«صناعات الغانم» توقع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لدعم تعليم الأطفال السوريين اللاجئين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم، أن أزمة اللاجئين السورية تحتاج الى تمويل ثابت ومستمر، ويجب علينا أن نضع قضية التعليم على رأس الأولويات، لافتا الى أن «صناعات الغانم» تسعى الى التغيير والتعاون لإيجاد الحلول لأزمة اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم أكثر من 5 ملايين شخص معظمهم من الشباب.

حديث الغانم جاء خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها «صناعات الغانم» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للحديث عن دور القطاع الخاص في الاستجابة الانسانية لأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الاوسط، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، طارق السلطان، ورئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئيبن في الكويت، حنان حمدان، وكبير مسؤولي علاقات القطاع الخاص في المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسام شاهين.

حصة كبيرة

وتابع الغانم قائلا إن «صناعات الغانم لديها حصة كبيرة في الأسواق التي تعمل بها، ويجب أن تكون مثالا يحتذى، لافتا الى أن أن هناك جيلا كاملا يكبر مع فرص ضئيلة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، ويجب أن تكون قضية التعليم والصحة على رأس الأولويات.

وأضاف أن اليوم هو يوم مهم لصناعات الغانم، كما هو كذلك على المستوى الشخصي، حيث إن المشاركة في هذا الحدث، وتوقيع مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعد خطوة كبيرة طال انتظارها.

ولفت الى أننا مازلنا نشهد وضع اللاجئين السوريين المأسوي الذي يعيشونه يوما بعد يوم، وإذ أعرب عن تقديري الكبير لجهود المفوضية وتلك التي تبذلها وكالات الإغاثة، والحكومات الأخرى، فإنني أعتقد أننا، كقطاع خاص، لدينا دور رئيس نلعبه يمكنه أن يحدث فرقا كبيرا بالنسبة إلى اللاجئين في المنطقة، ويجب على مجتمع القطاع الخاص، ومن ضمنه صناعات الغانم، أن يكون أكثر نشاطا، وهناك فرصة لنا جميعا، للبدء في تغيير العقليات حول أزمة لن تنتهي في وقت قريب.

مذكرة تفاهم

وأضاف الغانم: يعاني مئات الآلاف من الأطفال السوريين في سن الدراسة من فقدان فرصة الحصول على التعليم، فنواجه اليوم خطرا خلق جيلا كاملا من الأطفال السوريين دون المهارات والثقة والدعم والقدرة على بناء مستقبلهم، فوفقا لالتزامنا بمذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم، ستقوم «صناعات الغانم» بتنظيم حملات تسويقية ذات جانب إنساني لدعم تعليم الأطفال السوريين اللاجئين، وستقدم مساعدات مالية للأنشطة التعليمية للاجئين السوريين، وسنواصل دورنا كمناصرين للتغيير في ظل هذه الأوقات الصعبة.

وقال إن الأزمة الإنسانية التي يواجهها اللاجئون، تشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأسرها، مبينا أن «صناعات الغانم» تدرك أنه إذا لم يتم إصلاح الوضع الحالي، فسوف تواجه المنطقة عواقب وخيمة في المستقبل.

وأضاف أنه كقادة أعمال ومواطنين من هذه المنطقة، تقع على الجميع مسؤولية دعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو تحسين أوضاع الأسر اللاجئة، والتأكد من حصولها على حاجاتها الأساسية، وقدرتها على الحفاظ على ظروف معيشية مناسبة مع الأمل في مستقبل أفضل.

وأفاد الغانم بأن دولة الكويت تعد من أكبر الدول المانحة، ولكن يجب علينا كقطاع خاص أن يكون لنا دور مهم في هذه القضية، لافتا الى أننا بحاجة الى التعاون مع هيئة متعددة الجوانب مثل المفوضية السامية.

وذكر أن 90 في المئة من اللاجئين لا يعيشون في المخيمات، بل في الضواحي، ويجب توفير معلمين ومناهج دراسية، ونعتقد بأن المفوضية قادرة على ذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، موضحا أن التعليم من المؤكد أنه سيؤثر إيجابا على البلد في حال انتهاء الأزمة.

وقال إن الالتزام بالشركات الطويلة الأمد التي تشمل أنشطة متنوعة مثل الدافع، والتوعية، وأنشطة جمع التبرعات مثل الحملات التسويقية ذات الجانب الإنساني التي تشرك المستهلكين في القضايا الإنسانية هي شكل مبتكر من أشكال المشاركة.

التكلفة الإنسانية

من جهته، قال طارق السلطان إن التكلفة الإنسانية للحرب في سورية كبيرة، فهناك أكثر من 5 ملايين لاجئ وأكثر من 6 ملايين نازح داخل سورية، وقد بادرت «أجيليتي»، مثل العديد من الشركات الأخرى، بدعم الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية، وبدأنا بـ 285 أسرة كجزء من برنامج المساعدات النقدية المفوضية للتبرع بالخدمات اللوجستية لنقل إمدادات الإغاثة للاجئين في اليونان والأردن.

وأردف: نعتقد أنه لخلق تأثير أكبر، نحن بحاجة الى التفكير بعمق، كما نأمل أن نرى العديد من الشركات تعمل معا لتوفير تغطية أكبر، وهذا ما نتمناه من خلال تعاوننا مع المفوضية ومع القطاع الخاص الكويتي اليوم.

وأشار الى أن مجموعة «أجيليتي» لديها شبكة في أكثر من 100 بلد حول العالم، إذ تحث العاملين لديها على المساهمة في جمع التبرعات للاجئين والنازحين عن طريق الجهات المعتمدة.

فرق ميدانية

وذكر السلطان أنه عادة ما يكون لدينا في المجموعة فرق ميدانية للمساهمة في الأزمات الطارئة، حيث نسعى الى الاستجابة في الميدان وبأسرع وقت، حيث يعتبر عامل الوقت مهما جدا، ويجب التغلب عليه.

ولفت الى أنه في السابق كانت الأزمة الإنسانية ترتكز على المأكل والمشرب، أما الآن فالقضية أكبر من ذلك، ومع استمرار الأزمة السورية أصبحت هناك أزمة تعليم وصحة في المخيمات، ويجب العمل على حلها في اسرع وقت.

وأكد أنه يمكن استخدام التكنولوجيا في تعليم الأطفال في مخيمات اللاجئين، حيث نسعى دائما الى إيجاد فرص للشركات لتكون جزءا من حل أزمة إنسانية، حيث إن الامم المتحدة تستجيب الى الأزمات الطارئة، ولكن لا تستطيع تغطية كل الأزمات، ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في حل تلك الأزمات.

قيمة مضافة

بدوره، أكد حسام شاهين أن هناك العديد من المجالات أمام القطاع الخاص يمكن أن يساهم من خلالها في قضية اللاجئين، حيث يعد القطاع الخاص بمنزلة أرضية لتوصيل الرسالة.

ولفت الى أن الأمم المتحدة عملت على حل العديد من الأزمات الإنسانية، وأطلقت العديد من المبادرات غير المسبوقة، موضحا أنها تعتبر بأهمية القطاع الخاص، سواء في المساهمات المالية وجمع التبرعات، أو عن طريق المساهمات الأخرى.

وأشار الى أن المفوضية تسعى الى العمل مع العلامات التجارية الكبرى، حيث إن لها صدى كبيرا، وعلى سبيل المثال «صناعات الغانم» و»أجيليتي»، مؤكدا سعي المفوضية إلى أن يكون اللاجئ ذا قيمة مضافة في البلد المستضيف وليس عبئا عليه.

أهمية القطاع الخاص

من ناحيتها، شددت د. حنان حمدان، على أهمية دعم القطاع الخاص للعمليات الإنسانية، قائلة «إن دور القطاع الخاص حيوي للتخفيف من معاناة اللاجئين في المنطقة، فقد كانت حكومة دولة الكويت الرشيدة، ومازالت، سخية جدا في دعم اللاجئين، ونحن واثقون بأن دعم القطاع الخاص وفاعلي الخير سيزيد من حجم التأثير لدولة الكويت في الحفاظ على كرامة اللاجئين والنازحين، وفي الظروف المتعددة والمعقدة، فإنها توفر لنا أيضا فرصا مستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الإغاثية المتزايدة، وخاصة أن العنف وعدم الاستقرار في بلدان مثل سورية والعراق واليمن مستمر، ومازال يؤدي الى موجات جديدة من النزوح واللجوء.

حشد التضامن

وأكدت حمدان أنه لطالما كانت دولة الكويت من المؤيدين لقضية اللاجئين، من خلال تقديم التبرعات وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، وحشد التضامن الدولي لدعم الاجئين، فاستضافت الكويت 3 مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، وسعت لعقد اجتماعات لكبار المانحين لدعم الاستجابة الإنسانية الدولة للازمة الإنسانية في سورية، كما شاركت الكويت في استضافة مؤتمر مساعدة سورية والمنطقة في عام 2016، حيث تعهدت دولة الكويت بتقديم 300 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية السورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحتى عام 2016، قدمت الكويت مساهمة قدرها 360 مليون دولار للمفوضية لأزمتي سورية والعراق.

وفي عام 2015، كانت الكويت هي أكبر جهة مانحة مقارنة بعدد السكان، وكانت سادس أكبر مانح للمفوضية على الصعيد العالمي».

وذكرت أن الاجتماع جاء لمناقشة والبحث مع نخبة من رواد القطاع الخاص، الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع من شركات وأفراد بالكويت في الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين، وفي وقت بلغ عدد اللاجئين والنازحين حول العالم ما يقارب 65 مليون شخص (بينهم 21.3 مليون لاجئ، ونصفهم أعمارهم تقل عن 18 سنة).

النشاطات الإنسانية

وأضافت حمدان أنه خلافا للاعتقاد السائد، تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين، لاسيما السوريين منهم خارج المخيمات أي في المدن والضواحي والبلدات، حيث تنسق المفوضية كافة العمليات الإنسانية المنقذة لحياة اللاجئين، وتساهم في النشاطات الإنسانية التي تدعم النازحين داخليا في مناطق عدة كسورية والعراق واليمن، كما تولي المفوضية اهتماما خاصا بالفئات الأكثر ضعفا من الأشخاص الذين تعنى بهم، كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال كالطفلة شهد التي سنسمع قصتها من خلال فيديو قصير بعيد هذه الكلمة.

يذكر أن أكثر من نصف اللاجئين حول العالم هم من الأطفال تحت سن السابعة عشرة.