«بيان»: عمليات بيع قوية على الأسهم القيادية الأسبوع الماضي

قال تقرير شركة "بيان" للاستثمار، إن تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة الأعياد الوطنية شهدت موجة جني أرباح أفضت إلى عودة مؤشراتها الثلاثة إلى المنطقة الحمراء مجدداً، وجاء ذلك عقب المكاسب، التي حققتها الأسبوع قبل السابق، على وقع موجة الشراء التي كانت حاضرة وقتها.

ووفق التقرير، فإن تداولات الأسبوع الماضي شهدت عمليات بيع قوية تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، وسط انخفاض معدلات التداول سواء على صعيد السيولة المالية أو عدد الأسهم المتداولة، مما يشير إلى عزوف جزء من المتداولين عن التعامل في السوق، انتظاراً لظهور محفزات جديدة تساهم في عودة حالة التفاؤل، التي كانت مسيطرة على السوق خلال الشهر الماضي مرة أخرى.

وفي التفاصيل، فإن الأداء المتذبذب، الذي تشهده البورصة هذه الفترة يرجع إلى عاملين أساسيين، أولهما المكاسب الكبيرة، التي شهدتها الكثير من الأسهم خلال شهر يناير المنقضي، بالتالي فمن الطبيعي والمنطقي أن تشهد الكثير من الأسهم عمليات جني أرباح بهدف التصحيح والتأسيس عند مستويات جديدة، ثم يتم الانطلاق منها مرة أخرى، في حين تُمثل حالة الترقب والحذر، التي تسيطر على الكثير من متعاملي البورصة هذه الفترة انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية السنوية العامل الثاني في تذبذب أداء السوق منذ بداية الشهر الجاري، إذ يعول العديد من المتداولين على هذه النتائج بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة، مما يفسر تراجع عمليات الشراء لحساب عمليات البيع، إلى حين انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016، التي تنتهي في 31 مارس المقبل.

ومع انتهاء نحو ثلثي الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها السنوية، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2016 إلى حوالي 62 شركة من أصل 179 مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 1.45 مليار دينار أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 8.20 في المئة عن نتائج هذه الشركات عام 2015، التي بلغت 1.34 مليار دينار تقريباً، وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 33 شركة، في حين سجلت 27 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، فيما تكبدت 3 شركات فقط لخسائر.

وخسرت بورصة الكويت أكثر من 36 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، أي ما نسبته 0.13 في المئة مقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي، ليصل بذلك إجمالي خسائرها منذ بداية الشهر الجاري إلى حوالي 120 مليون دينار تقريباً، أي بنسبة بلغت 0.42 في المئة، مقارنة مع إقفالات شهر يناير السابق، فيما تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية السنة لتصل إلى 11.68 في المئة، مقارنة مستواها في نهاية 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، أقفلت مؤشراتها الثلاثة مسجلة خسائر محدودة على وقع موجة جني الأرباح التي كانت حاضرة في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، وسط انخفاض مستويات التداول الثلاثة مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 35 في المئة ليصل إلى 183.86 مليون دينار، فيما نقص عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.82 مليار سهم، متراجعاً بنسبة بلغت 35.95 في المئة، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع حوالي 38.32 ألف صفقة، بانخفاض نسبته 28.31 في المئة.

وشهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع تراجعاً جماعياً لمؤشراتها الثلاثة نتيجة تعرضها لموجة جني الأرباح بعد المكاسب الجيدة، التي شهدتها خلال الجلسات السابقة، حيث شملت تلك العمليات العديد من الأسهم المدرجة في السوق، لكنها تركزت بشكل أكبر على الأسهم القيادية والثقيلة، مما أفضى إلى تراجع جميع مؤشرات البورصة، بالتزامن مع انخفاض مؤشرات التداول، وخصوصاً القيمة، التي سجلت تراجعاً نسبته 22 في المئة بنهاية الجلسة، وفي الجلسة التالية، واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة تراجعها إثر استمرار عمليات البيع وجني الأرباح، وسط استمرار تراجع مستويات التداول للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المئة، فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة بلغت 15 في المئة.

وواصل السوق أداءه السلبي في جلسة منتصف الأسبوع، التي شهدت استمرار تراجع مؤشراته الثلاثة، وإن كان بشكل أقل وطأة من الجلستين السابقتين، حيث استمرت عمليات البيع في السيطرة على مجريات التداول للجلسة الثالثة على التوالي، وسط نمو طفيف لمستوى السيولة المالية خلال الجلسة، وسجلت ارتفاعاً نسبته 13 في المئة تقريباً.

وتمكن السوق في الجلستين التاليتين من عكس اتجاهه نحو الصعود وتمكنت مؤشراته الثلاثة من العودة مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، معوضة بذلك جزءاً من خسائرها السابقة، لاسيما في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، التي شهدت ارتفاعاً جماعياً لمؤشرات السوق كافة، بدعم من عودة عمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة خصوصاً، إضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية، التي استهدفت بعض الأسهم القيادية بعد التراجعات التي شهدتها في الجلسات السابقة.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.47 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 12.38 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر "كويت 15" إلى 9.79 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

المؤشرات

سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات، التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 8.02 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند 1.323.63 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا، الذي أقفل مؤشره عند 880.77 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.36 في المئة، وحل ثالثاً قطاع السلع الاستهلاكية، الذي نما مؤشره بنسبة 2.94 في المئة، مقفلاً عند 1.162.50 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية، الذي أغلق مؤشره عند 1.521.13 نقطة بنمو نسبته 0.41 في المئة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات، التي سجلت تراجعاً، بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.13 في المئة، مغلقاً عند مستوى 662.02 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 964.90 نقطة، بتراجع نسبته 2.40 في المئة، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 776.65 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.89 في المئة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع التأمين، حيث سجل مؤشره مع نهاية الأسبوع تراجعاً نسبته 0.54 في المئة، مقفلاً عند 1.167.49 نقطة.

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 729.42 مليون سهم تقريباً شكلت 40 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 525.18 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.80 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.92 في المئة، بعد أن وصل إلى 253.87 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فشغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.31 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 50.22 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.69 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 41.73 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 34.12 مليون دينار شكلت حوالي 18.56 في المئة من إجمالي تداولات السوق.