«الميزانيات»: «السكنية» ملتزمة بتوزيع 12 ألف وحدة سنوياً

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2018 والحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.

وقال عبدالصمد، في بيان صحافي، إنه "تبين للجنة أن المؤسسة مازالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وإن كان هذا التوزيع على المخطط، إلا أن المؤسسة أفادت بأن بعض عقود البنية التحتية والخدمات تمت ترسيتها وتوقيعها والبعض الاخر في طور الطرح والترسية ولا يوجد أي تأخيرات بالنسبة للتوزيعات السابقة على المخطط حيث تم الاستلام الفعلي للوحدات السكنية حسب البرنامج الزمني المحدد".

وأوضح أن الوزير شرح خطة المؤسسة بالنسبة لتنفيذ المدن الاسكانية ومنها مدينة جنوب المطلاع وآخر التطورات التي وصلت إليها المؤسسة بناء على الزيارة الأخيرة لكوريا الجنوبية، كما أكد ضرورة تطوير عمل المؤسسة بانتهاجها أفضل الممارسات في تقديم الرعاية السكنية، ومنها تفعيل دور المطور العقاري في تنفيذ المشاريع الإسكانية مما يقدم خيارات أكثر للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، كما بين أن المؤسسة بدأت دراسة دخول المطور العقاري لتحديد الجدوى من ذلك سواء للمواطنين والدولة".

تسوية 29 ملاحظة

وتابع عبدالصمد أنه "حسب تقرير التسوية الوارد من ديوان المحاسبة تبين للجنة أن المؤسسة قامت بتسوية 29 ملاحظة ما بين تسوية جزئية وكلية، الا انه مازالت هناك 47 ملاحظة لم تتم تسويتها من اصل 76، غير ان المؤسسة أكدت للجنة أنه سيتم تلافي أغلب الملاحظات بإصدار اللوائح التنظيمية الجديدة بناء على الاختصاصات التي منحت لها بالتعديلات الأخيرة على قانون انشائها مما منحها استقلالية تتمكن من خلالها تسوية تلك الملاحظات".

أما ما يخص وحدة التدقيق الداخلي، فبين أنه "رغم وجودها في الهيكل وتبعيتها إلى أعلى سلطة إشرافية إلا أن الديوان صنفها بأنها بـ(غير فعالة)، حيث لم يرصد الديوان قيام الإدارة بدور المطلوب منها وفق المهام المنوطة بها، وأكد وزير الإسكان أنه تم تعيين مدير جديد للإدارة وتدعيمها بـ6 مهندسين، مع تذليل كل المعوقات امام إدارة التدقيق لتقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وخلال الفترة القادمة سوف تلمس الجهات الرقابية مدى تطور أدائها".

وأضاف عبدالصمد: "تبين للجنة من ملاحظات ديوان المحاسبة وجود خلل وقصور واضح في ضوابط وأسس تأهيل المكاتب الاستشارية والشركات باختلافها، وعدم وضع ضوابط دقيقة لتقييم الشركات المؤهلة قبل اختيارها للتأكد من مقدرتها على تنفيذ الاعمال وفق البرنامج الزمني، كما لم يتبين لدى الديوان أي إجراءات فعلية متخذة بخصوص المكاتب المتقاعسة من قبل لجنة التعاقد المباشر".

وقال إن "اللجنة شددت على ضرورة دعم الكوادر الوطنية في إدارة التصميم والتخطيط لما لهم من دور فعال في كشف القصور في أعمال المكاتب الاستشارية، مما يفعل الرقابة على الاعمال المقدمة للمؤسسة، ولكي لا تتكرر الأخطاء التي حصلت في الماضي من قبل تلك المكاتب، بالإضافة إلى أنه يجب على المؤسسة التقليل من الاعتماد على المكاتب الاستشارية في الأعمال التي تخص مشاريعها الإنشائية وتطوير كوادر المؤسسة للقيام بتلك الاعمال كون المؤسسة تملك كوادر الوطنية قادرة على القيام بتلك الأعمال".

قصور رقابي

وأوضح عبدالصمد: "من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة تبين للجنة قصور جهاز الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع بقيامة بالدور المطلوب منه بشأن التخطيط والإعداد والإشراف والرقابة على الاعمال المتعلقة بالمشاريع الإسكانية، مما أدى إلى ظهور العديد من مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وكذلك أدت إلى العديد من الملاحظات والشكاوى من قبل المواطنين لاستلامهم بيوت تشوبها العديد من الملاحظات، مما يؤكد ضعف الرقابة والإشراف المؤسسة على مشاريعها".

وأشار إلى "أن الوزير ابل أكد أنه لا تهاون مع المقاولين الذي يثبت تقصيرهم في أداء أعمالهم حسب المواصفات الفنية والمهنية التي تم التعاقد عليها، حيث ان جميع الملاحظات التي رصدت على المقاولين تم إجبارهم على إصلاحها أو تقوم المؤسسة بإصلاحها وخصمها من مستحقات المقاول، وكذلك حرمانهم من الدخول في مشاريع المؤسسة مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وكذلك تمت إحالة بعض المخالفات إلى النيابة لورود شق جنائي بها"، مبيناً أن اللجنة أكدت أن على المؤسسة ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة في هذا الصدد لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة لتعلقه بسلامة المواطنين.