنتائج تلك الأحداث، مما عكسته مستويات التداول، التي شهدت تراجعاً سواء على مستوى السيولة أو الأسهم، التي تم تداولها، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بنسبة بلغت 18 في المئة، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15 في المئة تقريباً، مقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

حالة ترقب

وتشهد البورصة في الفترة الحالية حالة عامة من الترقب والانتظار لنتائج الشركات المدرجة فيها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وسط تأخر نسبي للعديد من الشركات في الإعلان عن بياناتها المالية، خصوصاً أن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن هذه النتائج، على الرغم من انقضاء نحو نصف المهلة القانونية المحددة للإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 29 شركة فقط، من إجمالي 181 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد حققت تلك الشركات نحو 768 مليون دينار أرباحاً صافية عن السنة المالية 2016، بارتفاع نسبته 1.38 في المئة عن نتائج الشركات نفسها عام 2015، والتي بلغت 758 مليون دينار تقريباً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بناء على توقعاتها بالتعافي التدريجي لأسعار النفط حتى عام 2020، مما سيخفف من الضغوط على الأوضاع المالية للدولة بحسب الوكالة.

من جهة أخرى، توقعت مؤسسة «كوفاس» المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، في تقريرها الذي أصدرته أخيراً تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات» أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الكويتي خلال عام 2017 إلى 2.6%، مقابل 2.4% في عام 2016.

أداء السوق

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد سيطرت عمليات البيع على مجريات التداول في البورصة، ما أدى إلى تسجيل مؤشراتها الثلاثة لخسائر متباينة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ جاء ذلك في ظل استمرار عمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما الأسهم الصغيرة، التي تتداول دون قيمتها الدفترية، التي سجلت ارتفاعات واضحة منذ بداية العام الحالي.

وأنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 6.582.75 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.81 في المئة، فيما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 420.28 نقطة، بخسارة نسبتها 1.19 في المئة، في حين بلغت خسارة مؤشر «كويت 15» مع نهاية الأسبوع 0.86 في المئة، مغلقاً عند مستوى 962.07 نقطة.

وسجلت البورصة خسائرها وسط انخفاض مؤشرات التداول خلال الأسبوع سواء على صعيد الكمية أو القيمة، مقارنة مع مستوياتها في الأسبوع السابق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 2.65 مليار سهم بتراجع نسبته 14.53 في المئة فيما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 244.92 مليون دينار بانخفاض نسبته 18.21 في المئة، مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.88 مليار دينار بانخفاض نسبته 1.06 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.18 مليار دينار، وساهم انسحاب شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات وشركة إيكاروس للخدمات النفطية خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 44 مليون دينار، وهو إجمالي القيمة السوقية للشركتين.

جلسات الأسبوع

واستهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع مسجلة تراجعاً واضحاً على وقع نشاط عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة، خصوصاً التي حققت مكاسب كبيرة في الفترة الماضية، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، الذي تراجع بنهاية الجلسة بشكل لافت وبلغت خسائره حوالي 157 نقطة، وهو أكبر تراجع في جلسة واحدة منذ أكثر من عام.

فيما تمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراته الثلاثة على وقع عودة النشاط الشرائي، الذي تركز على الأسهم القيادية، الأمر، الذي كان له أثر إيجابي على مؤشرات البورصة الثلاثة، خاصة المؤشرين «الوزني» و»كويت 15» اللذين تمكنا من تعويض كامل خسارتيهما، اللتين سجلاها في الجلسة السابقة، في حين عوض المؤشر السعري جزءاً من هذه الخسائر.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة إلى تسجيل الخسائر مجدداً على وقع عمليات جني الأرباح السريعة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، وهو ما فاقم من خسائر المؤشر السعري على المستوى الأسبوعي ودفع بالمؤشرين الوزني وكويت 15 إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى.

وشهدت جلسة يوم الأربعاء عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الخضراء، بدعم من التداولات المضاربية، التي تركزت على الأسهم الصغيرة خصوصاً تلك، التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، وجاء ذلك وسط ارتفاع مستويات التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث زادت السيولة النقدية بنسبة بلغت 12 في المئة، في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 23 في المئة، وذلك مقارنة مع تعاملات الجلسة السابقة.

وشهدت البورصة في جلسة نهاية الأسبوع عودة مؤشراتها الثلاثة إلى تسجيل الخسائر في ظل عمليات جني الأرباح السريعة المستمرة منذ بداية الأسبوع، حيث شمل التراجع معظم قطاعات السوق، لاسيما قطاعي العقار والخدمات المالية.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 14.52 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 10.57 في المئة، ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.71 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.