«التمييز» تنتصر لمعاودة دراسة الحقوق بمصر

قضت محكمة التمييز الإدارية برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي على حكم الاستئناف الذي قضى بإلغاء قرار إيقاف إجراء دراسات عليا في الحقوق بمصر، في الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد المطيري.

وتعقيباً على الحكم، قال المطيري، في تصريح، إن «التمييز ذهبت إلى ما كنا نراه من عدم مشروعية ذلك الإيقاف، الذي يصطدم بحق التعليم وكفالته»، مؤكداً أنه لا وجه للقول بعدم استيعاب سوق العمل لتخصص الحقوق.

وأضاف أنه بناء على هذا الحكم «يجب على وزارة التعليم ووزيرها الاستجابة للمشروعية الإدارية واحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم لجميع الطلبة، لأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تعد حجة على الجميع».

وكان وزير التربية السابق

د. بدر العيسى اعتمد قراراً للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بإيقاف تسجيل دراسة الحقوق بالجامعات المصرية في شتى البرامج الدراسية (من بكالوريوس ودراسات عليا) 4 سنوات، اعتباراً من 2015-2016، نتيجة لتزايد أعداد هذا التخصص، إلا أن هذا القرار أثار حفيظة العديد من الطلبة، ما حدا ببعضهم إلى تقديم طعون آلت في النهاية إلى إلغاء القرار.