«هيئة الفساد» تحقق في 22 بلاغاً منذ صدور لائحتها

كشفت مصادر مطلعة أن عدد البلاغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد منذ نشر اللائحة التنفيذية في نوفمبر الماضي بلغ 22 بلاغا، مقدما من العديد من المواطنين بحق عدد من الجهات في الدولة، لافتة الى أن تلك البلاغات مازالت رهن التحقيق من قبل القطاع المختص، وفي حال الانتهاء منها ستتم إحالة من يثبت وجود جرائم فيها الى النيابة العامة للتحقيق فيها، ويكون التحقيق وفق الجرائم التي حددها القانون للهيئة للتحقيق فيها.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن أعضاء مجلس الأمناء متمسكون باختصاصاتهم الممنوحة لهم في قانون إنشاء الهيئة وبقائهم في المدة المحددة لهم في القانون، وهي 4 سنوات، أكدت المصادر أن القانون لم يحدد للوزير أو لأي جهة طريقة لعزل الرئيس أو نائب الرئيس، أو حتى أعضاء بمجلس الأمناء، إلا من خلال نص المادة 9 من قانون الهيئة التي تتطلب تحقق وجود تقدم طلب من الأغلبية إلى الوزير في مخالفة جسيمة، ويتم التحقيق فيها، ومن ثم يجوز إسقاط العضوية، وفيما عدا ذلك لا يجوز للوزير أن يسقط عضوية الرئيس أو نائبه أو العضو لمجرد عدم الاتفاق في وجهات النظر.

وقالت المصادر إن إشارة وزير العدل في تصريحاته الأخيرة إلى أنه يملك العزل، وفق نص المادة 3 من قانون الهيئة، أمر غير صحيح، فالمادة 3 تشير الى أن للوزير حق الإشراف على الهيئة، والإشراف لا يعطيه حق العزل، خصوصا أن القانون نظم في صريح المادة 9 طريقة تعيين وإنهاء عمل الأمناء، وهو ما لا يتحقق إلا بثلاثة شروط هي طلب مقدم من أغلبية، ومخالفة جسيمة، وبعد تحقيق، وأن عدم مراعاة تلك الضمانات يعني أن الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء سيكونون بيد الوزير، في حين أن المادة الثالثة التي يلمح الوزير باستخدامها تشدد على استقلالية الهيئة.