«الغرفة» تنظم لقاء بين «الأشغال» وممثلي المكاتب الاستشارية والصناعيين والمقاولين

استضافت غرفة التجارة والصناعة، أمس، اللقاء الذي جمع بين كبار المسؤولين بوزارة الأشغال وعلى رأسهم الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات المهندس طلال الأذينة، وبين ممثلي اتحادات الصناعيين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، لإطلاعهم على آلية اعتماد المنتج الوطني لدى الوزارة، وتشجيعهم على التسجيل والاعتماد لدى بنك المعلومات الخاص بإدارة ضبط الجودة فيها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المنتج الوطني.

من جانبه، أشاد المدير العام للغرفة، رباح الرباح، بمبادرة وزارة الأشغال بإصدار القرار الإداري رقم 843/ 2015 الذي يلزم المكاتب الاستشارية والمقاولين بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني، سواء كان سلعة مماثلة أو بديلة للمنتجات التي يستخدمها المقاول.

وأكد الأذينة أن مهمة اللجنة المشكلة بوزارة الأشغال بموجب القرار المذكور هي التحقق من إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مشاريع الوزارة وفقا للقرارات المنظمة لذلك، وإجراء المفاضلة بين أسعار المنتجات الأجنبية والمحلية وذات المنشأ الوطني، ودراسة الفروق بينها، واختيار أفضل العروض، والتوصية باعتمادها، كما تقوم اللجنة بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من أصحاب المنتجات الوطنية والفصل فيها، وتتولى القطاعات الهندسية بالوزارة التأكد من التزام المكاتب الاستشارية بالشروط والمواصفات المعتمدة وتطبيق العقوبات على المكاتب التي لا تلتزم بها، وأشار إلى أن إدارة ضبط الجودة تقوم بالتفتيش الدوري على جميع مشاريع الوزارة، للتأكد من تطبيق القرارات ذات العلاقة، كما تتولى التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية للاستفادة منها.

الأفضلية لـ «الوطني»

من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، حسين الخرافي، أن هناك العديد من القرارات الصادرة من أكثر من 30 عاما لإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني، والمهم هو آلية التنفيذ، وأن المنتج الذي لديه اعتماد من الهيئة العامة للصناعة هو منتج وطني، كما أن قانون المناقصات الجديد سيلزم المقاول بالاعتماد على المنتج الوطني بما لا يقل عن 30 في المئة، وإلا تعرض للعقوبات، ولابد من استخدام الخدمات الوطنية «مقاولا محليا، وخدمات لوجستية مثل النقل البحري أو الجوي أو البري» واللجوء دائما إلى البدائل الكويتية.

ثم طرح مسؤولو الشركات العديد من الملاحظات، مثل ضرورة توجيه كتب بصفة دورية إلى المكاتب الهندسية والاستشارية للتعريف بالمنتجات الوطنية، وشرح آلية التنفيذ للقرار المشار إليه، وعدم استبعاد المصانع التي لم يمض عليها 10 سنوات، وإلزام المكاتب الاستشارية باستخدام المنتج الوطني، لمواجهة المنافسة مع المنتجات الخليجية الأقل سعرا وتكلفة، وضرورة المعاملة بالمثل داخل السوق الخليجي، وطالبوا بتوفير المعلومات عن المصانع المحلية عن طريق نشرة دورية للمكاتب الاستشارية للتعرف على المصانع الكويتية ذات الجودة العالية. عقب ذلك رد الأذينة على كل الاستفسارات وأبدى استعداده التام لتلقي أي شكاوى تتعلق بتطبيق القرار المشار إليه، وبذل قصارى الجهد لتذليل العقبات كافة التي تقف أمام تفضيل المنتج الكويتي ودعمه حفاظا على الاقتصاد الوطني، ولزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل خاصة بعد انخفاض أسعار البترول وما يواجه السوق المحلي من انكماش واضح.