طموح زيادة إنتاج النفط يتحطم عند أبواب شركة نفط الكويت

تعتبر مؤسسة البترول الكويتية ذات طابع اقتصادي يدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة، وهي إحدى شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم، حيث ترتكز أنشطتها على الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتروكيماويات والنقل.

وتدير المؤسسة وتشغل هذه الأنشطة المتكاملة في كل أنحاء العالم بأفضل الأساليب كفاءة وفاعلية، إضافة إلى تعظيم القيمة والمردود المالي للمساهمين، مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية.

ويرى المجتمع الكويتي أن لمؤسسة البترول دورا مهما في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي كون النفط المصدر الرئيسي لاقتصاد الدولة، اضافة الى تطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالية وإدارة الشؤون المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة بشكل فعال.

ورسمت "المؤسسة" التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة لتوجيه دفة القطاع النفطي نحو آفاق من النجاح المستمر، وغطت هذه التوجهات جميع أنشطة المؤسسة، الا ان هناك مشاكل كبرى يعانيها القطاع النفطي، وتحديدا في شركة نفط الكويت، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، والتي يعول عليها الجميع كون نشاطها يعتمد على إنتاج النفط، وهو الاساس في الاقتصاد القومي واذا حدث أي خلل فهو حتما سيلحق الضرر بالجميع.

ويرى المراقبون للقطاع النفطي انه خلال السنوات الماضية تضاعفت العديد من المشاكل في القطاع، وهو ما يعرقل الكثير من المشاريع الحيوية لهذه الصناعة دون تدخل "مؤسسة البترول" لحلها، فخطة نفط الكويت الطموحة تسعى الى زيادة انتاج النفط الخام الى 4 ملايين برميل يوميا عام 2020، وهو لن يحدث كما يتوقع المراقبون بسبب المشاكل الفنية والادارية.

ونعرض في هذا التقرير أبرز المشاكل التي تعانيها "نفط الكويت"، محذرين من تفاقمها ما لم يتم التدخل سريعا لانقاذ مستقبل الاقتصاد الكويتي:

عدم تحقيق الإنتاج

أولى هذه المشاكل عدم تحقيق الشركة الهدف الاستراتيجي للطاقة الانتاجية للنفط الخام للسنة المالية 2015-2016، والبالغة 3.150 ملايين برميل، حيث بلغت الطاقة الانتاجية 3.044 ملايين برميل يوميا بانخفاض قدره 106 آلاف.

هذا بالاضافة الى وجود توقفات غير مخطط لها في محطات تعزيز الغاز، حيث ترجع أسباب معظم تلك التوقفات الى اعطال فنية وتسريبات غاز وعدم توفر قطع غيار للوحدات.

واستمرار حرق وفقد كميات من الغاز بمراكز التجميع بمنطقة غرب الكويت بلغت كميتها نحو 5 ملايين قدم مكعبة بنسبة 7.7 في المئة من الانتاج، وبلغت نسبة الحرق والفاقد من الغاز في إحدى وحدات الانتاج المبكر في احد الشهور نحو 60 في المئة من الانتاج.

كما ان هناك فروقات غير طبيعية بكميات كبيرة بين قراءات عدادات الغاز الغني المصدر من الشركة الى مصنع اسالة الغاز وعدادات شركة البترول الوطنية بلغت نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا.

وجود العديد من مطالبات المقاولين التي يرجع تاريخ بعضها الى عام 2010، وبلغ ما امكن حصره منها 88 مطالبة بقيمة بلغت نحو 1.175 مليار دينار، منها ما هو محال للتحكيم، وما تمت تسويته، سواء من خلال موافقة مجلس إدارة الشركة او من خلال تسوية مباشرة مع المقاول او عن طريق امر تغييري.

اضافة الى مطالبات لم تتم تسويتها بعد مع المقاولين واخرى تم رفضها، فهناك تضخم بمطالبات المقاولين، وتأخر تسوية الكثير منها لفترات وصلت الى نحو 6 سنوات.

وعدم الالتزام بخطة المشروعات الكبرى بشأن توفير المقاولين لعمالة الانشاءات في بعض الشهور، حيث يوجد نقص في توفير العمالة في بعض الشهور وصلت نسبته في بعضها إلى 71 في المئة.

تأخر أجهزة الحفر

وادى استمرار عدم الدقة في تقدير تكلفة بعض المشروعات المدرجة بالموازنة الرأسمالية إلى طلب شركة نفط الكويت اعتمادات رأسمالية اضافية لمشروعات جديدة واخرى قائمة، وذلك على الرغم من تطبيق الشركة نظام البوابات، حيث بلغت الاعتمادات الاضافية خلال السنة المالية 2015-2016 نحو 145.577 مليون دينار.

وكذلك اثر استمرار تأخر وصول بعض أجهزة الحفر لمدة طويلة على تنفيذ خطة الحفر، وبلغت غرامات التأخير، التي لم يتم تحصيلها، 14.5 مليون دينار.

كما ان هناك استمرارا في تأخر ربط الآبار الجديدة بمراكز الانتاج على الرغم من تجهيزها، حيث ان آبار النفط الثقيل في شمال الكويت لم يتم ربطها لعدم توافر منشأة الانتاج الخاصة بها، والتي سيتم الانتهاء منها خلال سنتين.

وهناك اختلاف في القيمة الفعلية لبعض العقود عن قيمتها التقديرية، حيث بلغت نسبة الاختلاف في بعض العقود ما نسبته 1112 في المئة، وتعمل الشركة حاليا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقيم التقديرية والفعلية.

كما استمرت الشركة في إصدار العديد من الاوامر التغييرية بمبالغ تمثل نسبة كبيرة من قيمة العقد الاصلي بلغت في احداها 228 في المئة، الامر الذي يتبين معه عدم الدقة في تحديد نطاق اعمال العقود.

تأخر توريد المواد

وتبين في السنوات الماضية وجود تأخر في توريد مواد اوامر الشراء لفترات طويلة وصلت في احداها الى 1585 يوما، والغرامات المتعلقة بالتأخير قدرت بـ1.2 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، كما تكرر تأخر بعض الموردين في توريد مواد اوامر الشراء، الامر الذي ادى الى وجود غرامات تأخير.

وقد انخفضت انتاجية العديد من الآبار بعد اجراءات اعمال الصيانة لها، ووصلت نسبة الانخفاض لبعضها إلى 92 في المئة مقارنة بكمية الانتاج لها قبل اجراء اعمال الصيانة.