الصناعي: محفظة المشروعات الصغيرة موّلت 1299 مشروعاً

قال بيان من بنك الكويت الصناعي: "اطلعنا على المنشور في جريدتكم الغراء والمنسوب للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمغالطات الكثيرة التي احتواها المنشور، ونود أن نشير إلى أنه بعد صدور القانون رقم 10/98 في مايو من عام 1998، قام البنك بتوقيع اتفاق إدارة المحفظة مع الهيئة العامة للاستثمار في 10/10/1999، وقام بتشغيل المحفظة بعد الاتفاق بمدة لا تتجاوز خمس شهور فقط.

وعند بداية تشغيل المحفظة كانت هناك العديد من العقبات التي كانت تحتاج الى تضافر مختلف الجهود من أجل تذليل كافة هذه العقبات.

بذل بنك الكويت الصناعي خلال إدارته للمحفظة جهود حثيثة بهدف خلق ثقافة مجتمعية حول أهمية هذه المشاريع للفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني وللتعريف بالدعم المادي المقدم لمشاريع المبادرين الكويتيين وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات والمعارض والجامعات والكليات والإذاعة والتلفزيون والصحافة ... الخ.

استجابة المبادرين

كانت استجابة المبادرين الكويتيين آنذاك بطيئة بسبب محدودية التحفيز المقدم لدعم مشاريعهم مع وجود بدائل اخرى تدر لهم الربح السريع والمتمثل في المتاجرة في الأسواق المالية والبورصة المحلية .

بدأ التغيير في مفاهيم الأعمال الحرة لدى الشباب الكويتي يتضح اعتباراً من العام 2008 مع انفتاح السوق المحلي والبدء في تسهيل الإجراءات ونتيجة للتغيرات الإقليمية التي كان لها أثر واضح على نمو وتطور السوق المحلي والتوسع في فتح المجمعات والمولات التجارية وانكماش البورصة نتيجة للأزمة المالية العالمية في العام 2008 ، الأمر الذى صب في صالح التحول تجاه أنشطة المشروعات الصغيرة ، وبدأنا نلاحظ ازدياد المشاريع الممولة من قبل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى الهيئات الأخرى الداعمة التي كانت قائمة آنذاك.

حفزت نجاحات المبادرين الأوائل اللذين تم تمويل مشاريعهم من قبل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة والتي قام البنك بعرض نجاحاتهم في المعارض والمؤتمرات والتلفزيونات والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في تشجيع المزيد من المبادرين لتجاوز عقدة الخوف والتردد ودفعهم الى تقبل فكرة العمل الحر.

قامت محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة بتمويل ما يقارب 1299 مشروعا في مختلف القطاعات حتى 31 ديسمبر2016 منها 706 مشروع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقط ، ويعمل في هذه المشاريع ما يقارب 2500 كويتي.

توقفت المحفظة عن منح التمويل في فبراير من العام 2013 (حيث مولت 22 مشروعاً فقط) نتيجة لصدور القانون رقم 98/2013 في شأن انشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي نص على وقف أعمال المحفظة. الأمر الذى أثر على اعداد كبيرة من المبادرين آنذاك لعدم وجود ممول لهم، وقد عادت المحفظة لمنح التمويل بعد تعديل القانون في نهاية مارس 2014، وقامت بتمويل 174 مشروعاً أي في تسعة شهور فقط.

تمويل مختلف الأنشطة

وقامت المحفظة خلال العام 2016 (عشر شهور فقط) بتمويل 300 مشروع في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتوقفت بعد ذلككنتيجة لاستهلاك كامل رأس مال المحفظة.

ومن خلال تجربة عمل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة منذ تأسيسها ومن خلال مواكبة العقبات التي كانت تعترض هذه المشاريع وتحد من ازدياد اعداد المبادرين في هذه الأنشطة ، كانت قناعات بنك الكويت الصناعي آنذاك ان نجاح المشاريع الصغيرة لا يتحقق من خلال الدعم المادي فقط ، وانما يتحقق من خلال خلق بيئة مناسبة لانطلاقتها وهذه البيئة لا تتحقق الا من خلال تظافر كافة الجهود سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لتذليل كافة العقبات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تسهيل اجراءات اصدار التراخيص، تسهيل اجراءات استقدام العمالة الماهرة، تخصيص %10 من المناقصات الحكومية لصالح هذه المشاريع لتخفيف عبء المنافسة في السوق المحلي ، كذلك توفير الأراضي والمواقع خاصة للأنشطة الصناعية والخدمية لتخفيف عبء ارتفاع الإيجارات الذى يعتبر سبب رئيسي في معاناة هذه المشاريع ، كذلك الحاجة الى تدريب وتأهيل هؤلاء المبادرين من خلال انشاء حاضنات الأعمال ومراكز التدريب ، وكذلك تأجيل شرط التفرغ لمدة 3 سنوات يتفرغ المبادر بعدها ، كذلك النافذة الواحدة لإصدار التراخيص وغيرها من احتياجات هذه المشاريع ... الخ .

مغالطات

وهذا ما قام بنك الكويت الصناعي بتقديمه كمقترح يضاف الى لوائح ونظم الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اثناء مناقشات تأسيس الصندوق في لجان مجلس الأمة آنذاك والذي كان البنك حاضر فيها، لذلك فانه ينبغي أن يتم توفير جميع هذه الخدمات للمبادرين الممولين من قبل محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة ومن المغالطات التي وردت في المنشور مايلي:

أن محفظة الصناعي تقوم بتمويل شراء أصول فقط، في حين أن المحفظة تقوم بتمويل %80 من تكلفة المشروع بما في ذلك رأس المال العامل.

أن محفظة الصناعي تمول فقط مشاريع صناعية وحرفية في حين تقوم المحفظة بتمويل جميع أنواع الأنشطة التي تثبت جدواها الاقتصادية بدون استثناء.

أن محفظة الصناعي تطلب من المبادرين إعداد دراسة جدوى المشروع ، في حين أن البنك هو من يقوم بإعداد دراسة الجدوى حتى لا يتم تحميل المبادر تكاليف إضافية يمكن الاستغناء عنها.

أن محفظة الصناعي لم تقوم بنشر ثقافة ريادة الأعمال في حين أن المحفظة هي من قام بتهيئة الظروف الحالية الملائمة لانطلاقة هذه المشاريع من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال طوال السنوات الماضية وخير مثال على ذلك قيام المحفظة بتمويل 706 مشروع خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2014-2016).

وفيما يتعلق برفض بنك الكويت الصناعي التعاون مع الصندوق الوطني، فإن البنك لم يألوا جهداً في تقديم العون للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بدايات تأسيسه من خلال التعاون مع السادة أعضاء مجلس الأمة مقدمي مقترح تأسيس الصندوق من خلال اللجنة المالية في المجلس وتقديم مقترحات وتصورات البنك في المجالات التي تسهم في نجاح أعمال الصندوق والنظم واللوائح التي تتناسب واحتياجات المبادرين الكويتيين اعتماداً على خبرات البنك المتراكمة وحتى صدور القانون الخاص بالصندوق، وبعد صدور القانون قام البنك بالتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي المكلف من قبل الصندوق الوطني من خلال العديد من الاجتماعات وتقديم كافة البيانات التي تم طلبها .

ومن المغالطات أن هناك عشوائية في التمويل من المحفظة، وهذا الأمر يوحي بأن كاتب المنشور مغيب عن أوضاع السوق وجهود البنك في هذا الاطار والتي تم الإشارة لها سابقاً

التمويل الميسر

ومن الجدير بالذكر أن تقديم التمويل الميسر لهذا القطاع هو من أهم اهتمامات الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لذا فإن البنك يرى أن وجود مؤسستين لهذا الغرض ضمان أكبر لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مبدأ المنافسة التي ستؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة".