نظر «تعديلات الجنسية» و«حرمان المسيء» 28 الجاري وساعتان في جلسة 11 أبريل للقضية الإسكانية

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا، عقب رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة وكذلك اسماء المتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال الفترة القادمة.

وفي بند التصديق على مضابط الجلسة السابقة لمجلس الامة نوه الرئيس الغانم بانه لم يتم تثبيت تقرير اللجنة التشريعية بشأن انتخابات نائب الرئيس بالمضبطة، وتم تثبيته.

وقال النائب أحمد الفضل: فوجئت بقطع كلمات لي للبث التلفزيوني وما يحذف في التلفزيون من المفترض ان يشطب من المضبطة.

وأوضح الغانم أن البث التلفزيوني لا يناقش وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية والقرار للرئيس.

وقال الفضل ان هذه اول مرة اسمع به لكن هناك كلاما تم شطبه من المضبطة في حين لم يشطبه الرئيس خلال الجلسة، وسأزود الامين العام به لكن أمهلوني فترة.

بدوره، تحدث النائب رياض العدساني معترضا على شطب جزء من كلامه بشأن قضية الايداعات حيث تم شطب الاسماء التي ذكرتها وأسجل اعتراضي.

وتمت الموافقة على تصديق المضابط.

واعترض النائب جمعان الحربش على عدم وضع قانون الانتخابات عقب بند الرسائل الواردة، وعدم مراعاة القرار السابق للمجلس بجدول اعمال الجلسة.

وقال النائب وليد الطبطبائي: لا نوافق على شطب الاسماء من المضبطة، وأطالب بالتصويت عليها لاننا نرفض شطب الاسماء ونتمسك بذكرها في المضبطة.

وأوضح الغانم ان ذكر اسماء ليس عليها احكام نهائية مخالف للائحة وليس من حقك تسجيل اعتراض.

وأكد النائب وليد الطبطبائي انه في المجلس السابق تم ذكر اسم مسلم البراك في المضبطة في حين لم يوجد حكم نهائي بشأنه انذاك.

ودخل على الخط النائب عبدالكريم الكندري الذي ضم صوته للطبطبائي واعترض النائب سعدون حماد على ذلك.

ورفض المجلس ذكر الاسماء بالمضبطة نتيجة 19 من اصل حضور 45 عضوا.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وسط اعتراض النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي على عدم تضمين تعديلات قانون الانتخابات عقب بند الرسائل الواردة كما جاء في قرار المجلس.

وجاء في بند الرسائل الواردة رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس واعضاء المجلس على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير ورسالة مماثلة من سمو ولي العهد، ورسالة من مقرر اللجنة المالية البرلمانية يطلب فيها اعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 14 فبرار بتشكيل لجنة مشتركة من "المالية" و"التشريعية" للنظر في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالوظائف القيادية، ورسالة من اعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لانهائه، على ان تقدم لجنة المرافق توصياتها بتقرير في شهر مايو، ورسالة واردة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لاعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل قانون انتخابات مجلس الامة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، وتقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 28 فبراير الماضيين.

حلحلة المشاكل

وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي وجه الشكر الى الامير وولي العهد ولكل من سعى واجتهد في حلحلة المشاكل العالقة ونحن من نقول لسمو الامير: شكرا، ونحن بحاجة للكثير من هذه المبادرات التي تضمن كرامة الشعب الكويتي وتحقق الاهداف والغايات.

وقال ان تقرير الامانة العامة بشان اجتماعات اللجان ناقوس خطر لانها تقول ان عدد اجتماعات اللجان متواضع، ونحن نريد تعديل النظام الانتخابي "الصوت الواحد" الذي انفردت السلطة بوضع هذا النظام ويجب ان ننتقد انفسنا بان اجتماعات اللجان لا تنعقد، ناهيك عن فقدان النصاب والسجالات التي تطير الجلسات.

وشدد الدقباسي على ضرورة ان يكون هناك دور لرئيس المجلس ولمكتب المجلس في موضوع فقدان نصاب اجتماعات اللجان والحد من اللجان المؤقتة وعلى النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ان يستقيلوا، اذ مرت ثلاثة اشهر ولم نقر اي قانون، واخشى ان نصل الى رمضان ولا نقدم للمواطن سوى الكلام.

بدوره، قال النائب سعدون حماد: نشكر سمو الامير على المكرمة الاميرية بإعادة الجناسي لمن سحبت منهم وتشرفت بلقاء سموه في المجموعة الاولى وقدمنا له مبادرة لحل الجناسي وعلق سموه بإعادة الجناسي مرة اخرى، وثبت ان التهديد والوعيد لا يفيدان، مشيرا الى ان هاجس الابطال لا يزال موجودا ما دامت المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية المقدمة.

بدوره، تحدث النائب عمر الطبطبائي عن تقرير الامانة العامة، متسائلا: هل هذه هي الكويت التي تريدون وتتمنون؟ مشيرا الى ان الانجاز صفر فلا تتعبوا حالكم وهذه سبة في جبيننا جميعا، مشيرا الى ان اساس البناء مفقود في المجلس.

وأوضح الطبطبائي انه اكتشف فور دخوله المجلس وجود فريقين هواة ومحترفين، اما الثاني فهو الحكومة وفريق الهواة 50 نائبا ولكل واحد او اثنين اجندة خاصة ولن اسمح بان يقاد المجلس بوقود الانتقام، فصفحة الماضي قد طويت، مشددا على اننا جئنا للعمل واقول للنواب الشباب: الناخبون خرجوا بكل اعمارهم ويجب الا ننقاد من مجموعة صغيرة.

وقال عمر الطبطبائي «ان عودة الجناسي لا تعني تحصين رئيس الوزراء، فالوحيد المحصن بالدستور هو سمو الأمير، والمنصة لن تستثني احداً ولن يرهبنا احد من خلال الشارع، ونحن سعرنا إذا ارادت الحكومة شراءنا ان تعمل من اجل الكويت، فلا تتصلوا بالنواب من اجل الضغط لان هذا ما راح يمشي علينا».

تأبين الشمالي

في وقت انتقد النائب خليل الصالح مستوى الاحتفال بالاعياد الوطنية بسبب بعض التصرفات، متمنياً ان تعود الجناسي للجميع، ونقول ايضا «سمعاً وطاعة يا صاحب السمو»، مؤبناً وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي.

وقال الصالح: في ما يخص قضية المرور فإنه وفق حديث سابق مع خبير ياباني قال: اذا تم توفير شبكات مترو وطرق خاصة بسيارات النقل الثقيل فلن تكون هناك مشكلة مرورية.

وأبنت النائبة صفاء الهاشم الراحل الشمالي، ثم تحدثت عن رسالتها الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة لبحث «الوظائف القيادية»، مستعرضة مسار القانون في الفصل التشريعي السابق، مؤكدة انه وفق المادة 98 من اللائحة فإن اللجنة التشريعية معنية بنظره من الناحية الدستورية فقط، فأرفض تشكيل لجنة مشتركة له، لانه لو رسخنا هذا المبدأ فلن ننتهي.

وفي وقت، قال النائب عبدالله الرومي نشكر الأمير وولي العهد على رسالتيهما وأبارك لاصحاب الجناسي المسحوبة عودة الجناسي، فأشكر الأمير على ذلك لكن اود ان ابين كنائب بالمجلس اقسم على احترام الدستور انني لست طرفا في هذا التعهد ولا يمكن ان اقبل به، لانه تعهد غير جائز وتعطيل لحكم من أحكام الدستور الذي اقسمنا عليه، لان الدستور ليس محل مساومات او تعهدات، والحمدلله ان انتهت المشكلة بخير.

وشدد الرومي على ضرورة ان تقدم لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بشأن تعديلات قانون الانتخابات، فيجب الا يتعطل بناء على نظر القضاء الطعون فيها، فلا رابط بين هذا وذاك، ولا يعيب اللجنة انجاز تقريرها الا اذا كان هنا الاحجام لتعطيل القانون ولا ادخل في النوايا.

وشاركت الحكومة على لسان وزير الدولة للشيخ محمد العبدلله في تأبين الراحل الشمالي، الذي قدم اغلى ما لديه من اجل عمله، وأسأل الله له المغفرة.

وبشأن رسالة اللجنة المالية تحدث النائب محمد الدلال مبدياً اسفه لعدم اقتراح بعض اللجان لقرار سابق لمجلس الأمة، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة، واللجنة المالية لم تتفاعل مع قرار المجلس وهذه المرة الثانية في تاريخ هذا المجلس ولن نقبل به، ولم يتبق لنا سوى اجتماع واحد لإقرار قانون القياديين اذ اجتمعنا مرتين.

وردت الهاشم رافضة حديث الدلال، مؤكدة ان الاحترام يكون بالالتزام باختصاصات اللجان وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، ولم نجتمع حتى تقول اننا اجتمعنا مرتين.

وذكر الدلال انه قصد بحديثه انه لو اجتمعنا مرتين لتبقى لنا اجتماع واحد على انجاز التقرير وآمل ان يتم الالتزام بقرار المجلس.

واقترح الغانم أن تدرس اللجنة التشريعية الشقين التشريعي والموضوعي وترفع تقريرها ثم تناقش اللجنة المالية الناحية المالية.

ووافق رئيس اللجنة المالية خلف دميثير على دراسته باللجنة التشريعية بحيث يدرس من الناحية الدستورية، فلماذا تضييع الوقت؟ ووافق المجلس على اقتراح الغانم.

وأشار النائب خليل عبدالله الى ان الحكومة رفضت هذا الاقتراح بالمجلس السابق وهو مالي اداري بحت وهو موضوع هام لان الوزراء يتصارعون مع وكلائهم بسبب تعيينات سابقة.

وتساءل الرومي: هل المجلس ليس له اعتبار؟ ولم تعرض علينا الموافقة.

وأكد الغانم انه اخذ موافقة المجلس.

ثم وافق المجلس على رسالة لجنة المرافق العامة بشأن دراسة الازدحام المروري.

وانتقل المجلس الى التصويت على رسالة لجنة الداخلية والدفاع، وسط اعتراض النائب وليد الطبطبائي اذ لا يجوز ان نعلق أعمالنا على عمل سلطة اخرى فهو طلب غير دستوري ولا يجوز، فيجب ان يكون محدد المدة ونحن نرفض بالأساس التمديد.

وقال النائب جمعان الحربش: قرأت رسالة المستشار المطاوعة وطلبه مرفوض وإذا الاخوان يحتاجون اسبوعا للاجتماع المقبل فنحن نوافق.

وتحدث رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي، مشيراً الى ان تعديلات قانون الانتخابات لم تأخذ رأي الحكومة، فلم تقدم ادارة الفتوى والتشريع او القضاء رأيهما، حتى لا يكون مصيره ومصير قانون هيئة مكافحة الفساد، والقرار النهائي بدعوة المجلس، واذا تحتاجون ارسال التقرير متضمناً رأي اللجنة فقط فهذا شأن المجلس، واطلب التأجيل لما بعد 3 مايو وهو صدور حكم المحكمة الدستورية.

واستغرب النائب سعدون حماد استعجال قرار قانون منع المسيء، في حين ان لجنة حماية الاموال العامة تأخرت في احالة تقرير سابق يوصي بإحالة نائب حالي الى النيابة العامة.

واشار الغانم الى وجود تأجيل مناقشة الموضوع أسبوعين واخر شهرين، ووافق المجلس بنتيجة 24 من أصل حضور 47 عضواً.

توجه إيجابي

وتحدث النائب شعيب المويزري بصفته رئيس لجنة الاموال العامة، مؤكدا ان اللجنة لن تعطل اي تقرير وستتم احالة جميع التقارير الى المجلس في اقرب فرصة.

واكد النائب جمعان الحربش انه قبل التصويت على الطلبات يجب ان نناقش الان تعديلات قانون الجنسية.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تقرير لجنة الداخلية بشأن تعديلات قانون الجنسية: «هناك تطورات ساقها سمو الامير في البارحة بموضوع الجنسية ومن ضمن التطورات قانون الجنسية اذ يتطلب التأجيل لنأتي بتقرير يحمل توجها ايجابيا بمشيئة الله».

وقال الطبطبائي: اقترح اقراره في المداولة الاولى بالجلسة وتأجيل المداولة الثانية.

وأشار الغانم الى ان الحكومة في السابق كانت رافضة لكل تعديلات قانون الجنسية والان هناك توجه ايجابي لكن يجب ان تحدد المهلة.

وحددها الوزير العبدالله اسبوعين لتقديم الرأي الحكومي في تعديلات الجنسية.

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان الحكومة ابلغتنا بالتأجيل اسبوعا، وهذا مرهون بأن يكون الرد ايجابيا، وبينما تحدث النائب حمدان العازمي عن الخطوات الايجابية التي ادت الى التفاهم في هذا الملف رفض تحصين منصب رئيس الوزراء من الاستجوابات.

وبعد ان نوه الغانم بان الاسبوع غير كاف لانجاز تقرير لجنة الداخلية والدفاع طلب الوزير العبدالله منح الحكومة مهلة اسبوعين لاحالة تقريرها بشأن القوانين.

ودعا النائب الحميدي السبيعي الحكومة الى الالتزام بوعدها بتقديم تقريرها في هذا الملف خلال اسبوع.

وأقر الوزير العبدالله بانه تم الاتفاق مع النواب على اسبوع الا انه تبين اننا لا نستطيع مواكبة العمل المطلوب في هذا القانون الهام خلال اسبوع لذا نطلب اسبوعين.

بدوره، قال وزير الداخلية ان الحكومة تطلب شهرين لانجاز الموضوع لان اسبوعا او اسبوعين غير كافيين.

وصوت المجلس نداء بالاسم ورفض المجلس طلب الحكومة تأجيل المناقشة شهرين بنتيجة 28 مقابل 27 عضوا، وأعلن الغانم مناقشة القانون في جلسة اليوم، في وقت اعترض النائب عدنان عبدالصمد مطالبا بان يتم التصويت على فترة اخرى.

وقال النائب عادل الدمخي ان هناك اتفاقا على عدم حسم القانون بجلسة اليوم وانما يقر فقط مداولة اولى وتؤجل المداولة الثانية اسبوعين.

وتلا الامين العام طلبات متشابهة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 5 اعضاء حول التجاوزات المالية والادارية في وزارة الصحة التي اثيرت بالصحف ونص الطلب الاول على التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في المانيا على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر والثاني بشأن التحقيق في تجاوزات مواقع صندوق اعانة المرضى.

كما تضمن الاقتراح الثالث تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في تجاوزات العلاج بالخارج والمكاتب الصحية في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية اضافة الى عقود التمريض ومناقصة «عافية»، في وقت نص الطلب الاخير على تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات التي اسفر عنها تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015/2016 على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر.

واقترح الغانم تشكيل لجنة تحقيق واحدة تحقق في كل ما ورد بالتقارير.

واشار الحربش الى ان هناك تقريرا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في جميع الموضوعات من ضمنها المانيا واميركا.

وأشار حماد الى وجود 136 مليون دينار مفقودة في مكتب المانيا حسب ما ذكرته احدى الصحف.

وحدث حوار طويل بين الاعضاء والرئيس حول تشكيل لجنة تحقيق او تكليف لجنة حماية الاموال العامة.

وانتهى الامر بالموافقة اولا على دمج جميع الموضوعات وتشكيل لجنة تحقيق تكلف بدراسة كل الموضوعات بنتيجة 40 من اصل 56 ووافق المجلس على ان يكون عدد اعضائها خمسة وتمسك النائب رياض العدساني بإحالة طلبه الى لجنة الاموال العامة، وان كان ليس لديه مانع بتشكيل لجنة تحقيق ايضا.

وترشح لعضوية لجنة التحقيق في تجاوزات الصحة كل من مبارك الحجرف وعسكر العنزي ووليد الطبطبائي وفيصل الكندري واسامة الشاهين وخليل الصالح وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي وسعدون حماد وماجد المطيري وطلال الجلال ومرزوق الخليفة وصلاح خورشيد وانسحب مبارك الحجرف وماجد المطيري وخليل الصالح وتم اجراء الانتخابات بين 10 اعضاء لاختيار خمسة.

وفاز بعضوية لجنة التحقيق في التجاوزات بوزارة الصحة كل من سعدون حماد، واسامة الشاهين، وصلاح خورشيد، وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لاداء صلاة الظهر لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول طلبات رفع الحصانة في قضايا الجنح المرفوعة ضد أحمد الفضل، ووافق المجلس على التصويت على طلب المناقشة اكتفاء بتقرير التشريعية.

وقال رئيس اللجنة محمد الدلال ان القضية المرفوعة تتعلق بجنح المرئي والمسموع حيث ان الشاكي سجل في شكواه تلفظ الفضل عليه بألفاظ غير مناسبة نالت من كرامته، وان اللجنة طلبت حضور الفضل واعتذر وبعد بحث اللجنة حيثيات القضية رأت رفع الحصانة عنه بموافقة 4 مقابل نائب واحد لم يوافق.

بدوره، قال الفضل: أولاً أنا من طلب أن ترفع الحصانة عني في كل القضايا لكن يجب ان نعرف من صوت مع وضد كما اطلب من اللجنة ذكر اسماء من صوتوا وبالنسبة لي اقول للجنة التشريعية: لا ترسلوا لي اي طلب بالحضور وارفعوا الحصانة عني مباشرة.

وقال الدلال ان الفضل طلب في كتاب رسمي ان ترفع عنه الحصانة لكن من منطلق الموضوعية نرسل كتاب الدعوة للحضور لكل شخص حتى لو اعتذر الشخص المشكو بحقه.

وأوضح الفضل قائلا: إذا رأيت يا الدلال وجود كيدية ارسل لي للحضور اما غير ذلك فلا تدعني.

وتحدث صالح عاشور قائلاً: قرأت التقرير كاملاً ولم يتضمن تقرير التشريعية اي مساس بهذا الامر وعند ذلك تدخل علي الدقباسي قائلا: لا أسمح بذلك، وهذه الجلسة لمناقشة الجناسي، فلماذا النقاش؟ وما يحدث تضييع لقضية الجناسي، ولا اسمح له، فرد الغانم قائلا: استرح يا علي، وبين وجهة نظرك بالتصويت.

وعاد عاشور للحديث قائلا: كيف نأخذ موافقتنا على رفع الحصانة عن الفضل ونحن لا نعرف ما هي الاساءة؟!

وقال علي الدقباسي: نخاف على وقت المجلس ويجب ان تلتزم يا رئيس بقرار المجلس وتذهب للتصويت. ورد الغانم قائلا: صوت المجلس بعدم مناقشة رفع الحصانة وما يحدث نقطة نظام.

فقال الدقباسي: لا يمكن ان نضيع وقت المجلس، فهناك نواب لتضييع مناقشة الجناسي.

واعترض خالد الشطي على كلام احمد الفضل قائلا ان رفع الحصانة مهم ويجب الا نفرط في هذا الامر بطريقة فجة، وانتهاك للدستور التعامل مع احمد الفضل بهذه الطريقة.

وقال عاشور: لا اعرف من يقصد الدقباسي بمن يضيع وقت المجلس! مضيفا ان من لديه أجندة خاصة كيفه، لكن نحن ملتزمون بوقت المجلس وخاصة انه منذ ثلاثة اشهر لم ينجز شيء، اما فيما يتعلق بالفضل فالكيدية موجودة.

واكد الدلال انه لا يوجد اي إساءة لأحمد الفضل في تقرير اللجنة، وأؤكد ان تقرير اللجنة قال ان الفضل سب وقذف الشاكي سعيد توفيقي بان اسمه مركب ولعن الله التجنيس العشوائي.

وقال الدقباسي: انا امثل سعيد توفيقي هنا، ولا اضيع جلسة المجلس، وأجندتي هي الكويت واهلها، وكيف نذكر اسم شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟!

وعقب الغانم قائلا: الشاكي لا بد ان يذكر اسمه.

وقال الفضل: أستغرب حديث الدقباسي، ولم اهاجم الشخص نفسه ويجب الا يصورني الدقباسي بأنني ضد الجناسي، فهذه قضيتي، ولا اسمح ان اقف ضدك في وقت من الأوقات. بعدها صوت المجلس بالموافقة على رفع الحصانة عن احمد الفضل بموافقة 40 نائباً من اصل 47 نائباً.

إحالة الخطاب الأميري

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب احالة الخطاب الاميري الى لجنة الرد على الخطاب الاميري فوافق المجلس على ذلك.

ووافق المجلس على ترحيل التصويت على الاتفاقيات الدولية لليوم الاربعاء، كما وافق على تأجيل مناقشة حرمان المسيء لجلسة 28 مارس، وصوت على طلب نيابي بتأجيل مناقشة قانون الجنسية بعد اسبوعين فوافق على الطلب 29 وعارضه 24 لتتم اعادة تقرير قانون الجنسية الى لجنة الداخلية والدفاع لعرضه للنقاش على المجلس بعد اسبوعين.

وقدم طلب نيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة القضية الاسكانية في 11 ابريل المقبل، واقترح وليد الطبطبائي ان يكون نقاش القضية الاسبوع المقبل لوجود جدول اعمال غير مزدحم في الجلسة المقبلة.

وقال فيصل الكندري: اخترنا موعد 11 ابريل المقبل بالتنسيق مع وزير الاسكان ياسر ابل لذلك نرفض النقاش الاسبوع المقبل. بعده اقترح الغانم احالة هذا الامر الى لجنة الاولويات لرؤية مدى اضافة ساعتين للقضية الاسكانية الاسبوع المقبل رغم ان المجلس وافق على ان تكون في 11 ابريل.

بعدها وافق المجلس على تمديد فترة عمل لجنة الشباب والرياضة لانجاز قانون رياضي يتماشى مع المثياق الاولمبي والقوانين الدولية الرياضية.

وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون الاحداث، فقال رئيس التشريعية محمد الدلال ان المجلس السابق أنقص سن الحدث الى 16 بدلا من 18 سنة، لكن نظرا لاعادة النظر في ذلك قدم نواب مقترحات باعادة السن كما كانت سابقا لتكون 18 سنة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات على هذا الصعيد، وأكدت الحكومة انها تؤيد العودة الى سن الحدث 18 سنة، اضافة الى عدم فرض الغرامة على الحدث في العقوبات التي تعرض عليه ووافقت اللجنة التشريعية على التعديلين.

وانتقد علي الدقباسي الحكومة بقوله: انا مع تقرير اللجنة برفع سن الحدث الى 18 سنة لكن السؤال لماذا الحكومة وافقت على 16 سنة للحدث؟ لماذا لا توجد رؤية للحكومة؟ واقول لمجلس الوزراء لابد من ان تكون لكم رؤية لتكريس الاستقرار التشريعي.

وأكد الوزير محمد العبدالله ان الحكومة تعمل وفق آلية محكمة، لافتا الى ان الحكومة عندما وافقت على 16 سنة لسن الحدث كانت الموافقة مبنية على دراسات كشفت ان الكثير من المخالفات تقع من اشخاص اعمارهم دون 18 سنة لذلك تمت الموافقة على التعديل ذلك الامر ولكن عندما توجه النواب الى ذلك ارتأينا الانسجام مع المجلس.

وعلق الدقباسي قائلا: الرجوع عن الخطأ فضيلة، والأهم الكويت، ويجب ان تغربلوا المستشارين كي لا يورطوا المجتمع.

واكد صالح عاشور ان نقص سن الحدث الى 16 سنة مخالف للقوانين الدولية وكنا نحذر الحكومة في المجلس السابق لكن تراجع الحكومة على هذا الصعيد يحسب لها.

واوضح ان الكويت من خلال مشاركتها وتوقيعها على الاتفاقيات الدولية خاصة حقوق الطفل تعرف انها تحترم كل القوانين.

واعتبر خلف دميثير ان قانون الاحداث اصلاح للمجتمع وأرى ان خفض سن الحدث الى 16 سنة هو الانسب نظراً للجرائم الكثيرة لمن هم تحت 18 سنة.

وأوضح قائلا: يجب الا نجامل في قضية الحدث والحكومة تتقلب يمينا وشمالا، وانا مؤيد لسن 16 عاما واقول للحكومة: لا تجاملوا والقضية ليست مكاسر.

وقال مخاطبا الغانم: يا رئيس ارجو ان تعيننا على اقناع الحكومة الا يتجاوز سن الحدث 16 عاما.

وقال مرزوق الخليفة: كنت حريصا على تعديل القانون منذ اليوم الاول للمجلس، وكنت ارى ان خفض سن الحدث الى 16 سنة يخالف المنظمات الدولية فمن غير المعقول ان يحبس من عمره 16 سنة مع مساجين العموم واصحاب القضايا والجرائم الكبيرة.

ووصفت صفاء الهاشم موافقة الحكومة على خفض سن الحدث الى 18 عاما بخطوة جيدة لكن هذا الامر ليس معناه انني اتعهد بعدم مساءلة الوزير او رئيس الوزراء فهما تحت طائلة المساءلة.

وأكدت الهاشم ان هذا القانون كان يجب الا يكون، وكان سبة في جبين الكويت، فمن غير المعقول ان من هم من عمر 16 سنة يكونون مجرمين ويجلسون في النظارة مع كبار المجرمين، لافتة الى ان د. سهام الفريح هي الوحيدة التي وقفت وجاهدت ضد هذا القانون.

وزادت قائلة ان لجنة المرأة والاسرة انجزت هذا القانون بكل اقتدار واشكر د. الفريح على جهودها وادعو الله ان يكفي عيال الكويت شر الجرائم.

ورفع الغانم الجلسة إلى التاسعة صباح اليوم.