صدمة أميركية ثانية للمعارضة السورية... وفصائل تندمج

بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفها الصادم بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مضفية مزيدا من الوضوح على المبدأ الذي كان متبعا من قبل الإدارة السابقة، وهو أن الأولوية في سورية بالنسبة للولايات المتحدة هي التخلص من الإرهاب، تلقت فصائل المعارضة السورة صدمة جديدة من واشنطن، بعد الكشف عن أن «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية (سي آي إيه) اشترطت على جميع فصائل المعارضة السورية «المعتدلة» الاندماج في كيان واحد لمواصلة تمويلها وتسليحها، في خطوة يعتقد أنها ترمي إلى قتال «هيئة تحرير الشام» التي تضم تنظيمات بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً).

ووفق التقارير، من المفترض أن يقود الكيان الجديد العقيد فضل الله حاجي، القيادي في «فيلق الشام»، فيما يشمل القرار بين 30 و35 ألف عنصر في فصائل تنتشر في أرياف حلب وحماة واللاذقية ومحافظة إدلب، بينها «جيش النصر» و«جيش العزة» و«جيش إدلب الحر» و«جيش المجاهدين» و«تجمع فاستقم» والفرقتان الساحليتان. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت الدعم للفصائل إلى حين توحدها في فصيل واحد، أو تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق المعارك مستقبلا.

جاء ذلك بينما كشفت تقارير أن تركيا تنوي تشكيل جيش يضم 4 آلاف مقاتل سوري للدخول في معركة الرقة.

في سياق متصل، أكد الناطق الرسمي في «جيش العزة»، الملازم أول محمود المحمود، في تصريح خاص لقناة «أورينت» الموالية للمعارضة، تشكيل غرفة عمليات موحدة في الشمال السوري تشمل 12 فصيلا هدفها «قتال النظام والميليشيات المساندة له، وقتال تنظيم داعش أيضا».

ومن المقرر تشكيل الغرفة نهاية الشهر الجاري، وتضم «الجبهة الشامية»، و«فيلق الشام»، و«أحرار الشام»، و«جيش المجاهدين»، و«تجمع فاستقم»، و«جيش العزة»، و«جيش النصر»، و«جيش إدلب الحر».

وشنت طائرات حربية روسية العديد من الغارات الجوية على بلدة بابسقا قرب مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا في ريف إدلب الشمالي، ليل السبت - الأحد، استخدمت فيها الصواريخ الفراغية، مستهدفة مقار لعدد من فصائل المعارضة في المنطقة.

اتفاق المدن الأربع

في غضون ذلك، تدخل غدا حيز التنفيذ المرحلة الأولى من «اتفاق المدن الـ 4» الذي ينص إخلاء مدينتي الزبداني ومضايا من المسلحين ونقلهم الى إدلب مقابل إخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في حلب وترحيلهم إلى ريف دمشق، وسط انقسام المعارضة بشأنه.

واعتبرت «الهيئة العليا للمفاوضات»، أمس الأول، أن «اتفاق تهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين في ريف دمشق، وبلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، جريمة بحق الشعب السوري»، داعية إلى إلغائه، باعتباره «يصب في مصلحة إيران وميليشيا حزب الله في مشاريعهما للتغيير السكاني في سورية على أسس طائفية».

وأفاد بيان للهيئة بأن «الاتفاق يعتبر اعتداء على حقوق سكان هذه المدن بالبقاء في بيوتهم، ويفتح الباب أمام مشاريع مماثلة تستهدف سورية وطنا وشعبا».

وكانت «اللجنة السياسية في جنوب دمشق» قد أبدت عدم موافقتها على اتفاق المدن الأربع في وقت رحب مقاتلون من الزبداني بهذه الخطوة، لكونها الحل الإجباري لأزمة الزبداني، بينما كان الموقف في مضايا ضبابيا.

وقد أشارت المعلومات الى أن الاتفاق وقع بين «تحرير الشام» و«أحرار الشام» مع إيران بضمانة قطرية، ويقضي بإخلاء كامل الفوعة وكفريا في مدة زمنية قدرها 60 يوما على مرحلتين. في المقابل تجري عملية إخلاء مقاتلي الزبداني وأسرهم الموجودة في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال السوري.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة (يلدا، ببيلا، بيت سحم) لمدة 9 أشهر. إضافة إلى إخلاء مقاتلين لـ «هيئة تحرير الشام» عالقين في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة.

المحيسني

وكشف عضو اللجنة الشرعية في «هيئة تحرير الشام» عبدالله المحيسني، بعض تفاصيل اتفاق المدن الأربع. ونشر المحيسني على قناته في «تلغرام» توضيحا مقتضبا لاتفاق المدن الأربع، قال فيه: «من سيخرج من مضايا والزبداني عددهم قرابة 2000 فقط، وهم المطلوبون للنظام لتجنيدهم وليس كل الأهالي، أما الفواعنة فسيهجرون جميعا»، وأضاف: «وفوق ذلك اتفق على إدخال الطعام لكل المناطق المحاصرة وإخراج 1500 معتقل في سجون الطاغية، جزء كبير منهم نساء».