فتور شعبي تجاه التعديل الوزاري... والجنيه يواصل الصعود

نفت السلطات المصرية، أمس، وجود أي مبادرة من جانبها لإقامة دولة للفلسطينيين تشمل أجزاء من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وبينما نشر وزير إسرائيلي "تغريدة" على "تويتر" قال فيها إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تبني ما وصفه بخطة الرئيس المصري لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء"، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، لـ "الجريدة": "مصر لم تطرح أي مبادرة لإقامة الدولة الفلسطينية على أجزاء من أرض سيناء، هذا كلام غير صحيح إطلاقا"، وتابع: "مصر تدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل، لكن ليس على حساب الأرض المصرية".

في الأثناء، قال مصدر دبلوماسي مصري إن القاهرة لم تتلق أي معلومات رسمية من الجانب الإسرائيلي عن سحب سفيرها بالقاهرة، مضيفا أن السفير الإسرائيلي خرج من القاهرة إلى دولته بشكل اعتيادي لزيارة أسرته في ديسمبر الماضي، ولم يعد مرة أخرى، ولفت المصدر إلى أن السفير الإسرائيلي بالقاهرة ومقر السفارة، يحظيان بأعلى درجات التأمين، مما ينفي وجود أي مخاوف أمنية، وأضاف: "قرار إدارة شؤون السفارة الإسرائيلية من تل أبيب، لا يعني سحب السفير بصورة رسمية، لأن سحب السفير يحتاج إلى خطوات دبلوماسية مختلفة"، مشددا على أن القاهرة لن تتخذ إجراء مضادا.

خيبة أمل

إلى ذلك، تراوحت ردود الفعل بالشارع المصري تجاه التعديل الوزاري بين الفتور وخيبة أمل، إذ اعتبر أنه جاء أقل من المتوقع، ولم يأت على قدر التحديات التي يواجهها المواطن البسيط.

ووجه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، الشكر إلى الوزراء السابقين، الذين خرجوا في التعديل الوزاري الذي أعلنه، بعدما أقره البرلمان أمس الأول، وشدد إسماعيل خلال استقباله الوزراء الذين خرجوا في التعديل، أمس، على تقديره العميق للدور المهم الذي بذلوه خلال فترة توليهم المسؤولية، رغم كل التحديات والصعوبات خلال مرحلة البناء وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء المصري، قال في تصريحات له مساء أمس الأول، إن عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة سيتم بداية الأسبوع المقبل، بعدما أقر البرلمان التعديل الوزاري، فيما يتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم.

وقال مصدر حكومي إنه من الممكن أن يتم تأجيل حلف اليمين إلى الأسبوع المقبل، خاصة أن هناك اتجاها لإجراء حركة محافظين تشمل 9 منهم.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ضبط الأسواق، متوقعا انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، وقال إن حكومته لديها برنامج تعمل من خلاله مع الاستمرار في مجال الإصلاح، وكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء، مؤكدا أنها تتضمن الكفاءة والخبرة، وأن يكون للوزير الجديد إنجاز على أرض الواقع في مجاله، بجانب النزاهة والقدرة على وضع حلول مبتكرة للمشاكل ومواجهة الرأي العام، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وتولى إسماعيل رئاسة الحكومة لأول مرة في سبتمبر 2015، ويعد التعديل الأخير هو الثاني على وزارته، إلا أن شعبية الحكومة في الشارع المصري في أدنى معدلاتها، إذ يعاني المصريون تبعات أزمة اقتصادية متفاقمة، وقرارات حكومية قاسية، تمثلت في تعويم كامل للجنيه، ورفع أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في معدل التضخم الذي وصل في يناير الماضي إلى نحو 29 في المئة، وهو الأعلى منذ 30 عاما.

صعود الجنيه

وفيما يواصل الدولار الأميركي التراجع أمام الجنيه المصري، بعدما وصل إلى 16.05 جنيها أمس، وصف شريف إسماعيل تراجع الدولار على مدار الأيام الماضية بالشيء الجيد والمتوقع، باعتبار أن سعر الصرف يعطي قيمة عادلة للجنيه المصري، "وكلما كان ذلك بشكل سريع كان له تأثير على الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن منظومة التموين تحتاج إلى تطوير كبير جدا، مع ضرورة التوجه إلى الدعم النقدي لحل جزء كبير من مشاكل المنظومة التموينية.

أولويات الوزراء

في الأثناء، قال وزير الزراعة الجديد، عبدالمنعم البنا، لـ "الجريدة"، إن من أهم أولويات منصبه هو تطوير قطاع الزراعة، ومساندة الفلاحين بتلبية مطالبهم، مضيفا: "نسعى لاستكمال المشروعات التنموية، ورفع كفاءة الموارد المائية، لتكون لدينا أراض صالحة للزراعة بشكل أفضل"، مؤكدا أنه سيواجه التعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم، نافيا أن تكون هناك ضده قضايا فساد، مؤكدا أن جميع "القضايا الكيدية" التي رفعت ضده تم حفظها بالكامل.

وبينما قال وزير التموين الجديد، علي المصيلحي، الذي حل محل اللواء محمد علي مصيلحي، لـ "الجريدة" إن أولوياته تنحصر في مواجهة الاحتكار وضبط الأسعار في الأسواق، بتوفير السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار بكل حسم، أكد وزير النقل الجديد، هشام عرفات، أنه يضع نصب عينيه مشروع تطوير منظومة النقل العام خلال الفترة المقبلة.

في غضون ذلك، أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في القاهرة أمس، تناولت العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين مصر والمنظمة الدولية، إضافة إلى بحث أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلى حلول جذرية تقضي على بؤر التطرف، فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأجرى السيسي مباحثات مع المدير العام لمنظمة اليونسكو، إيرينا بوكوفا، تناولت سبل تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في مصر بشكل خاص، وداخل إفريقيا عموما، في مختلف مجالات التعليم والثقافة والتراث، وذلك في إطار دعم مصر لسياسة "الأولوية لإفريقيا" التي اعتمدتها المنظمة الأممية المعنية بأمور الثقافة والتراث.