حمزة عباس: السندات لا تعالج عجز الميزانية... والخطورة في الدفعات التالية لأنها بفائدة أعلى

قال حمزة عباس أول محافظ لبنك الكويت المركزي إن سبب لجوء الحكومة الكويتية حالياً لإصدار سندات تأتي من اعتقادها أن العائد على الفوائد الخاصة بالاحتياطيات والصندوق السيادي، ستظل أكثر من الفوائد التي ستدفع على هذه السندات.

جاء كلام عباس خلال حفل تدشين وإطلاق كتابه "ونصحت لكم" أمس الأول في مكتبة الكويت الوطنية، وتضمن الحفل كلمة لمدير المكتبة كامل العبدالجليل، بالاضافة لكلمات عرفان ووفاء لكل من: وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية السابق عبدالوهاب الهارون، والامينة العامة المساعدة للمجلس الاعلى للتخطيط سابقاً صبيحة الجاسم، والخبير الاقتصادي عامر التميمي، ومديرة شركة لوياك نادية الشراح، والخبير الاقتصادي عبدالمحسن مظفر.

وأوضح عباس أن الخطورة في ملف السندات يأتي من الاستمرارية في إصدارها، فالسندات إجراء غير مجدٍ لمعالجة عجز الميزانية، وتُعتبر حلا وقتيا وجزئيا، مبيناً أن الحل الحقيقي يكمن في الإصلاح الشامل اقتصاديا وماليا، مؤكداً أن الخطورة تأتي في الدفعات التالية من السندات التي ستكون بأسعار فائدة أعلى.

وحول تأثير إصدار السندات على الكويت، قال عباس إنها ستؤثر على التصنيف الائتماني لأنها ستكون دولة مدينة، مستدلاً بالمثال على نموذج الولايات المتحدة الأميركية خلال الأزمة المالية الأخيرة عندما أصدرت سندات سيادية في 2009، وعلى اثر ذلك خفضت وكالات التصنيف العالمية تصنيفها.

تراجع الدينار

وفي رده على سؤال حول أسباب تراجع الدينار مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، قال عباس إن الدينار مستقر منذ تحول الكويت إلى نظام سلة العملات فهو نظام يلائم الأوضاع في الكويت، فالدينار يصعد ويهبط ولكنه مستقر، مشيرا إلى تقارير صندوق النقد الدولي في آخر كل عام التي تؤكد استقرار الدينار.

وتوجه بكلمة إلى السياسيين والمشرعين والتنفيذيين الحاليين والذين سبقوهم إلا من ندر منهم قائلاً: "لقد أوصلتمونا إلى حافة الهاوية، وأمامنا سنوات قليلة للقيام جدياً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة والشفافة"، وأضاف: "ولأجل الكويت لا تجعلوا أبناءنا وأحفادنا يدفعون ثمن أخطائكم ويسقطون في الهاوية".

وجدد عباس تحذيراته السابقة التي لم تأخذ بها الحكومات المتتابعة، مؤكدا أن الوضع سيزداد خطورة عما هو عليه الآن، إذا لم يتم الإصلاح المالي المنشود،.

وأوضح أن "الحكومة لو أقدمت على الإصلاحات التي تقدمنا بها في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لنجحت في معالجة الاختلالات التي ظهرت حينئذ بسهولة لأن معالجتها الآن أصبحت أكثر كلفة وأكثر تعقيداً"، مضيفاً أنه لو تم تطبيق هذه الإصلاحات في تلك الفترة لم تكن الميزانية لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دينار حالياً.

ولفت إلى أن هرولة الحكومة حالياً إلى لندن لتسويق السندات يأتي نتيجة مؤسفة لعدم الاستماع إلى النصائح والمقترحات التي تم عرضها في تلك الفترة، مؤكداً أن السندات ليست الحل لسد العجز، لاسيما أن العجز سيستمر لأن الظروف الاقتصادية تتغير، والاشكالية هنا أن لا أحد يقرأ التاريخ الاقتصادي.

أزمة المناخ

وعاد بالذاكرة لبداية التاريخ الاقتصادي عندما أصدر آدم سميث كتاب ثروة الأمم وما تبعه من تطبيق سياسة الحماية، التي تحمل شعار "دعه يعمل دعه يمر" ثم تأسيس النظام الرأسمالي، واصفاً اياه أنه أفضل أسوأ نظام اقتصادي في العالم.

وتناول بالشرح أزمة المناخ التي مرت بها الكويت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، ودور البنك المركزي بقيادته في معالجتها، من خلال اتخاذه عددا من الإجراءات والقرارات المهمة خلال ذروة الأزمة للتخفيف من الآثار المدمرة بسبب انهيار سوق المناخ نتيجة التعاملات غير القانونية وفوضى تأسيس شركات كان الهدف من معظمها المضاربات في السوق، وكان من أهم هذه القرارات:

• منع البنوك من قبول اسهم الشركات الخليجية كضمانات ورهونات للقروض التي منحتها البنوك لعملائها.

• تنظيم الاصول المرهونة بضمان القروض حسب النسب المعينة.

وأعرب عن اسفه لوجود نقص في الكفاءات وعدم وجود كوادر بسبب نظام التعليم السيئ جداً، متعجباً من صرف الحكومة 6 مليارات دينار على قطاع التعليم وهي أعلى نسبة عالمياً، وبالرغم من ذلك فالتعليم من سيئ إلى أسواء من عام لآخر، فالحكومات المتعاقبة لا تهتم بالتعليم ولكن تهتم بالرياضة والأمور الاخرى، ومشبهاً ما نعيشه الان بمقدمات أزمة المناخ.

ريادةالوضع في الكويت

ومن جانبها، تناولت الامينة العامة المساعدة للمجلس الاعلى للتخطيط سابقاً صبيحة الجاسم، 3 مواقف للعم "حمزة" كان لها تأثير كبير، وهي:

• دوره في أزمة سوق المناخ والمواقف والاجراءات التي اتخذها وتحذيره السابق من الازمة قبل حدوثها.

• دعمه لدور القطاع الخاص ووضعه لدراسة أكد البنك الدولي أنها الافضل والاهم التي قدمت في هذا الشأن.

• دوره في محاولة تعديل وتطوير التعليم، وذلك بتقديم دراسة تضع استراتيجية للتعليم في البلاد دون النظر لأي معطيات سياسية.

وأكدت الجاسم أن الوضع أصبح سيئا في الكويت مع انسداد جميع القنوات السياسية لأقصى حد، مبينة أنه لا توجد الخبرات الاقتصادية القادرة على القيادة والمواجهة مع الحكومة كما كان يفعل جيل العم "حمزة".

• حمزة حسين عباس من مواليد عام 1934.

تلقى تعليمه الأولي في المدرسة المباركية في الكويت والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على الليسانس في الاقتصاد عام 1958.

• أكمل دراساته العليا في جامعة أوكسفورد بكلية سانت أنطوني 1960-1962، كما تلقى تدريبا في Bank Of England.

• عُين سكرتيراً في مجلس النقد الكويتي من عام 1963 حتى 1968، ثم نائبا لمحافظ الكويت في صندوق النقد الدولي، واستمر في هذا المنصب حتى 1983.

• عين محافظا لبنك الكويت المركزي في عام 1983، وشغل مناصب عدة.

1 - عضو في العديد من مجالس الإدارات لشركات استثمارية وبنوك داخل الكويت وخارجها.

2 - عضو المجلس الأعلى للتعليم.

3 - عضو المجلس الأعلى للتخطيط.

4 - عضو اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي.

5 - مستشار اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الأمة.

6 - عضو في لجنة الاستثمار الأجنبي.

وترك جميع هذه المناصب بالتدرج، وكان آخرها عام 2008، أي بعد 50 عاماً من التخرج.